eshrag
01-08-2013, 12:00 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/129154.jpg?1357646066 (http://sabq.org/Oeufde) أيمن حسن – سبق: تطالب كاتبة صحفية بتولي المرأة إدارة أموالها ومشاريعها التجارية، مؤكدة أنه ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة، سواء على نفسها أو على غيرها، ولاية صغرى كانت أو ولاية عامة، وفي شأن آخر، يؤكد كاتب أنه لا مجاملة لأي وزير على حساب الوطن، بعدما تأكّد عدم استفادة المواطن والمجتمع من الميزانيات الضخمة والمتنامية في المملكة؛ بسبب قصور في أداء الجهات الحكومية.
كاتبة سعودية: ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة "الصغرى أو العامة"
تطالب الكاتبة الصحفية د. سهيلة زين العابدين حماد، بتولي المرأة إدارة أموالها، ومشاريعها التجارية، مؤكدة أنه ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة، سواء على نفسها أو على غيرها، ولاية صغرى كانت أو ولاية عامة، وأن رواية حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" تتناقض مع القرآن الكريم, حسب الكاتبة التي تقول: "ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة، إنّ ولاية المرأة سواء على نفسها أو على غيرها، ولاية صغرى كانت أو ولاية عامة، لم يرد في القرآن الكريم ما يحرمها على المرأة. بل إن الآيات القرآنية نصّت على المساواة بين الرجال والنساء في تولى مسؤولية الولاية، يقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، فالمؤمنون والمؤمنات فيها سواء ـــ كما يقول الدكتور هيثم الخيّاط ـــ كما تدل على ذلك إحدى القصص التي يقصها علينا القرآن الكريم، لنعتبر بها ونستدل, قصة امرأة قوية كانت في قمة السلطة, وقدّمها القرآن نموذجاً حياً للمرأة التي هي أعقل من الرجال ... ألا وهي ملكة سبأ التي عندما جاءها كتاب سليمان، كان من حصافتها وحُسن فهمها أن عدّته كتاباً كريماً برغم ما انطوى عليه من تحذير وتهديد, وسرعان ما جمعت المَلأَ [مجلس المستشارين] وعَرضت الأمر عليهم, يقول تعالى عن ملكة سبأ: (قالت يَا أَيُّها المَلأُ أفْتُوُنِيِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُون قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ والأمْرُ إليكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُريِن) [ النمل: 32- 33]. فهنا لم ينكر - جل شأنه - على قوم سبأ تولي أمرهم امرأة، ولو كان لا ولاية لامرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات، بل نجد سيدنا سليمان - عليه السلام - قد أقر بلقيس ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها"، وتضيف الكاتبة: "ويؤكد منح الإسلام المرأة حق الولاية منحه لها حق البيعة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [الممتحنة:??], ومادام لها أن تُبايِع لها أن تُبايع مثلها مثل الرجل تماماً"، وترى الكاتبة أن: "حديث: "ما أفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة" لم يروِه البخاري وغيره إلّا عن طريق أبي بكرة, وهذه رواية مفردة, والروايات المفردة لا يُعتد بها في الأحكام, إضافة إلى أن أبابكرة محدود حدّ القذف ولم يتُبْ, وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ... إلّا الذين تابوا ) [النور: 4-5].
وقد قال له عمر رضي الله عنه: "تُبْ أقبل شهادتك" [ابن تيمية: دقائق التفسير, 4/ 426].
فلا يصح الأخذ بروايته أصلاً حتى لو كان الحديث صحيحاً, فإنّه لا يُؤخذ على ظاهره, لئلا يُعارض ظاهر القرآن الكريم.[د.هيثم الخيّاط: المرأة المسلمة وقضايا العصر, ص 107.]"، وتعلق الكاتبة قائلة: "ومع هذا نجد الكثير اعتمدوا هذه الرواية رغم تناقضها مع القرآن الكريم, وراويها لا تقبل شهادته, ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله, فحرّموا على المرأة الولاية؛ لأنّ الحديث رواه البخاري!! ومنهم من أباح ولاية المرأة بقوله: "إن الحديث جاء بخصوص السبب, وليس بعموم اللفظ, ولكن محرّمين عليها الولاية الكبرى"، وتضيف الكاتبة: "انقسم الفقهاء في مسألة ولاية المرأة بين مؤيد ومعارض, غير أن قوة الحجة وسلامة المنطق ميزا موقف التأييد؛ لما فيه من انسجام مع نصوص القرآن الكريم وأحكامه؛ إذ لا يصح تجاوز الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص حديثية ظنية الثبوت والدلالة معاً. ومن الآراء المؤيدة لولاية المرأة نقرأ في كتاب: "أحكام القرآن" لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن عربي، ص 483 ما يلي: "وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبوبكر بن الطيب المالكي الأشعري، مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد، في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة، فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير [الطبري] على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا به استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعاني، فقال أبوالفرج بن طرار: "الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تحكم. أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البيِّنة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل"، وتنهي الكاتبة قائلة: "ومع هذا نجد من يُحرّم على المرأة الولاية حتى على مالها إن كانت تملك مؤسسة, أو شركة كبيرة , فتُلزم بتوكيل من يتولى إدارتها, فمتى يمنح المخلوق المرأة حق الولاية الذي منحه لها الخالق؟".
