eshrag
05-19-2013, 06:53 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/167560.jpg?1368945531 (http://sabq.org/qe4fde)
سبق- الرياض: أوضحت وزارة العدل أن قضية المواطن الذي يطالب وزير العدل بإنصافه من قاضٍ حكم عليه بحكم جائر في بيشة مازالت منظورة أمام القضاء, حيث صدر حكم أولي بناء على المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية .
وقال مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار تجاوباً مع ما نشرته "سبق" حول القضية بعنوان (مواطن يناشد وزير العدل إنصافه من قاضٍ حكم عليه بحكم جائر) إن القضية لا تزال قيد النظر، حيث صدر حكم أولي بناء على المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية مشمولاً بالنفاذ المعجل، لكون القضية من الأحكام المشمولة بذلك، والمتضمن تسليم الطفلة الرضيعة لوالدتها بعد استنفاد كل الطرق في محاولة الصلح بين المتداعيين، حسب إفادة هيئة الصلح بالمحكمة العامة ببيشة, وبعد صدور أمر قضائي واجب النفاذ، ولم يتم تنفيذه في حينه، حيث تم مخاطبة شرطة الباحة، وذلك من أجل أمر الزوج بتسليم الطفلة لوالدتها نظراً لصغر سنها، والمصلحة الراجحة تقتضي بقاء الرضيعة عند والدتها في هذه السن.
وأضاف قائلاً: إن ما قام به المدعى عليه الزوج مخالف للأنظمة والتعليمات التي تشدد على عدم الحديث عن مجريات الجلسات القضائية، خصوصاً القضايا التي تحت النظر ولم تكتسب الحكم القطعي, وفقاً لما نص عليه نظام المطبوعات والنشر.
وكانت "سبق" نشرت شكوى لمواطن في 27 من جمادى الآخرة 1434هـــ تحت عنوان (مواطن يناشد وزير العدل إنصافه من قاضٍ حكم عليه بحكم جائر)، يشكو فيها من صدور حكم جائر ضده.
أكثر... (http://sabq.org/qe4fde)
سبق- الرياض: أوضحت وزارة العدل أن قضية المواطن الذي يطالب وزير العدل بإنصافه من قاضٍ حكم عليه بحكم جائر في بيشة مازالت منظورة أمام القضاء, حيث صدر حكم أولي بناء على المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية .
وقال مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار تجاوباً مع ما نشرته "سبق" حول القضية بعنوان (مواطن يناشد وزير العدل إنصافه من قاضٍ حكم عليه بحكم جائر) إن القضية لا تزال قيد النظر، حيث صدر حكم أولي بناء على المادة (98) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية مشمولاً بالنفاذ المعجل، لكون القضية من الأحكام المشمولة بذلك، والمتضمن تسليم الطفلة الرضيعة لوالدتها بعد استنفاد كل الطرق في محاولة الصلح بين المتداعيين، حسب إفادة هيئة الصلح بالمحكمة العامة ببيشة, وبعد صدور أمر قضائي واجب النفاذ، ولم يتم تنفيذه في حينه، حيث تم مخاطبة شرطة الباحة، وذلك من أجل أمر الزوج بتسليم الطفلة لوالدتها نظراً لصغر سنها، والمصلحة الراجحة تقتضي بقاء الرضيعة عند والدتها في هذه السن.
وأضاف قائلاً: إن ما قام به المدعى عليه الزوج مخالف للأنظمة والتعليمات التي تشدد على عدم الحديث عن مجريات الجلسات القضائية، خصوصاً القضايا التي تحت النظر ولم تكتسب الحكم القطعي, وفقاً لما نص عليه نظام المطبوعات والنشر.
وكانت "سبق" نشرت شكوى لمواطن في 27 من جمادى الآخرة 1434هـــ تحت عنوان (مواطن يناشد وزير العدل إنصافه من قاضٍ حكم عليه بحكم جائر)، يشكو فيها من صدور حكم جائر ضده.
أكثر... (http://sabq.org/qe4fde)