alfares
06-14-2009, 08:17 PM
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: ما نشرته «الوطن» امس عن قناة حوار بين الشيعة والنائب محمد هايف، اكده الاخير شخصيا، موضحا ان «الحاج جواد العطار الذي يتولى هذه المبادرة لم يزرني الجمعة الماضي لاول مرة.. بل زيارته هذه هي الثانية».. في وقت اعتبر ان «حوبة سب الرئيس الايراني محمود نجاد للصحابة عكرت عليه فرحة الفوز»، لافتا الى ان كلامه قاله في القناة الثالثة الايرانية في العاشرة والنصف من مساء 10 يونيو الجاري.
واعتبر هايف ان اللغط السياسي وتفاقم الخلافات والاشتباكات التي وقعت في ايران في اعقاب الاعلان عن فوز الرئيس الايراني احمدي نجاد انما هي في الواقع «حوبة الصحابة» الذين قام نجاد بشتمهم وسبهم والتعدي عليهم قبل أيام في التلفزيون الايراني.
وقال هايف لـ «الوطن»، أمس ان الرئيس الايراني نجاد تعدى قبل ثلاثة ايام على الصحابة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم وذلك على القناة الايرانية الثالثة.
وتمنى هايف على نجاد ان يكون رئيسا للجميع في ايران ويبتعد عن مثل هذه التصريحات والتعدي على الصحابة الأجلاء.
واضاف ان هذا النفس من الرئيس الايراني سوف يثير الطائفية في بلده منوهاً الى ان هذا النفس كان واضحا منذ توليه الرئاسة الايرانية وكان عليه ان يبتعد عن هذه المسائل الخطيرة التي قد تقسم الشعب الايراني وتحدث مزيدا من الفتن.
من جهة أخرى، رأى هايف ان الاتفاق حول مناصب لجنة الظواهر السلبية قبل انتخاباتها «كان مع النائب حسن جوهر، حيث اتفقنا على ان يكون النائب جمعان الحربش مقررا.. ولم نتطرق إلى ان اكون رئيسا للجنة».
وأفاد بأن ماحدث في اللجنة «كشف اختراق الحكومة للتيارات داخل المجلس وهذا يشغل التيارات بعضها ببعض عن مراقبة الأداء الحكومي داخل المجلس».
وأشار هايف إلى أن «قضيتي مع بعض رموز الشيعة ليست شخصية وأكثر ما يثيرني هي قضية الصحابة التي يتطرف فيها البعض، وانا اكدت لاكثر من شخصية شيعية ان الصحابة رضي الله عنهم خط أحمر لن نسمح بتجاوزه».
وتابع: «ذكرت في أكثر من لقاء أن التطرف ليس له مذهب، ولا يجب ان يدافع عنه سنيا كان أم شيعيا».
في موضوع آخر، كشف مصدر حكومي ان «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انتهى من اعداد مذكرة بموقفه من المحاور الثلاثة الواردة في صحيفة استجوابه بعدما تلقى بيانات ومعلومات من القطاعات المعنية بالوزارة.
وسيعقد الوزير الخالد اليوم اجتماعاً مع وكلاء الوزارة لترتيب الردود على المحاور وتقديمها غدا لمجلس الوزراء.
واوضح المصدر ان «خبراء دستوريين وجدوا ان المحورين الاول والثاني لايزالان محل شبهة دستورية والامر بحاجة الى ايضاح اكثر من المستجوب، كما ان هذين المحورين بحاجة الى الاحالة للفتوى والتشريع او للمحكمة الدستورية للتأكد من دستوريتهما.
لكن القرار في النهاية يعود لمجلس الوزراء الذي سيبحث الموضوع في جلسته غدا ويمكن ان يطلب التأجيل».
وفي الاتجاه ذاته تواصلت التصريحات النيابية تجاه الاستجواب » اذ رد النائب سالم العازمي على النائب حسين القلاف قائلا ان «من حق القلاف تأييد أو معارضة الاستجواب، ولكن عليه ألا يتدخل في نوايا الاعضاء الآخرين لانه ليس وكيل آدم على ذريته، والوزير الخالد فشل امنياً وسياسياً في ادارة الوزارة واهل الكويت يعرفون ذلك سنتهم وشعيتهم بدوهم وحضرهم».
