eshrag
06-15-2013, 01:21 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/176036.jpg?1371247963 (http://sabq.org/Yq6fde) قاسم الخبراني- سبق- جازان: تقدم "مساعد ممرض" سوداني عمل بصحة جازان لقرابة 27 عاماً بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وعدة جهات أخرى، يتهم فيها صحة جازان بالتلاعب في عقوده وأكل مستحقاته ومخالفة لوائح وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بفتح تحقيق مع المعنيين.
ويطالب مساعد الممرض عبدالرحيم صديق عبدالرحيم وزارة الصحة وصحة جازان بتعويض مالي قدره مليون ريال تشمل مستحقاته من الرواتب والبدلات والضرر الذي لحق به طول السنوات الماضية.
وقال "عبدالرحيم" لـ"سبق": "بدأ النزاع مع صحة جازان بتاريخ 29/ 11/ 1428هـ عندما انتهى عقدي حيث رفعت بخطاب لـلصحة لتمديد العقد، وتم عمل تمديد من تاريخ 21/ 3/ 1429هـ إلى تاريخ 20/ 6/ 1429هـ ولم تصرف مستحقاتي من رواتب وغيرها في هذه الفترة".
وأضاف: "تم بعدها إرسال خطاب من قطاع العارضة برقم 511 وتاريخ 28/ 6/ 1429هـ لصرف رواتبي عندها قامت صحة جازان باتخاذ قرار بتصفية مستحقاتي نظاماً وإنهاء عقدي".
وتابع: "بعد ذلك تم إبرام عقد جديد معي رغم التهديدات بتصفية مستحقاتي، واستمر التمديد من تاريخ 20/ 3/ 1430 إلى تاريخ 20/ 6/ 1430هـ بدون مستحقات من رواتب وغيرها من البدلات لكلا الفترتين من العقدين".
وقال: "توجهت إلى وزارة الصحة للنظر في وضعي وصرف رواتبي، حيث اكتشفت وجود قرار إداري بطي قيدي بتاريخ 24/ 3/ 1428هـ ورقم 73034/ 7/ 30 وجاهز للتنفيذ بتاريخ 13/ 7/ 1429هـ قبل تمديد العقد الأول مع صحة جازان دون أن يتم إشعاري بذلك، وهي الفترة التي كنت أمدد فيها فترة عملي مع صحة جازان، ولم أحصل على مستحقاتي المالية على الرغم من أن هناك قرار طي قيد من الوزارة كان من المفترض إخطاري به بدل دخولي في مشكلات مع الوزارة".
واعتبر "عبدالرحيم" أن "صحة جازان خالفت نص المادة 13 من بنود العقود في لوائح الخدمة المدنية الذي ينص على أنه في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في تجديد العقد يتم الإخطار كتابة وقبل شهرين من انتهاء العقد".
وأضاف: "كما خالفت نص المادة 39" من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أنه إذا لم تعد الحاجة قائمة على شغل وظيفة متعاقد شرط الإخطار واجباً على الجهة الحكومية، وكذلك مخالفة المادة 70 من نظام العمل والعمال.
واستطرد قائلاً: "لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل استمرت المعاناة؛ حيث استمريت على رأس العمل بعقد آخر- يعتبر الثالث- حتى تاريخ 7/ 3/ 1431هـ، وكل تلك الفترة بدون مرتبات أو مستحقات مالية".
وتساءل: "لماذا لم يتم إخطاري بأي قرار خطي، على الرغم من صدور قرار بطي قيدي من الوزارة، ولم تتخذ صحة جازان أي قرار تجاه ذلك، واستمريت على رأس العمل وتم تمديد عقدي؟!".
وقال: "الفترة التي عملت فيها من تاريخ 21/ 3/ 1429هـ إلى تاريخ 7/ 3/ 1431هـ لم أحصل على أي من مستحقاتي، وكنت أجدد العقود مع صحة جازان، على الرغم من وجود قرار طي قيد في الوزارة بتاريخ 24/ 3/ 1428هـ دون علمي".
وأضاف: "تقدمت بعدها بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة لكن دون جدوى، عندها تقدمت بشكاوى إلى ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد مطالباً الإنصاف".
"سبق" زارت الممرض السوداني عبدالرحيم صديق عبدالرحيم في شقته، واطلعت على الوثائق والمستندات التي يتجاوز عددها 500 وثيقة ومستند، يطالب فيها وزارة الصحة وصحة جازان بتعويض مالي قدره مليون ريال تشمل مستحقاته من الرواتب والبدلات والضرر الذي لحق به طول السنوات الماضية، وأن الحديث الذي أدلى به لـ"سبق" مدون في الشكاوى التي تقدم بها.
