eshrag
02-20-2013, 11:41 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/140898.jpg?1361400018 (http://sabq.org/oixfde)
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: شكا مواطن من سكان منطقة تبوك، من ضياع حقوقه المالية، نتيجة قرار خاطئ ارتكبته لجنة العفو الملكي بمنطقة تبوك قبل 6 سنوات، مشيراً إلى أنه كان يطالب مقيماً باكستانياًّ بمبلغ 80 ألف ريال منذ عام 1427هـ، حتى تمكن من توقيفه في عام 1428هـ، قبل أن يفاجأ بإطلاق سراحه بعد نحو 4 أشهر ونصف من التوقيف؛ بدعوى شموله بالعفو الملكي.
وقال المواطن في شكواه المدعمة بالوثائق: إنه- وفي ذلك الوقت- كان يأمل بالحصول على حقوقه، قبل أن يفاجأ بالصدمة بعد عامين، حيث أبلغ في عام 1430هـ بأن المقيم لا تنطبق عليه شروط العفو؛ نتيجة عمله بالتجارة، وهذا الأمر غير مصرح به، ومخالف لنظام الإقامة والعمل.
وأضاف: "طوال السنوات الماضية وأنا أحاول الحصول على حقوقي دون جدوى، حيث أصبحت ضحية لقرارات خاطئة، وضاعت حقوقي على مرأى من جميع الجهات المعنية".
وأردف قائلاً: "كنت أطالب المقيم بمبلغ 80 ألف ريال، وبعد مماطلته في السداد اتجهت للمحكمة وأقمت دعوى، وصدر صك شرعي من محكمة تيماء في شهر ذي القعدة من عام 1427 يقضي بتوقيف المقيم، وتم إيقافه بتاريخ ?/?/????، فيما أطلق سراحه بتاريخ ??/?/???? من سجن تيماء؛ بناء على خطاب شرطة منطقة تبوك المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، المبني على الأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام، والتسديد عن الموقوفين في الحق الخاص، ممن عليهم ديون أو ديات وفق شروط وضوابط محدده".
وأوضح: "أطلق سراحه وفقاً لقرار اللجنة المشكلة للعفو، حيث اطلعت على الأوراق المرفقة المتعلقة بالسجين، وقامت برفعها للوزارة لانطباق الشروط عليه، وفي شهر ?? من عام ???? وصل رد وزارة الداخلية بعدم السداد عن السجين؛ لعدم تطابق الشروط عليه لاشتغاله بالتجارة، وكون ذلك مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل".
وزاد قائلاً: "بعد مراجعات أفهمتني الجهات المعنية بأنه ولو كان المقيم قد سافر خلال الفترة الماضية لتم السداد عنه، ولكن طالما أنه لا زال مقيماً في السعودية، فيجب أن أرفع دعوى جديدة وتوقيفه للسداد".
وقال المواطن: "صك توقيف المقيم كان موضحاً فيه كل شيء، لماذا لم تتنبه اللجنة لذلك من البداية؟! ولماذا يشمل بالعفو وهو لا تنطبق عليه الشروط؟! ومن يتكفل بسداد حقوقي؟!".
وناشد الجهات المختصة بمساعدته، والعمل على سداد حقوقه التي يطاردها منذ سنوات دون جدوى، مطالباً بتعويضه عن السنوات التي مضت، وأخذت منه الجهد وكثرة المراجعات وصرف الأموال خلال محاولات استرداد حقه، الذي لم يتمكن من الحصول عليه طوال السنوات الماضية.
أكثر... (http://sabq.org/oixfde)
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: شكا مواطن من سكان منطقة تبوك، من ضياع حقوقه المالية، نتيجة قرار خاطئ ارتكبته لجنة العفو الملكي بمنطقة تبوك قبل 6 سنوات، مشيراً إلى أنه كان يطالب مقيماً باكستانياًّ بمبلغ 80 ألف ريال منذ عام 1427هـ، حتى تمكن من توقيفه في عام 1428هـ، قبل أن يفاجأ بإطلاق سراحه بعد نحو 4 أشهر ونصف من التوقيف؛ بدعوى شموله بالعفو الملكي.
وقال المواطن في شكواه المدعمة بالوثائق: إنه- وفي ذلك الوقت- كان يأمل بالحصول على حقوقه، قبل أن يفاجأ بالصدمة بعد عامين، حيث أبلغ في عام 1430هـ بأن المقيم لا تنطبق عليه شروط العفو؛ نتيجة عمله بالتجارة، وهذا الأمر غير مصرح به، ومخالف لنظام الإقامة والعمل.
وأضاف: "طوال السنوات الماضية وأنا أحاول الحصول على حقوقي دون جدوى، حيث أصبحت ضحية لقرارات خاطئة، وضاعت حقوقي على مرأى من جميع الجهات المعنية".
وأردف قائلاً: "كنت أطالب المقيم بمبلغ 80 ألف ريال، وبعد مماطلته في السداد اتجهت للمحكمة وأقمت دعوى، وصدر صك شرعي من محكمة تيماء في شهر ذي القعدة من عام 1427 يقضي بتوقيف المقيم، وتم إيقافه بتاريخ ?/?/????، فيما أطلق سراحه بتاريخ ??/?/???? من سجن تيماء؛ بناء على خطاب شرطة منطقة تبوك المبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، المبني على الأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام، والتسديد عن الموقوفين في الحق الخاص، ممن عليهم ديون أو ديات وفق شروط وضوابط محدده".
وأوضح: "أطلق سراحه وفقاً لقرار اللجنة المشكلة للعفو، حيث اطلعت على الأوراق المرفقة المتعلقة بالسجين، وقامت برفعها للوزارة لانطباق الشروط عليه، وفي شهر ?? من عام ???? وصل رد وزارة الداخلية بعدم السداد عن السجين؛ لعدم تطابق الشروط عليه لاشتغاله بالتجارة، وكون ذلك مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل".
وزاد قائلاً: "بعد مراجعات أفهمتني الجهات المعنية بأنه ولو كان المقيم قد سافر خلال الفترة الماضية لتم السداد عنه، ولكن طالما أنه لا زال مقيماً في السعودية، فيجب أن أرفع دعوى جديدة وتوقيفه للسداد".
وقال المواطن: "صك توقيف المقيم كان موضحاً فيه كل شيء، لماذا لم تتنبه اللجنة لذلك من البداية؟! ولماذا يشمل بالعفو وهو لا تنطبق عليه الشروط؟! ومن يتكفل بسداد حقوقي؟!".
وناشد الجهات المختصة بمساعدته، والعمل على سداد حقوقه التي يطاردها منذ سنوات دون جدوى، مطالباً بتعويضه عن السنوات التي مضت، وأخذت منه الجهد وكثرة المراجعات وصرف الأموال خلال محاولات استرداد حقه، الذي لم يتمكن من الحصول عليه طوال السنوات الماضية.
أكثر... (http://sabq.org/oixfde)