eshrag
07-31-2013, 11:51 PM
http://im31.gulfup.com/XfP4D.gif
http://im34.gulfup.com/ouZHn.bmp
.
قالت مصادر مطلعه في وزارة الصحه أن مجلس الخدمات الصحيه، رفع لجهات عليا بمشروع تأجيل تطبيق التأمين الطبي على المواطنين لخمسة أعوام مقبلة بدءاً من تاريخ الرفع بالتأجيل مع قابلية زيادة الأعوام في حال لم تكتمل البنيه اللازمه للتطبيق. وأوضحت المصادر أن مجلس الخدمات الصحيه الذي يترأسه الدكتور عبد الله الربيعه وزير الصحه، اتخذ قرار التأجيل بناءً على دراسه انتهى منها أخيراً حول المشروع برمته. وشهد تطبيق مشروع التأمين الصحي على المواطنين تعثراً منذ ستة أعوام، أخضع فيها لدراسات مستفيضه من قبل وزارة الصحه ومجلس الشورى
وبحسب الصحيفة الاقتصاديه أكد الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحيه، الانتهاء من دراسة مشروع التأمين الصحي بناء على توجيه سامٍ، حيث قام بدراسته كل من مجلس الخدمات الصحيه ومجلس الضمان الصحي، وتم رفع التوصيات. وبين المزروع أن النظام الجديد غير مشابه لمشروع التأمين الصحي السابق ''بلسم''، الذي أعد في عهد وزير الصحه السابق حمد المانع، وقال: ''ليست هناك أي علاقه بين المشروعين''، جازماً بأن المشروع الجديد مختلف واعتمد الأسلوب العلمي والنظره طويلة المدى. ووقف أمين عام مجلس الخدمات الصحيه عند حد تأكيد التوصيه بالتأجيل دون أن يعطي أي تفاصيل حيال آلية تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، أو التاريخ المتوقع لبدء التطبيق، وكذا عدم الإثبات أو النفي. وكانت وزارة الصحه في عهد وزيرها السابق الدكتور حمد المانع أعلنت عن مشروع للتأمين الطبي على المواطنين، لكن المشروع تعثر فيما بعد، إذ يرى الدكتور عبد الله الربيعه الوزير الحالي أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل، ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبه للمقيمين. وقال المانع في حينه إن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء ماليه إضافيه في حال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لأن الدولة ستتحمل تكاليف وثائق التأمين، بينما أكد الدكتور عبد الله الربيعة خلال حضوره أمام مجلس الشورى في وقت سابق، أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبيه وهو يحتاج إلى دراسه واسعه عبر أربع ورش عمل، إحداها مع مجلس الشورى. وتساءل الربيعه أمام مجلس الشورى عن كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال وثيقة تأمين شامله، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة، لافتا إلى أن أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، قائلاً إن الهدف من التأمين الصحي '' أن تقدم للمواطنين خدمات صحيه ذات جوده عاليه''. وكان الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحه أوضح أن التأمين الصحي على المواطنين ما زال قيد الدراسه لدى مجلس الخدمات الصحيه؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2811/م ب)، وتاريخ 12/5/1432هـ يقضي بالتريّث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحيه الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه. وبحسب الموقع الإلكتروني للوزاره الذي نشر توضيح مرغلاني في حزيران (يونيو) الماضي، فإن مجلس الخدمات الصحية يدرس أساليب تمويل الخدمات الصحيه والتأمين، بمشاركة مجلس الضمان الصحي، وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالميًّا، وبما لا يشكل عبئًا على المواطن.
http://im31.gulfup.com/mfnQj.gif
http://im34.gulfup.com/ouZHn.bmp
.
قالت مصادر مطلعه في وزارة الصحه أن مجلس الخدمات الصحيه، رفع لجهات عليا بمشروع تأجيل تطبيق التأمين الطبي على المواطنين لخمسة أعوام مقبلة بدءاً من تاريخ الرفع بالتأجيل مع قابلية زيادة الأعوام في حال لم تكتمل البنيه اللازمه للتطبيق. وأوضحت المصادر أن مجلس الخدمات الصحيه الذي يترأسه الدكتور عبد الله الربيعه وزير الصحه، اتخذ قرار التأجيل بناءً على دراسه انتهى منها أخيراً حول المشروع برمته. وشهد تطبيق مشروع التأمين الصحي على المواطنين تعثراً منذ ستة أعوام، أخضع فيها لدراسات مستفيضه من قبل وزارة الصحه ومجلس الشورى
وبحسب الصحيفة الاقتصاديه أكد الدكتور يعقوب المزروع أمين عام مجلس الخدمات الصحيه، الانتهاء من دراسة مشروع التأمين الصحي بناء على توجيه سامٍ، حيث قام بدراسته كل من مجلس الخدمات الصحيه ومجلس الضمان الصحي، وتم رفع التوصيات. وبين المزروع أن النظام الجديد غير مشابه لمشروع التأمين الصحي السابق ''بلسم''، الذي أعد في عهد وزير الصحه السابق حمد المانع، وقال: ''ليست هناك أي علاقه بين المشروعين''، جازماً بأن المشروع الجديد مختلف واعتمد الأسلوب العلمي والنظره طويلة المدى. ووقف أمين عام مجلس الخدمات الصحيه عند حد تأكيد التوصيه بالتأجيل دون أن يعطي أي تفاصيل حيال آلية تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، أو التاريخ المتوقع لبدء التطبيق، وكذا عدم الإثبات أو النفي. وكانت وزارة الصحه في عهد وزيرها السابق الدكتور حمد المانع أعلنت عن مشروع للتأمين الطبي على المواطنين، لكن المشروع تعثر فيما بعد، إذ يرى الدكتور عبد الله الربيعه الوزير الحالي أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل، ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبه للمقيمين. وقال المانع في حينه إن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء ماليه إضافيه في حال تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لأن الدولة ستتحمل تكاليف وثائق التأمين، بينما أكد الدكتور عبد الله الربيعة خلال حضوره أمام مجلس الشورى في وقت سابق، أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبيه وهو يحتاج إلى دراسه واسعه عبر أربع ورش عمل، إحداها مع مجلس الشورى. وتساءل الربيعه أمام مجلس الشورى عن كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال وثيقة تأمين شامله، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة، لافتا إلى أن أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين، قائلاً إن الهدف من التأمين الصحي '' أن تقدم للمواطنين خدمات صحيه ذات جوده عاليه''. وكان الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحه أوضح أن التأمين الصحي على المواطنين ما زال قيد الدراسه لدى مجلس الخدمات الصحيه؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2811/م ب)، وتاريخ 12/5/1432هـ يقضي بالتريّث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحيه الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه. وبحسب الموقع الإلكتروني للوزاره الذي نشر توضيح مرغلاني في حزيران (يونيو) الماضي، فإن مجلس الخدمات الصحية يدرس أساليب تمويل الخدمات الصحيه والتأمين، بمشاركة مجلس الضمان الصحي، وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالميًّا، وبما لا يشكل عبئًا على المواطن.
http://im31.gulfup.com/mfnQj.gif