وقال: إن أسرته في "السودان" تعيش أوضاعاً معيشية صعبة، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم الوثائق والمستندات التي بحوزته لأي جهة حكومية تريد فتح تحقيق، ومنها المباحث الإدارية والجهات الرقابية في السعودية. وهدد بتصعيد القضية لمنظمات حقوقية.
وناشد- عبر "سبق"- ولاة الأمر بالتدخل لحل مشكلته مع وزارة الصحة وصحة جازان؛ حتى يتسنى له السفر والعودة إلى أسرته في "السودان".
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد الصميلي لـ"سبق" أن "المدعي التحق بصحة جازان على وظيفة مساعد تمريض من عام 1407 إلى تاريخ 1431هـ، حيث تم إنهاء خدماته حسب خطاب وزير الخدمة المدنية القاضي بإحلال المتعاقدين الفنيين والمساعدين بموظفين سعوديين، وقد أبلغ المذكور بذلك رسمياً قبل انتهاء عقده بالطريقة النظامية".
وأضاف: "بعد ذلك رفض المذكور استلام مستحقاته المالية من صندوق المديرية، وبدأ في إثارة الشكاوى، رغم أنه سبق وقام بالتوقيع على المحضر الذي أعد من قبل لجنة صحة المنطقة بتاريخ 23/ 9/ 1430هـ، وتعهد فيه بأن يلتزم به، حيث تقدم المدعي بدعوتين ضد صحة جازان في عام 1431هـ، وقد صدر الحكم ابتدائي بالقضية الأولى من فضيلة رئيس الدائرة برفض دعوى المذكور".
وتابع "الصميلي": "أما القضية الثانية فقد حكم بالصلح من قبل رئيس الدائرة على أساس المحضر 23/ 9/ 1430هـ الذي أُعِدّ من قبل لجنة صحة المنطقة بحضور المدعي، حيث حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه مقابل التزام صحة المنطقة بتنفيذ مضمون المحضر المشار إليه".
وقال: "إن المدعي تقدم بثلاث دعاوى أخرى صدرت بحق قضيتين منها أحكام من الدائرة الثانية عشرة برفض دعوى المذكور، أما القضية الأخرى فتم شطبها من قبل الدائرة الثالثة عشرة؛ لعدم حضور المدعي".
وأكد أن "صحة جازان لم تقصر في تنفيذ ما سبق والتزمت به تجاه المدعي".
أكثر... (http://sabq.org/Yq6fde)
ويطالب مساعد الممرض عبدالرحيم صديق عبدالرحيم وزارة الصحة وصحة جازان بتعويض مالي قدره مليون ريال تشمل مستحقاته من الرواتب والبدلات والضرر الذي لحق به طول السنوات الماضية.
وقال "عبدالرحيم" لـ"سبق": "بدأ النزاع مع صحة جازان بتاريخ 29/ 11/ 1428هـ عندما انتهى عقدي حيث رفعت بخطاب لـلصحة لتمديد العقد، وتم عمل تمديد من تاريخ 21/ 3/ 1429هـ إلى تاريخ 20/ 6/ 1429هـ ولم تصرف مستحقاتي من رواتب وغيرها في هذه الفترة".
وأضاف: "تم بعدها إرسال خطاب من قطاع العارضة برقم 511 وتاريخ 28/ 6/ 1429هـ لصرف رواتبي عندها قامت صحة جازان باتخاذ قرار بتصفية مستحقاتي نظاماً وإنهاء عقدي".
وتابع: "بعد ذلك تم إبرام عقد جديد معي رغم التهديدات بتصفية مستحقاتي، واستمر التمديد من تاريخ 20/ 3/ 1430 إلى تاريخ 20/ 6/ 1430هـ بدون مستحقات من رواتب وغيرها من البدلات لكلا الفترتين من العقدين".
وقال: "توجهت إلى وزارة الصحة للنظر في وضعي وصرف رواتبي، حيث اكتشفت وجود قرار إداري بطي قيدي بتاريخ 24/ 3/ 1428هـ ورقم 73034/ 7/ 30 وجاهز للتنفيذ بتاريخ 13/ 7/ 1429هـ قبل تمديد العقد الأول مع صحة جازان دون أن يتم إشعاري بذلك، وهي الفترة التي كنت أمدد فيها فترة عملي مع صحة جازان، ولم أحصل على مستحقاتي المالية على الرغم من أن هناك قرار طي قيد من الوزارة كان من المفترض إخطاري به بدل دخولي في مشكلات مع الوزارة".