"العمري": لا مجاملة لأي "وزير" على حساب الوطن
يؤكد الكاتب الصحفي عبدالحميد العمري: أنه لا مجاملة لأي وزير على حساب الوطن، بعدما تأكّد عدم استفادة المواطن والمجتمع من الميزانيات الضخمة، والمتنامية في المملكة؛ بسبب قصور في أداء الجهات الحكومية، وفي صحيفة "الشرق" يقول الكاتب: "تأكّد بلغة الأرقام الموثّقة خلال خمسة مقالاتٍ مضت حول أسباب عدم انعكاس خطط التنمية على الاقتصاد، وحول عدم الاستفادة الكاملة للتنمية الشاملة عموماً، وحياة المواطن والمجتمع تحديداً من الميزانيات المتنامية عاماً بعد عام، أقول تأكّد أين يوجد (التقصير)! تأكد أن الأموال تُضخ بسخاء، بل وتفيض! وتأكّد حجم وأثر عدم توظيف الأموال المعتمدة للمشروعات المطلوبة، وتأكّد حجم وأثر تأخّر وتعثّر كل من المشروعات الحكومية، وأنَّ النتيجة الوحيدة لكل هذا (الهدر التنموي) يقفُ وراءه قصورٌ في أداء الجهات الحكومية المعنية بكل فقرةٍ من عقودها الموقعة، وأنّ المسؤول على هرم كل جهة من تلك الجهات هو الرقم واحد (الوزير) في لائحة من يتحمّل تلك المسؤولية!"، ويضيف الكاتب: "وتعظمُ تلك المسؤولية إذا كان المتكبد لفاتورتها الباهظة الثمن هو الوطن وحده ولا سواه! الوطن ممثلاً في والده الإنسان، ممثلاً في المواطن الطفل، والشاب، والرجل، والمرأة، والكهل، ممثلاً في كل شبرٍ من أرضه الغالية! وعليه فلا مجال أبداً لمجاملة كائن من يكون ما دام أن الخاسر الأكبر هو هذا الكيان العظيم"، وينهي الكاتب قائلاً: "للمجاملة حدود، تنتهي آخر قطرةٍ منها عند حدود الوطن! ليبدأ عند تلك الحدود الغالية منطقٌ آخر، أصله: المحاسبة، والمساءلة، منطلقه الأول والأخير حمْل أمانة وطننا، بكل ما تقتضيه معاني الوطنية ولا سواها".
أكثر... (http://sabq.org/Oeufde)
كاتبة سعودية: ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة "الصغرى أو العامة"
تطالب الكاتبة الصحفية د. سهيلة زين العابدين حماد، بتولي المرأة إدارة أموالها، ومشاريعها التجارية، مؤكدة أنه ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة، سواء على نفسها أو على غيرها، ولاية صغرى كانت أو ولاية عامة، وأن رواية حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" تتناقض مع القرآن الكريم, حسب الكاتبة التي تقول: "ليس في الإسلام ما يحرم ولاية المرأة، إنّ ولاية المرأة سواء على نفسها أو على غيرها، ولاية صغرى كانت أو ولاية عامة، لم يرد في القرآن الكريم ما يحرمها على المرأة. بل إن الآيات القرآنية نصّت على المساواة بين الرجال والنساء في تولى مسؤولية الولاية، يقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، فالمؤمنون والمؤمنات فيها سواء ـــ كما يقول الدكتور هيثم الخيّاط ـــ كما تدل على ذلك إحدى القصص التي يقصها علينا القرآن الكريم، لنعتبر بها ونستدل, قصة امرأة قوية كانت في قمة السلطة, وقدّمها القرآن نموذجاً حياً للمرأة التي هي أعقل من الرجال ... ألا وهي ملكة سبأ التي عندما جاءها كتاب سليمان، كان من حصافتها وحُسن فهمها أن عدّته كتاباً كريماً برغم ما انطوى عليه من تحذير وتهديد, وسرعان ما جمعت المَلأَ [مجلس المستشارين] وعَرضت الأمر عليهم, يقول تعالى عن ملكة سبأ: (قالت يَا أَيُّها المَلأُ أفْتُوُنِيِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُون قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ والأمْرُ إليكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُريِن) [ النمل: 32- 33]. فهنا لم ينكر - جل شأنه - على قوم سبأ تولي أمرهم امرأة، ولو كان لا ولاية لامرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات، بل نجد سيدنا سليمان - عليه السلام - قد أقر بلقيس ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها"، وتضيف الكاتبة: "ويؤكد منح الإسلام المرأة حق الولاية منحه لها حق البيعة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ على أن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [الممتحنة:??], ومادام لها أن تُبايِع لها أن تُبايع مثلها مثل الرجل تماماً"، وترى الكاتبة أن: "حديث: "ما أفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة" لم يروِه البخاري وغيره إلّا عن طريق أبي بكرة, وهذه رواية مفردة, والروايات المفردة لا يُعتد بها في الأحكام, إضافة إلى أن أبابكرة محدود حدّ القذف ولم يتُبْ, وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ... إلّا الذين تابوا ) [النور: 4-5].
