eshrag
02-16-2013, 03:00 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/139618.jpg?1361026530 (http://sabq.org/ANwfde)
سبق- متابعة: تدرس الإمارات إجراء تعديلات على قانون العمل؛ لجذب مزيد من المواطنين إلى القطاع الخاص، من أجل تخفيف العبء عن القطاع العام، المتضخم في حالة انخفاض أسعار النفط.
وذكرت صحيفة "الخليج الإماراتية": أن صقر غباش، وزير العمل الإماراتي، سيرفع مرئياته قريباً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس المجلس الوزاري للخدمات، بخصوص مراجعة قانون تنظيم علاقات العمل؛ بهدف "تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، واستقطاب المواطنين إلى هذا القطاع، وسيعلن وزير العمل ملامح التوجهات للرأي العام قريباً".
وقالت إن ذلك يأتي: "على خلفية متابعة سابقة ومستمرة لوزارة العمل، خصوصاً مع تأكيد القيادة الرشيدة على نهج التوطين، وتوظيف المواطنين، وإطلاق مبادرة (أبشر)، وتخصيص العام 2013 عاماً للتوطين، والإعلان عن قرب إطلاق هيئة اتحادية، تعنى بقضايا على رأسها التوطين".
وأوضحت الصحيفة: "تشمل المراجعة المواد اللصيقة بقضية التوطين، خصوصاً المتعلقة بالأجور والإجازات، والتوجه إلى إقرار "حلول وسط" تنصف الموظفين المواطنين، وترضي في الوقت نفسه أصحاب الشركات ورجال الأعمال، بحيث يكون التوطين إضافة حقيقية، ولا يحسب عبئاً أو يدخل في دائرة التكلفة المبالغ فيها".
وقالت إن: "وزير العمل سيقدم مرئياته في شكل بدائل وخيارات، يرى هو وفريقه، أنها تحقق الغرض المطلوب، نحو تجسير الفجوة بين القطاعين ما أمكن، مع ملاحظة الفروق الواضحة في الأجور، ومدى الرغبة في التدخل الحكومي من جهة، وكذلك ملاحظة أن فروق الإجازات بين القطاعين حالياً تبلغ 57 يوماً في السنة، منها 52 يوماً خاصة بإجازة يوم السبت، وخمسة أيام هي الفرق بين الإجازات الرسمية للقطاع العام (15 يوماً) والقطاع الخاص (10 أيام)، وقد تشمل المرئيات مقترح إجازة اليومين مع زيادة ساعات العمل يومياً".
وحسب "الخليج" توقع متابعون استمزاج آراء أطراف وقياديين في القطاع الخاص، قبل الشروع في صياغة التعديلات بشكل نهائي، كما توقعوا أن يتم التعديل والتنفيذ في خلال الشهور المقبلة من عام التوطين، بحيث يرفعه المجلس الوزاري للخدمات بعد دراسته إلى مجلس الوزراء.
ويفضل كثير من الإماراتيين العمل بالقطاع العام، حيث ساعات العمل أقل، والعطلات أطول، والأجور أعلى، بينما يشغل الأجانب الذين يشكلون أغلب سكان البلد الخليجي الغني بالنفط معظم وظائف القطاع الخاص.
ويشكل مواطنو الإمارات ما يقدر بأكثر بقليل فحسب من 11 بالمائة من سكان الإمارات، البالغ عددهم 8.3 مليون نسمة، ومعظم النسبة الباقية من العمال الأجانب.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة بين الإماراتيين يبلغ 14 بالمائة، وينعم مواطنو الإمارات بمزايا واسعة، حيث يحصلون على تعليم حكومي مجاني، ورعاية صحية مجانية، فضلاً عن المساعدة في توفير السكن.
أكثر... (http://sabq.org/ANwfde)
سبق- متابعة: تدرس الإمارات إجراء تعديلات على قانون العمل؛ لجذب مزيد من المواطنين إلى القطاع الخاص، من أجل تخفيف العبء عن القطاع العام، المتضخم في حالة انخفاض أسعار النفط.
وذكرت صحيفة "الخليج الإماراتية": أن صقر غباش، وزير العمل الإماراتي، سيرفع مرئياته قريباً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس المجلس الوزاري للخدمات، بخصوص مراجعة قانون تنظيم علاقات العمل؛ بهدف "تحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، واستقطاب المواطنين إلى هذا القطاع، وسيعلن وزير العمل ملامح التوجهات للرأي العام قريباً".
وقالت إن ذلك يأتي: "على خلفية متابعة سابقة ومستمرة لوزارة العمل، خصوصاً مع تأكيد القيادة الرشيدة على نهج التوطين، وتوظيف المواطنين، وإطلاق مبادرة (أبشر)، وتخصيص العام 2013 عاماً للتوطين، والإعلان عن قرب إطلاق هيئة اتحادية، تعنى بقضايا على رأسها التوطين".
وأوضحت الصحيفة: "تشمل المراجعة المواد اللصيقة بقضية التوطين، خصوصاً المتعلقة بالأجور والإجازات، والتوجه إلى إقرار "حلول وسط" تنصف الموظفين المواطنين، وترضي في الوقت نفسه أصحاب الشركات ورجال الأعمال، بحيث يكون التوطين إضافة حقيقية، ولا يحسب عبئاً أو يدخل في دائرة التكلفة المبالغ فيها".
وقالت إن: "وزير العمل سيقدم مرئياته في شكل بدائل وخيارات، يرى هو وفريقه، أنها تحقق الغرض المطلوب، نحو تجسير الفجوة بين القطاعين ما أمكن، مع ملاحظة الفروق الواضحة في الأجور، ومدى الرغبة في التدخل الحكومي من جهة، وكذلك ملاحظة أن فروق الإجازات بين القطاعين حالياً تبلغ 57 يوماً في السنة، منها 52 يوماً خاصة بإجازة يوم السبت، وخمسة أيام هي الفرق بين الإجازات الرسمية للقطاع العام (15 يوماً) والقطاع الخاص (10 أيام)، وقد تشمل المرئيات مقترح إجازة اليومين مع زيادة ساعات العمل يومياً".
وحسب "الخليج" توقع متابعون استمزاج آراء أطراف وقياديين في القطاع الخاص، قبل الشروع في صياغة التعديلات بشكل نهائي، كما توقعوا أن يتم التعديل والتنفيذ في خلال الشهور المقبلة من عام التوطين، بحيث يرفعه المجلس الوزاري للخدمات بعد دراسته إلى مجلس الوزراء.
ويفضل كثير من الإماراتيين العمل بالقطاع العام، حيث ساعات العمل أقل، والعطلات أطول، والأجور أعلى، بينما يشغل الأجانب الذين يشكلون أغلب سكان البلد الخليجي الغني بالنفط معظم وظائف القطاع الخاص.
ويشكل مواطنو الإمارات ما يقدر بأكثر بقليل فحسب من 11 بالمائة من سكان الإمارات، البالغ عددهم 8.3 مليون نسمة، ومعظم النسبة الباقية من العمال الأجانب.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة بين الإماراتيين يبلغ 14 بالمائة، وينعم مواطنو الإمارات بمزايا واسعة، حيث يحصلون على تعليم حكومي مجاني، ورعاية صحية مجانية، فضلاً عن المساعدة في توفير السكن.
أكثر... (http://sabq.org/ANwfde)