eshrag
05-31-2013, 10:10 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/171446.jpg?1369994901 (http://sabq.org/We5fde) عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: عرض برنامج "الرئيس"، الأسبوعي الذي يُعرض على قناة لاين سبورت، برعايةٍ إلكترونيةٍ من "سبق"، في حلقته هذا الأسبوع، شكاوى مواطنين واعتراف متخصّصين مما يحدث من تلاعباتٍ ومماطلاتٍ بحقوق المواطنين من قِبل شركات التأمين في الحلقة التي عنونت بـ "الإهانة المدفوعة"، وتحدثت عن التأمين الصحي والتأمين على المركبات، وما يحدث من بعض شركات التأمين من تلاعُبٍ ومماطلةٍ بحقِّ المواطن، في ظلِّ ضعف الرقابة والصرامة في تطبيق الأنظمة من الجهات المختصّة.
الحلقة استعرضت تقارير عدة عن الاشكالية، منها تقرير كشف فيه إداريون واستشاريون في قطاعات صحية تلاعب شركات التأمين، ومماطلاتها في الموافقة على علاج الكثير ممّن يحملون التأمين.
وعرض تقرير آخر قال فيه مواطنون "مع الأسف نحن ندفع لشركات التأمين فتقابلنا بالإهانة، التامين الطبي الفرد يتطلب مبالغ كبيرة يقابل ذلك محدودية في الخدمات أبرزها عدم شمول علاج الأسنان والحمل وهي الخدمات التي نضطر لدفعها".
وفي تقرير الشكاوى من تلاعب شركات تأمين المركبات قال متضرّرون "ما يحدث هو عبارة عن جمع الأموال في وقت الرخاء وتهرب في أوقات الشدة".
وأضافوا "لأشهر نطارد الشركات لإصلاح السيارات أو فجأة نكتشف أنها غير معتمدة وبعضها تغلق فجأة بحجة الخسارة، وتذهب نقودنا، ونحن نرى ما يحدث فقط جمع فلوس وليس في مصلحة المواطن".
الزميل صلاح الغيدان أكّد خلال الحلقة أن البرنامج خاطب مؤسسة النقد وأجرى اتصالات هاتفية بالمعنيين فيها لظهور أحد المسؤولين في الحلقة والرد على الشكاوى وتوضيح موقفها دون جدوى.
وقال الغيدان "مع الأسف مؤسسة النقد تتهرَّب عمداً من المشاركة، وتتجاهل المخاطبات الرسمية المرسلة منذ أكثر من أسبوع".
من جهته، قال المستشار القانوني للبرنامج محمد الضبعان في ثنايا حديثه خلال استضافته في الحلقة "التأمين هو خدمة مدفوعة الثمن وقانونياً تعتبر تعويضاً، إشكاليتنا في السعودية هي كثرة الأطراف المرتبطة بالتأمين، مثلاً التأمين الصحي هناك شركة تأمين ومؤسسة النقد تصدر التراخيص والتعاميم واللوائح، ثم مجلس الضمان الصحي له علاقة بالمستشفيات والمستوصفات وشركات التأمين، ثم رب العمل والعميل، وأخيراً المستشفى والمستوصف، ولذلك كثرة الأطراف تسبّبت في لخبطة يتضرّر منها المواطن".
وأضاف "شركات التأمين في كل دول العالم تحاول أن تأخذ أكثر، ومن المعروف أن شركات التأمين تتجاوب مع المؤمّن لهم عبر الشركات خشية من ضياع العلاقة لكونها لو أساءت قد تخسر موظفي الشركة، في المقابل التأمين الفردي يتضرر".
وأكمل "ما يحدث لدينا هو أن شركات التأمين استفادت من الخلل في النظام القضائي في هذا الجانب، لأنها تعرف أن النظام متعب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، نحن مع الأسف الكل يريد أن ينهش الآخر، مثلا المستشفيات تجري أموراً غير ضرورية وشركات التأمين تتهرّب".
وأشار الضبعان الى أن عقود التأمين يطلق عليها عقود الإذعان، ونحن شعب عاطفي الكل يستغلنا، يخصّصون فتيات للتفاوض وكسب العملاء، وما يحدث هو أن شركات التأمين تسيء للمواطنين بشكلٍ دائمٍ دون حسيبٍ ورقيبٍ".
وقال "الإشكالية أيضا هو أن أغلبية المواطنين لا يشتكون، ومَن يشتكون قليل يأخذون حقوقهم لذلك لا بد من إعادة الهيكلة النظامية، اين حق المواطن عند خسارة شركات التأمين، اللوم على نظام مؤسسة النقد، ليعلم المسؤولون أنهم محاسبون أمام الله، التغيير سهل، الخلل موجود وواضح من تعاطيهم مع ملف التأمين، لو كنت مكان المسؤول لتحققت من نظام صارم وتطبيق ومحاسبة مَن لم يطبقه".
وشارك في الحلقة هاتفياً المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي نايف الريفي، والذي أشار إلى أن شروط الترخيص لشركات التأمين أن تكون مرخصة من مؤسسة النقد مع دراسة ملفها وإذا كان مطابقاً تمنح الموافقة.
وقال " المجلس يراقب عبر ربط إلكتروني للاطلاع على البيانات وفرق تفتيشية ورقابية، وهو جهة إشرافية رقابية، هدفها المؤمّن له ألا يكون هناك تهاونٌ في حقه".
وأوضح أنه في العام الماضي استقبل المجلس ??? شكاوى، وخلال الأشهر الستة الماضية استقبل ??? شكوى، تتعامل معها الأمانة العامة والأغلبية العظمى منها عدم تغطية العلاج.
وكشف الريفي أن الشكاوى تزايدت بعد شمول السعوديين بالتأمين الصحي، مبينا أن هناك شكاوى تحل قبل أن تصل للمجلس.
