مصرفيون يحذرون من انتقال (جبل الجليد الإماراتي) إلى المملكةدعوة لضوابط مصرفية تقنن (البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية)

[eshrag]

«الجزيرة» - عبدالله البراكدعا مصرفيون إلى وضع ضوابط جديدة يعتقدون أنها أكثر حمائية للبنوك والمصارف السعودية، واعتبر المصرفيون أن تقنين إصدار البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وتأجير السيارات المنتهي بالتمليك أحد أبرز هذه الضوابط خاصة بعد أن ظهر رأس جبل الجليد في المنطقة وتحديداً في السوق الإماراتي وذلك حول ما تناقلته بعض وسائل الأعلام مؤخراً عن تعثر ما يقارب 2500 عميل شهرياً منذ ستة أشهر ورغم أن المصرفيين قد قللوا من حجم هذه النسبة إلا أنهم اعتبروها مؤشر سلبي قد يؤثر علي سوق الائتمان في المنطقة، حيث قدروا حجم هذا النوع من الائتمان ب15% من حجم محافظ الإقراض لدى البنوك غير أنهم في نفس الوقت دعوا إلى إيجاد ضوابط لإقراض الأجانب خاصة وأن نسب التعثر التي حدثت في السوق الإماراتي ارتفعت أكثر لدي المقيمين حيث أبدي متابعون في الإمارات تخوفهم من تفاقم الأمر مع نهاية العام الدراسي، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن مقيمين وأجانب ينتظرون نهاية المدارس لسحب ملفات أبنائهم والعودة إلى ديارهم بعد أن استغنت عنهم شركاتهم أو أنهت خدماتهم محذرين من أن ينتقل هذا الوضع إلى السوق السعودية وحسب الإحصائيات الأخيرة قدرت شركة سمة نسبة المتعثرين بالقروض الشخصية في المملكة بحوالي 312 ألف متعثر، وقدرت قيمة هذه الديون بحوالي عشرة مليارات ريال، ولكن الإحصائية لا تفصل أكثر من أن هذه القروض تخص موظفين قطاع الخاص أوالقطاع الحكومي وكذلك لا توجد قوائم توضح نسب المقترضين الأفراد من المواطنين أو الأجانب حسب رأي المصرفي محمد عبدالإله حمودة.. كما أن عدد البطاقات الائتمانية المصدرة تجاوز ال8.2 ملايين ولم ينشر حجم المتعثرين في سدادها بالمملكة، ولكن مدير شركة سمة قد صرح في وقت سابق أن الوعي الائتماني لدى المواطن السعودي لايزال قاصراً، ويتعامل مع هذه البطاقات على أنها أداة دين وليس أداة دفع. وقال المصرفي فضل البوعينين: أعتقد أن حجم هذه النوع من الديون في الإمارات يعتبر ضخماً ومن الصعب تحصيله إلا بعد استصدار أحكام قضائية.. وأضاف: احتمالية تحصيل هذه الديون ترتفع إذا وضعت أسماء المتخلفين عن السداد على قائمة المطلوبين في حال عودتهم، واستصعب البوعينين إمكانية تحصيل هذه الديون من الذين يغادرون البلاد بشكل نهائي، بينما يري المصرفي حمودة أن سبب هذه المشكلة يعود إلى سهولة الحصول على هذه البطاقات مقارنة بالقروض، وأنها لا تشترط مثلاً تحويل راتب أوغيره وهذا ما يضعف البنك في جانب التحصيل إذا ما غادر هذا الأجنبي أوالمقيم البلاد.

أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/1244489/ec13d.htm)