ورد عليه القلاف قائلاً بأنه عاصر عدداً كبيراً من الوزراء «واعرف دور كل وزير وخصوصا وزارة الداخلية، فأنا أول من استجوب هذه الوزارة ولم أجد أقدر وأكفأ وأنظف من جابر الخالد، ولهذا فإن الفشل منسوب لكل كويتي يخدع نفسه وبلده بالطائفية أو القبلية».
وختم القلاف قائلا: «أنصح سالم العازمي أن يرجح الكويت على القبلية ولا يرد ميدان الرجال وهو لم يبلغ الحلم».
ومساء أمس قال القلاف لـ «تلفزيون الوطن»: «في 2006 نواب القبائل سكتوا عن جابر الخالد بسبب صفقة حكومية معهم والآن لا صفقة ولهذا سيدفع ثمن الاستجواب القبلي ولا تستغفلوني فلا أقبل أن أكون مطيا».
ومن ناحية أخرى عقب النائب غانم الميع على النائب حسين القلاف أيضا في شأن استجواب وزير الداخلية، وقال إنه يحترم «رأي الأخ الزميل القلاف إلا أنني استغرب وصفه للاستجواب بأنه استجواب قبلي».
وقال الميع: «لست ممن يتكسبون شعبيا وقبليا كما يدعي القلاف»، مذكرا بموقفه الداعي لضبط النفس والمحافظة على احترام القانون إبان أحداث المصادمات الخطيرة في احداث الصباحية، «ولو كنا كما يتهمنا القلاف لكان المكان والأرض الخصبة لتلك النعرة المرفوضة في قاموس تربيتنا وأخلاقنا هي في ذلك اليوم تحديدا».
ومن جانبه أكد النائب مبارك الخرينج أن موقفه من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيتحدد بعد المرافعة وسماع ردود الوزير على محاور الاستجواب وليس قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لم يطلب تأجيل الاستجواب «وإنما مناقشته».
ومن ناحية أخرى وجه النائب جمعان الحربش أسئلة جديدة لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن صفقة طائرات «الهيركوليز» والتكلفة المالية للعقد وسنة تصنيع الطائرات المزمع التعاقد على شرائها وهل سبق أن رفضت هذه الطائرات من قبل القوة الجوية وهل هذه الصفقة من الأولويات الملحة؟
ومن جانبه تقدم النائب سعدون العتيبي باقتراح بقانون يجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة مع حق الناخب في التصويت لأربعة مرشحين فقط ويكون باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
وتقدم النائب حسين الحريتي بقانون تنظيم القضاء وتحديد مكافآت القضاة ورجال النيابة العامة.
من جهة أخرى، كشف عضو التجمع السلفي النائب علي العمير عن فكرة سيطرحها تجمعه خلال الأيام القليلة المقبلة «لتتم الاستفادة من الأموال التي أودعتها الحكومة في البنوك المحلية بعد سحبها من بنوك عالمية بسبب الأزمة الاقتصادية».
وقال العمير لـ «الوطن»: «الحكومة سحبت مليارات الدولارات من الخارج عبر هيئة الاستثمار وهيئة شؤون القصر ومؤسسة البترول.. وهذه الأموال تترتب عليها فوائد، ونحن كتجمع سلفي ندرس مساعدة المتعثرين بهذه الأموال بعد بحث الموضوع من الناحية الشرعية».
في موضوع آخر، أكد النائب أحمد السعدون ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يعفى من المسؤولية في تجاوز على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع».
وكذلك طالب النائب أحمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء بالتصدي وبسرعة لمحاولات الالتفاف على القانون رقم 7 لسنة 2008 لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
واستغرب السعدون موقف وزارة المالية لقبولها التنازل من جهة إلى أخرى لكتاب الوزارة بتاريخ 11 مارس 2009 عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها مائتين وخمسين الف متر مربع بحجج واهية، مشيدا في الوقت نفسه لمواقف كل من الادارة القانونية في البلدية ومديرها العام احمد الصبيح بعدم الموافقة على طلب وزارة المالية لتعارض ذلك مع القانون.