واستعرض الريفي رقم المجلس للإبلاغ عن الشكاوى، مبيناً أنه يتعامل مع الشكوى حسب نوعية الشكاوى حيث إن بعضها تتطلب وقتاً لاستيفاء معلوماتها وبعض الشكاوى تحل خلال ساعات.
أكثر... (http://sabq.org/We5fde)
الحلقة استعرضت تقارير عدة عن الاشكالية، منها تقرير كشف فيه إداريون واستشاريون في قطاعات صحية تلاعب شركات التأمين، ومماطلاتها في الموافقة على علاج الكثير ممّن يحملون التأمين.
وعرض تقرير آخر قال فيه مواطنون "مع الأسف نحن ندفع لشركات التأمين فتقابلنا بالإهانة، التامين الطبي الفرد يتطلب مبالغ كبيرة يقابل ذلك محدودية في الخدمات أبرزها عدم شمول علاج الأسنان والحمل وهي الخدمات التي نضطر لدفعها".
وفي تقرير الشكاوى من تلاعب شركات تأمين المركبات قال متضرّرون "ما يحدث هو عبارة عن جمع الأموال في وقت الرخاء وتهرب في أوقات الشدة".
وأضافوا "لأشهر نطارد الشركات لإصلاح السيارات أو فجأة نكتشف أنها غير معتمدة وبعضها تغلق فجأة بحجة الخسارة، وتذهب نقودنا، ونحن نرى ما يحدث فقط جمع فلوس وليس في مصلحة المواطن".
الزميل صلاح الغيدان أكّد خلال الحلقة أن البرنامج خاطب مؤسسة النقد وأجرى اتصالات هاتفية بالمعنيين فيها لظهور أحد المسؤولين في الحلقة والرد على الشكاوى وتوضيح موقفها دون جدوى.
وقال الغيدان "مع الأسف مؤسسة النقد تتهرَّب عمداً من المشاركة، وتتجاهل المخاطبات الرسمية المرسلة منذ أكثر من أسبوع".
من جهته، قال المستشار القانوني للبرنامج محمد الضبعان في ثنايا حديثه خلال استضافته في الحلقة "التأمين هو خدمة مدفوعة الثمن وقانونياً تعتبر تعويضاً، إشكاليتنا في السعودية هي كثرة الأطراف المرتبطة بالتأمين، مثلاً التأمين الصحي هناك شركة تأمين ومؤسسة النقد تصدر التراخيص والتعاميم واللوائح، ثم مجلس الضمان الصحي له علاقة بالمستشفيات والمستوصفات وشركات التأمين، ثم رب العمل والعميل، وأخيراً المستشفى والمستوصف، ولذلك كثرة الأطراف تسبّبت في لخبطة يتضرّر منها المواطن".
وأضاف "شركات التأمين في كل دول العالم تحاول أن تأخذ أكثر، ومن المعروف أن شركات التأمين تتجاوب مع المؤمّن لهم عبر الشركات خشية من ضياع العلاقة لكونها لو أساءت قد تخسر موظفي الشركة، في المقابل التأمين الفردي يتضرر".
وأكمل "ما يحدث لدينا هو أن شركات التأمين استفادت من الخلل في النظام القضائي في هذا الجانب، لأنها تعرف أن النظام متعب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، نحن مع الأسف الكل يريد أن ينهش الآخر، مثلا المستشفيات تجري أموراً غير ضرورية وشركات التأمين تتهرّب".
وأشار الضبعان الى أن عقود التأمين يطلق عليها عقود الإذعان، ونحن شعب عاطفي الكل يستغلنا، يخصّصون فتيات للتفاوض وكسب العملاء، وما يحدث هو أن شركات التأمين تسيء للمواطنين بشكلٍ دائمٍ دون حسيبٍ ورقيبٍ".
وقال "الإشكالية أيضا هو أن أغلبية المواطنين لا يشتكون، ومَن يشتكون قليل يأخذون حقوقهم لذلك لا بد من إعادة الهيكلة النظامية، اين حق المواطن عند خسارة شركات التأمين، اللوم على نظام مؤسسة النقد، ليعلم المسؤولون أنهم محاسبون أمام الله، التغيير سهل، الخلل موجود وواضح من تعاطيهم مع ملف التأمين، لو كنت مكان المسؤول لتحققت من نظام صارم وتطبيق ومحاسبة مَن لم يطبقه".
وشارك في الحلقة هاتفياً المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي نايف الريفي، والذي أشار إلى أن شروط الترخيص لشركات التأمين أن تكون مرخصة من مؤسسة النقد مع دراسة ملفها وإذا كان مطابقاً تمنح الموافقة.
وقال " المجلس يراقب عبر ربط إلكتروني للاطلاع على البيانات وفرق تفتيشية ورقابية، وهو جهة إشرافية رقابية، هدفها المؤمّن له ألا يكون هناك تهاونٌ في حقه".
وأوضح أنه في العام الماضي استقبل المجلس ??? شكاوى، وخلال الأشهر الستة الماضية استقبل ??? شكوى، تتعامل معها الأمانة العامة والأغلبية العظمى منها عدم تغطية العلاج.
وكشف الريفي أن الشكاوى تزايدت بعد شمول السعوديين بالتأمين الصحي، مبينا أن هناك شكاوى تحل قبل أن تصل للمجلس.
واستعرض الريفي رقم المجلس للإبلاغ عن الشكاوى، مبيناً أنه يتعامل مع الشكوى حسب نوعية الشكاوى حيث إن بعضها تتطلب وقتاً لاستيفاء معلوماتها وبعض الشكاوى تحل خلال ساعات.
أكثر... (http://sabq.org/We5fde)