وقد قال له عمر رضي الله عنه: "تُبْ أقبل شهادتك" [ابن تيمية: دقائق التفسير, 4/ 426].
فلا يصح الأخذ بروايته أصلاً حتى لو كان الحديث صحيحاً, فإنّه لا يُؤخذ على ظاهره, لئلا يُعارض ظاهر القرآن الكريم.[د.هيثم الخيّاط: المرأة المسلمة وقضايا العصر, ص 107.]"، وتعلق الكاتبة قائلة: "ومع هذا نجد الكثير اعتمدوا هذه الرواية رغم تناقضها مع القرآن الكريم, وراويها لا تقبل شهادته, ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله, فحرّموا على المرأة الولاية؛ لأنّ الحديث رواه البخاري!! ومنهم من أباح ولاية المرأة بقوله: "إن الحديث جاء بخصوص السبب, وليس بعموم اللفظ, ولكن محرّمين عليها الولاية الكبرى"، وتضيف الكاتبة: "انقسم الفقهاء في مسألة ولاية المرأة بين مؤيد ومعارض, غير أن قوة الحجة وسلامة المنطق ميزا موقف التأييد؛ لما فيه من انسجام مع نصوص القرآن الكريم وأحكامه؛ إذ لا يصح تجاوز الآيات القرآنية قطعية الدلالة والثبوت إلى نصوص حديثية ظنية الثبوت والدلالة معاً. ومن الآراء المؤيدة لولاية المرأة نقرأ في كتاب: "أحكام القرآن" لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن عربي، ص 483 ما يلي: "وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبوبكر بن الطيب المالكي الأشعري، مع أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببغداد، في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة، فماحل ونصر ابن طرار لما ينسب إلى ابن جرير [الطبري] على عادة القوم التجادل على المذاهب، وإن لم يقولوا به استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعاني، فقال أبوالفرج بن طرار: "الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تحكم. أن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لها، وسماع البيِّنة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك يمكن من المرأة كإمكانه من الرجل"، وتنهي الكاتبة قائلة: "ومع هذا نجد من يُحرّم على المرأة الولاية حتى على مالها إن كانت تملك مؤسسة, أو شركة كبيرة , فتُلزم بتوكيل من يتولى إدارتها, فمتى يمنح المخلوق المرأة حق الولاية الذي منحه لها الخالق؟".
"العمري": لا مجاملة لأي "وزير" على حساب الوطن
يؤكد الكاتب الصحفي عبدالحميد العمري: أنه لا مجاملة لأي وزير على حساب الوطن، بعدما تأكّد عدم استفادة المواطن والمجتمع من الميزانيات الضخمة، والمتنامية في المملكة؛ بسبب قصور في أداء الجهات الحكومية، وفي صحيفة "الشرق" يقول الكاتب: "تأكّد بلغة الأرقام الموثّقة خلال خمسة مقالاتٍ مضت حول أسباب عدم انعكاس خطط التنمية على الاقتصاد، وحول عدم الاستفادة الكاملة للتنمية الشاملة عموماً، وحياة المواطن والمجتمع تحديداً من الميزانيات المتنامية عاماً بعد عام، أقول تأكّد أين يوجد (التقصير)! تأكد أن الأموال تُضخ بسخاء، بل وتفيض! وتأكّد حجم وأثر عدم توظيف الأموال المعتمدة للمشروعات المطلوبة، وتأكّد حجم وأثر تأخّر وتعثّر كل من المشروعات الحكومية، وأنَّ النتيجة الوحيدة لكل هذا (الهدر التنموي) يقفُ وراءه قصورٌ في أداء الجهات الحكومية المعنية بكل فقرةٍ من عقودها الموقعة، وأنّ المسؤول على هرم كل جهة من تلك الجهات هو الرقم واحد (الوزير) في لائحة من يتحمّل تلك المسؤولية!"، ويضيف الكاتب: "وتعظمُ تلك المسؤولية إذا كان المتكبد لفاتورتها الباهظة الثمن هو الوطن وحده ولا سواه! الوطن ممثلاً في والده الإنسان، ممثلاً في المواطن الطفل، والشاب، والرجل، والمرأة، والكهل، ممثلاً في كل شبرٍ من أرضه الغالية! وعليه فلا مجال أبداً لمجاملة كائن من يكون ما دام أن الخاسر الأكبر هو هذا الكيان العظيم"، وينهي الكاتب قائلاً: "للمجاملة حدود، تنتهي آخر قطرةٍ منها عند حدود الوطن! ليبدأ عند تلك الحدود الغالية منطقٌ آخر، أصله: المحاسبة، والمساءلة، منطلقه الأول والأخير حمْل أمانة وطننا، بكل ما تقتضيه معاني الوطنية ولا سواها".
أكثر... (http://sabq.org/Oeufde)