وقال السعدون: رغم كل ذلك يتضح ان المحاولات جارية للموافقة على هذا التعدي والتجاوز على القانون إن لم تكن هذه الموافقة جرت فعلاً، موضحا أنه على الرغم مما يتحمله كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية في حالة تجاهل الرأي القانوني والرأي الفني والتجاوز على القانون فان سمو رئيس مجلس الوزراء لن يعفى من المسؤولية بل ربما يعتبر المسؤول الاول لاعتبار هذا التجاوز إذا ما تم إنما يمثل سياسة حكومية بالالتفاف على القانون وخرقه.
واعتبر هايف ان اللغط السياسي وتفاقم الخلافات والاشتباكات التي وقعت في ايران في اعقاب الاعلان عن فوز الرئيس الايراني احمدي نجاد انما هي في الواقع «حوبة الصحابة» الذين قام نجاد بشتمهم وسبهم والتعدي عليهم قبل أيام في التلفزيون الايراني.
وقال هايف لـ «الوطن»، أمس ان الرئيس الايراني نجاد تعدى قبل ثلاثة ايام على الصحابة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم وذلك على القناة الايرانية الثالثة.
وتمنى هايف على نجاد ان يكون رئيسا للجميع في ايران ويبتعد عن مثل هذه التصريحات والتعدي على الصحابة الأجلاء.
واضاف ان هذا النفس من الرئيس الايراني سوف يثير الطائفية في بلده منوهاً الى ان هذا النفس كان واضحا منذ توليه الرئاسة الايرانية وكان عليه ان يبتعد عن هذه المسائل الخطيرة التي قد تقسم الشعب الايراني وتحدث مزيدا من الفتن.
من جهة أخرى، رأى هايف ان الاتفاق حول مناصب لجنة الظواهر السلبية قبل انتخاباتها «كان مع النائب حسن جوهر، حيث اتفقنا على ان يكون النائب جمعان الحربش مقررا.. ولم نتطرق إلى ان اكون رئيسا للجنة».
وأفاد بأن ماحدث في اللجنة «كشف اختراق الحكومة للتيارات داخل المجلس وهذا يشغل التيارات بعضها ببعض عن مراقبة الأداء الحكومي داخل المجلس».
وأشار هايف إلى أن «قضيتي مع بعض رموز الشيعة ليست شخصية وأكثر ما يثيرني هي قضية الصحابة التي يتطرف فيها البعض، وانا اكدت لاكثر من شخصية شيعية ان الصحابة رضي الله عنهم خط أحمر لن نسمح بتجاوزه».
وتابع: «ذكرت في أكثر من لقاء أن التطرف ليس له مذهب، ولا يجب ان يدافع عنه سنيا كان أم شيعيا».
في موضوع آخر، كشف مصدر حكومي ان «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انتهى من اعداد مذكرة بموقفه من المحاور الثلاثة الواردة في صحيفة استجوابه بعدما تلقى بيانات ومعلومات من القطاعات المعنية بالوزارة.
وسيعقد الوزير الخالد اليوم اجتماعاً مع وكلاء الوزارة لترتيب الردود على المحاور وتقديمها غدا لمجلس الوزراء.
واوضح المصدر ان «خبراء دستوريين وجدوا ان المحورين الاول والثاني لايزالان محل شبهة دستورية والامر بحاجة الى ايضاح اكثر من المستجوب، كما ان هذين المحورين بحاجة الى الاحالة للفتوى والتشريع او للمحكمة الدستورية للتأكد من دستوريتهما.
لكن القرار في النهاية يعود لمجلس الوزراء الذي سيبحث الموضوع في جلسته غدا ويمكن ان يطلب التأجيل».
وفي الاتجاه ذاته تواصلت التصريحات النيابية تجاه الاستجواب » اذ رد النائب سالم العازمي على النائب حسين القلاف قائلا ان «من حق القلاف تأييد أو معارضة الاستجواب، ولكن عليه ألا يتدخل في نوايا الاعضاء الآخرين لانه ليس وكيل آدم على ذريته، والوزير الخالد فشل امنياً وسياسياً في ادارة الوزارة واهل الكويت يعرفون ذلك سنتهم وشعيتهم بدوهم وحضرهم».
ورد عليه القلاف قائلاً بأنه عاصر عدداً كبيراً من الوزراء «واعرف دور كل وزير وخصوصا وزارة الداخلية، فأنا أول من استجوب هذه الوزارة ولم أجد أقدر وأكفأ وأنظف من جابر الخالد، ولهذا فإن الفشل منسوب لكل كويتي يخدع نفسه وبلده بالطائفية أو القبلية».
