eshrag
02-11-2013, 05:21 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/138386.jpg?1360602109 (http://sabq.org/I3wfde)
عبد الله الراجحي- سبق- جدة: فوجئ مواطن منوم في أحد المستشفيات الحكومية بجدة منذ أكثر من 18 عاماً، بعد إصابته بشلل رباعي، بوجود اسمه دون علمه في إحدى شركات المقاولة، لرفع نسبة السعودة بها.
وقال مخلد الحربي، الذي يرقد في مستشفى الملك فهد بجدة منذ أكثر من 18 عاماً نتيجة لحادث مروري تعرض له وأدى إلى إصابته بشلل رباعي وضعف في التنفس: "حاولت أن أتقدم لبنك التسليف بالإعفاء عن القسط الشهري الذي ما زلت منتظماً في سداده، لكن تفاجأت عند تقدمي للبنك بأنني موظف بإحدى الشركات، واسمي يندرج في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا مختلق وغير صحيح!".
وطالب الحربي كل الجهات ذات العلاقة بالنظر في موضوعه، وتعويضه مادياً بسبب ما لحق به من أضرار نتيجة عدم إسقاط البنك قرضه؛ نظراً لوجوده في قائمة موظفي إحدى الشركات العقارية دون علمه.
من جانب آخر قال عضو هيئة حقوق الإنسان، حامد الرفاعي: "هذا مخالف بحسب المادة 25 في نظام مكتب العمل, ولابد من إرسال خطاب للتأمينات لإسقاط اسمه أو يراجع بنفسه لإسقاطه, فالغرامة النظامية من قِبل مكتب العمل هي خمسة آلاف على الشركة، وهناك قرار وزاري بحرمان شركة المقاولات من الاستقدام بخمس سنوات, مقابل التوجه إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إن رغب ذلك".
من جهة أخرى أوضح المحامي والمستشار القانوني، الدكتور ماجد قارب، أن "انتشار ظاهرة التزوير يعد أمراً خطيراً للغاية, وهي من أكبر أوجه الفساد والتزوير على حساب المواطن والمجتمع, فبعد أن أقر في نظام العمل بأن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون ثلاثة أو أربعة في خطة السعودة، ولكن أساء أشخاص هذا المفهوم، وقاموا بالتحايل واستخدامهم لرفع نطاق السعودة".
وأضاف قاروب: "لديّ قضية في الإطار نفسه أيضاً, وهناك قضايا مماثلة في استخراج المنح باستخدام صورة للهوية التي ممكن أن يحصل عليها المتحايل للاستفادة في الحصول على منح أو وظائف، وتستكمل تلك الأعمال بعد الحصول على تفويض مزوّر أيضاً باسم صاحب الهوية".
وتابع المستشار القانوني: "المجتمع بدأ يتداول هذا النوع من الممارسات الفاسدة بعد أن نشطت وزارة العمل مع التأمينات بالتنسيق والترابط الإلكتروني, وبالتالي فإن استخدام الهوية أمام الدوائر الحكومية تكاد تكون ظاهرة منتشرة، والمطلوب على الجهات الأمنية والحكومية التشديد في قبول المعاملات الواردة إليها".
وحول قضية الحربي قال قاروب: "هذه ليست الأولى دون علم أصحابها, فلابد من معاقبة الشركة من قِبل مكتب العمل، وتكفلها بصرف رواتب تلك الفترة للمتضرر من استخدام هويته, وتغريمها مبلغاً مالياً حيال تلك التلاعبات".
أكثر... (http://sabq.org/I3wfde)
عبد الله الراجحي- سبق- جدة: فوجئ مواطن منوم في أحد المستشفيات الحكومية بجدة منذ أكثر من 18 عاماً، بعد إصابته بشلل رباعي، بوجود اسمه دون علمه في إحدى شركات المقاولة، لرفع نسبة السعودة بها.
وقال مخلد الحربي، الذي يرقد في مستشفى الملك فهد بجدة منذ أكثر من 18 عاماً نتيجة لحادث مروري تعرض له وأدى إلى إصابته بشلل رباعي وضعف في التنفس: "حاولت أن أتقدم لبنك التسليف بالإعفاء عن القسط الشهري الذي ما زلت منتظماً في سداده، لكن تفاجأت عند تقدمي للبنك بأنني موظف بإحدى الشركات، واسمي يندرج في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا مختلق وغير صحيح!".
وطالب الحربي كل الجهات ذات العلاقة بالنظر في موضوعه، وتعويضه مادياً بسبب ما لحق به من أضرار نتيجة عدم إسقاط البنك قرضه؛ نظراً لوجوده في قائمة موظفي إحدى الشركات العقارية دون علمه.
من جانب آخر قال عضو هيئة حقوق الإنسان، حامد الرفاعي: "هذا مخالف بحسب المادة 25 في نظام مكتب العمل, ولابد من إرسال خطاب للتأمينات لإسقاط اسمه أو يراجع بنفسه لإسقاطه, فالغرامة النظامية من قِبل مكتب العمل هي خمسة آلاف على الشركة، وهناك قرار وزاري بحرمان شركة المقاولات من الاستقدام بخمس سنوات, مقابل التوجه إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إن رغب ذلك".
من جهة أخرى أوضح المحامي والمستشار القانوني، الدكتور ماجد قارب، أن "انتشار ظاهرة التزوير يعد أمراً خطيراً للغاية, وهي من أكبر أوجه الفساد والتزوير على حساب المواطن والمجتمع, فبعد أن أقر في نظام العمل بأن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون ثلاثة أو أربعة في خطة السعودة، ولكن أساء أشخاص هذا المفهوم، وقاموا بالتحايل واستخدامهم لرفع نطاق السعودة".
وأضاف قاروب: "لديّ قضية في الإطار نفسه أيضاً, وهناك قضايا مماثلة في استخراج المنح باستخدام صورة للهوية التي ممكن أن يحصل عليها المتحايل للاستفادة في الحصول على منح أو وظائف، وتستكمل تلك الأعمال بعد الحصول على تفويض مزوّر أيضاً باسم صاحب الهوية".
وتابع المستشار القانوني: "المجتمع بدأ يتداول هذا النوع من الممارسات الفاسدة بعد أن نشطت وزارة العمل مع التأمينات بالتنسيق والترابط الإلكتروني, وبالتالي فإن استخدام الهوية أمام الدوائر الحكومية تكاد تكون ظاهرة منتشرة، والمطلوب على الجهات الأمنية والحكومية التشديد في قبول المعاملات الواردة إليها".
وحول قضية الحربي قال قاروب: "هذه ليست الأولى دون علم أصحابها, فلابد من معاقبة الشركة من قِبل مكتب العمل، وتكفلها بصرف رواتب تلك الفترة للمتضرر من استخدام هويته, وتغريمها مبلغاً مالياً حيال تلك التلاعبات".
أكثر... (http://sabq.org/I3wfde)