eshrag
02-25-2013, 03:10 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/142028.jpg?1361804979 (http://sabq.org/20xfde)
فهد العتيبي- سبق: لجأ 93 شخصاً ينتمون لإحدى القبائل المعروفة بوادي حشر بجازان جنوب المملكة، اليوم، إلى ديوان المظالم بالرياض مطالبين بإعادة الجنسية السعودية لهم بدلاً من المُطالبة بمنحهم إياها، بعد أن كانوا قد أفهموا بذلك من قبل الأحوال المدنية التي تظلموا لها مُسبقاً، فيما أوكلوا محامياً للمرافعة في طلبهم وتظلمهم لدى ديوان المظالم، وتم قبول القضية التي ستشهد جلسات مُقبلة لحين الانتهاء بإقرار إعادة الجنسية السعودية لهم من عدمه.
وكان 93 شخصاً ينتمون لقبيلة معروفة تسكن وادي حشر بجازان جنوب المملكة، والذين عادوا من اليمن بعد أن عاشوا فيها لفترة من الزمن، وعندما أرادوا إخراج حفائظ النفوس، طلبت منهم الأحوال المدنية إثبات نسبهم وميلادهم، وتمت إحالتهم للمحكمة، وهناك طلب القاضي منهم إحضار مُعرفين لهم، وبالفعل حضر أربعة من أقاربهم وأبناء عمومتهم (مواطنين)، وعرفوا عليهم مؤكدين أنهم من قبيلتهم.
كما حضر شهود- وفقاً لطلب القاضي- وذكروا أنهم سعوديون ولهم ممتلكات وأراض، وصادق على ذلك شيخ القبيلة، وحينها تم منحهم الجنسية عام 1403هـ.
ونظراً لعودة آخرين من اليمن من نفس القبيلة، تم سحب الجنسية عمن مُنحت لهم مُسبقاً، وحُرم أبناؤهم من التعليم والصحة، والبعض منهم أوقف لدى الترحيل، كذلك منهم من يعمل بالأمن لعدم وجود إثباتات معهم.
وأوكلوا المحامي أحمد الراشد عنهم للمُطالبة بإعادة الجنسية السعودية لهم بعد سحبها، وتم تقديم تظلم لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالرياض، والذين أفادوا المحامي بأنهم أفهموا موكليه بأنهم لا بد وأن يُعيدوا طلب الجنسية من جديد، في الوقت الذي يطالبون فيه بإعادة الجنسية، وليس منحها، وحينها تم التقدم اليوم على ديوان المظالم بالرياض وقبول القضية لديهم لمناقشتها وبدء المرافعات فيها.
وقال المحامي أحمد الراشد في تصريحه لـ "سبق": "لا يُمكن سحب الجنسية إلا بحكم شرعي، وموكليّ منحوا الجنسية بموجب حكم شرعي بعد إثبات نسبهم بالمحكمة، مؤكداً أن من حق وزارة الداخلية إسقاط الجنسية السعودية لمن يُمنح إياها، وليس لمن يكتسبها اكتساباً قطعياً في حال ارتكابه لأي جرم أو قام بعمل أخل بأمن الدولة".
وأكد الراشد أنه سيطلب تعويضاً عن إيقاف الكثير من موكليه دون جرم، مبيناً عزمه على مواصلة طلبه بإعادة الجنسية السعودية لهم؛ كونهم مواطنين، دون إثباتات بحكم المحكمة السابق.
أكثر... (http://sabq.org/20xfde)
فهد العتيبي- سبق: لجأ 93 شخصاً ينتمون لإحدى القبائل المعروفة بوادي حشر بجازان جنوب المملكة، اليوم، إلى ديوان المظالم بالرياض مطالبين بإعادة الجنسية السعودية لهم بدلاً من المُطالبة بمنحهم إياها، بعد أن كانوا قد أفهموا بذلك من قبل الأحوال المدنية التي تظلموا لها مُسبقاً، فيما أوكلوا محامياً للمرافعة في طلبهم وتظلمهم لدى ديوان المظالم، وتم قبول القضية التي ستشهد جلسات مُقبلة لحين الانتهاء بإقرار إعادة الجنسية السعودية لهم من عدمه.
وكان 93 شخصاً ينتمون لقبيلة معروفة تسكن وادي حشر بجازان جنوب المملكة، والذين عادوا من اليمن بعد أن عاشوا فيها لفترة من الزمن، وعندما أرادوا إخراج حفائظ النفوس، طلبت منهم الأحوال المدنية إثبات نسبهم وميلادهم، وتمت إحالتهم للمحكمة، وهناك طلب القاضي منهم إحضار مُعرفين لهم، وبالفعل حضر أربعة من أقاربهم وأبناء عمومتهم (مواطنين)، وعرفوا عليهم مؤكدين أنهم من قبيلتهم.
كما حضر شهود- وفقاً لطلب القاضي- وذكروا أنهم سعوديون ولهم ممتلكات وأراض، وصادق على ذلك شيخ القبيلة، وحينها تم منحهم الجنسية عام 1403هـ.
ونظراً لعودة آخرين من اليمن من نفس القبيلة، تم سحب الجنسية عمن مُنحت لهم مُسبقاً، وحُرم أبناؤهم من التعليم والصحة، والبعض منهم أوقف لدى الترحيل، كذلك منهم من يعمل بالأمن لعدم وجود إثباتات معهم.
وأوكلوا المحامي أحمد الراشد عنهم للمُطالبة بإعادة الجنسية السعودية لهم بعد سحبها، وتم تقديم تظلم لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالرياض، والذين أفادوا المحامي بأنهم أفهموا موكليه بأنهم لا بد وأن يُعيدوا طلب الجنسية من جديد، في الوقت الذي يطالبون فيه بإعادة الجنسية، وليس منحها، وحينها تم التقدم اليوم على ديوان المظالم بالرياض وقبول القضية لديهم لمناقشتها وبدء المرافعات فيها.
وقال المحامي أحمد الراشد في تصريحه لـ "سبق": "لا يُمكن سحب الجنسية إلا بحكم شرعي، وموكليّ منحوا الجنسية بموجب حكم شرعي بعد إثبات نسبهم بالمحكمة، مؤكداً أن من حق وزارة الداخلية إسقاط الجنسية السعودية لمن يُمنح إياها، وليس لمن يكتسبها اكتساباً قطعياً في حال ارتكابه لأي جرم أو قام بعمل أخل بأمن الدولة".
وأكد الراشد أنه سيطلب تعويضاً عن إيقاف الكثير من موكليه دون جرم، مبيناً عزمه على مواصلة طلبه بإعادة الجنسية السعودية لهم؛ كونهم مواطنين، دون إثباتات بحكم المحكمة السابق.
أكثر... (http://sabq.org/20xfde)