واعتبر "عبدالرحيم" أن "صحة جازان خالفت نص المادة 13 من بنود العقود في لوائح الخدمة المدنية الذي ينص على أنه في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في تجديد العقد يتم الإخطار كتابة وقبل شهرين من انتهاء العقد".
وأضاف: "كما خالفت نص المادة 39" من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أنه إذا لم تعد الحاجة قائمة على شغل وظيفة متعاقد شرط الإخطار واجباً على الجهة الحكومية، وكذلك مخالفة المادة 70 من نظام العمل والعمال.
واستطرد قائلاً: "لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل استمرت المعاناة؛ حيث استمريت على رأس العمل بعقد آخر- يعتبر الثالث- حتى تاريخ 7/ 3/ 1431هـ، وكل تلك الفترة بدون مرتبات أو مستحقات مالية".
وتساءل: "لماذا لم يتم إخطاري بأي قرار خطي، على الرغم من صدور قرار بطي قيدي من الوزارة، ولم تتخذ صحة جازان أي قرار تجاه ذلك، واستمريت على رأس العمل وتم تمديد عقدي؟!".
وقال: "الفترة التي عملت فيها من تاريخ 21/ 3/ 1429هـ إلى تاريخ 7/ 3/ 1431هـ لم أحصل على أي من مستحقاتي، وكنت أجدد العقود مع صحة جازان، على الرغم من وجود قرار طي قيد في الوزارة بتاريخ 24/ 3/ 1428هـ دون علمي".
وأضاف: "تقدمت بعدها بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة لكن دون جدوى، عندها تقدمت بشكاوى إلى ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد مطالباً الإنصاف".
"سبق" زارت الممرض السوداني عبدالرحيم صديق عبدالرحيم في شقته، واطلعت على الوثائق والمستندات التي يتجاوز عددها 500 وثيقة ومستند، يطالب فيها وزارة الصحة وصحة جازان بتعويض مالي قدره مليون ريال تشمل مستحقاته من الرواتب والبدلات والضرر الذي لحق به طول السنوات الماضية، وأن الحديث الذي أدلى به لـ"سبق" مدون في الشكاوى التي تقدم بها.
وقال: إن أسرته في "السودان" تعيش أوضاعاً معيشية صعبة، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم الوثائق والمستندات التي بحوزته لأي جهة حكومية تريد فتح تحقيق، ومنها المباحث الإدارية والجهات الرقابية في السعودية. وهدد بتصعيد القضية لمنظمات حقوقية.
وناشد- عبر "سبق"- ولاة الأمر بالتدخل لحل مشكلته مع وزارة الصحة وصحة جازان؛ حتى يتسنى له السفر والعودة إلى أسرته في "السودان".
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد الصميلي لـ"سبق" أن "المدعي التحق بصحة جازان على وظيفة مساعد تمريض من عام 1407 إلى تاريخ 1431هـ، حيث تم إنهاء خدماته حسب خطاب وزير الخدمة المدنية القاضي بإحلال المتعاقدين الفنيين والمساعدين بموظفين سعوديين، وقد أبلغ المذكور بذلك رسمياً قبل انتهاء عقده بالطريقة النظامية".
وأضاف: "بعد ذلك رفض المذكور استلام مستحقاته المالية من صندوق المديرية، وبدأ في إثارة الشكاوى، رغم أنه سبق وقام بالتوقيع على المحضر الذي أعد من قبل لجنة صحة المنطقة بتاريخ 23/ 9/ 1430هـ، وتعهد فيه بأن يلتزم به، حيث تقدم المدعي بدعوتين ضد صحة جازان في عام 1431هـ، وقد صدر الحكم ابتدائي بالقضية الأولى من فضيلة رئيس الدائرة برفض دعوى المذكور".
وتابع "الصميلي": "أما القضية الثانية فقد حكم بالصلح من قبل رئيس الدائرة على أساس المحضر 23/ 9/ 1430هـ الذي أُعِدّ من قبل لجنة صحة المنطقة بحضور المدعي، حيث حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه مقابل التزام صحة المنطقة بتنفيذ مضمون المحضر المشار إليه".
وقال: "إن المدعي تقدم بثلاث دعاوى أخرى صدرت بحق قضيتين منها أحكام من الدائرة الثانية عشرة برفض دعوى المذكور، أما القضية الأخرى فتم شطبها من قبل الدائرة الثالثة عشرة؛ لعدم حضور المدعي".
وأكد أن "صحة جازان لم تقصر في تنفيذ ما سبق والتزمت به تجاه المدعي".
أكثر... (http://sabq.org/Yq6fde)