وختم القلاف قائلا: «أنصح سالم العازمي أن يرجح الكويت على القبلية ولا يرد ميدان الرجال وهو لم يبلغ الحلم».
ومساء أمس قال القلاف لـ «تلفزيون الوطن»: «في 2006 نواب القبائل سكتوا عن جابر الخالد بسبب صفقة حكومية معهم والآن لا صفقة ولهذا سيدفع ثمن الاستجواب القبلي ولا تستغفلوني فلا أقبل أن أكون مطيا».
ومن ناحية أخرى عقب النائب غانم الميع على النائب حسين القلاف أيضا في شأن استجواب وزير الداخلية، وقال إنه يحترم «رأي الأخ الزميل القلاف إلا أنني استغرب وصفه للاستجواب بأنه استجواب قبلي».
وقال الميع: «لست ممن يتكسبون شعبيا وقبليا كما يدعي القلاف»، مذكرا بموقفه الداعي لضبط النفس والمحافظة على احترام القانون إبان أحداث المصادمات الخطيرة في احداث الصباحية، «ولو كنا كما يتهمنا القلاف لكان المكان والأرض الخصبة لتلك النعرة المرفوضة في قاموس تربيتنا وأخلاقنا هي في ذلك اليوم تحديدا».
ومن جانبه أكد النائب مبارك الخرينج أن موقفه من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيتحدد بعد المرافعة وسماع ردود الوزير على محاور الاستجواب وليس قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لم يطلب تأجيل الاستجواب «وإنما مناقشته».
ومن ناحية أخرى وجه النائب جمعان الحربش أسئلة جديدة لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن صفقة طائرات «الهيركوليز» والتكلفة المالية للعقد وسنة تصنيع الطائرات المزمع التعاقد على شرائها وهل سبق أن رفضت هذه الطائرات من قبل القوة الجوية وهل هذه الصفقة من الأولويات الملحة؟
ومن جانبه تقدم النائب سعدون العتيبي باقتراح بقانون يجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة مع حق الناخب في التصويت لأربعة مرشحين فقط ويكون باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
وتقدم النائب حسين الحريتي بقانون تنظيم القضاء وتحديد مكافآت القضاة ورجال النيابة العامة.
من جهة أخرى، كشف عضو التجمع السلفي النائب علي العمير عن فكرة سيطرحها تجمعه خلال الأيام القليلة المقبلة «لتتم الاستفادة من الأموال التي أودعتها الحكومة في البنوك المحلية بعد سحبها من بنوك عالمية بسبب الأزمة الاقتصادية».
وقال العمير لـ «الوطن»: «الحكومة سحبت مليارات الدولارات من الخارج عبر هيئة الاستثمار وهيئة شؤون القصر ومؤسسة البترول.. وهذه الأموال تترتب عليها فوائد، ونحن كتجمع سلفي ندرس مساعدة المتعثرين بهذه الأموال بعد بحث الموضوع من الناحية الشرعية».
في موضوع آخر، أكد النائب أحمد السعدون ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لن يعفى من المسؤولية في تجاوز على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع».
وكذلك طالب النائب أحمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء بالتصدي وبسرعة لمحاولات الالتفاف على القانون رقم 7 لسنة 2008 لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
واستغرب السعدون موقف وزارة المالية لقبولها التنازل من جهة إلى أخرى لكتاب الوزارة بتاريخ 11 مارس 2009 عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها مائتين وخمسين الف متر مربع بحجج واهية، مشيدا في الوقت نفسه لمواقف كل من الادارة القانونية في البلدية ومديرها العام احمد الصبيح بعدم الموافقة على طلب وزارة المالية لتعارض ذلك مع القانون.
وقال السعدون: رغم كل ذلك يتضح ان المحاولات جارية للموافقة على هذا التعدي والتجاوز على القانون إن لم تكن هذه الموافقة جرت فعلاً، موضحا أنه على الرغم مما يتحمله كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون البلدية في حالة تجاهل الرأي القانوني والرأي الفني والتجاوز على القانون فان سمو رئيس مجلس الوزراء لن يعفى من المسؤولية بل ربما يعتبر المسؤول الاول لاعتبار هذا التجاوز إذا ما تم إنما يمثل سياسة حكومية بالالتفاف على القانون وخرقه.