eshrag
08-12-2013, 09:50 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/192518.png?374376 (http://sabq.org/O8Afde) عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: لوّحت خريجة سعودية، تحمل مؤهل البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الطائف، بمقاضاة وزارة التجارة أو أي جهة أخرى، في حال تم تطبيق ابتكارها دون منحها حقوقها القانونية؛ إذ تقول إنها وثقته في مدينة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وشاركت به في المؤتمر العلمي الثاني بجدة خلال دراستها بالجامعة.
ويتمثل ابتكار الخريجة في نظام للرقابة الإلكترونية على المحال التجارية مشابه لنظام "ساهر" المروري.
وقالت عهود العوفي لـ"سبق" إن النظام الذي قامت بابتكاره وتسجيل فكرته في عام 2010م يتمثل في نظام إلكتروني، يحمل مواصفات عالية، ويتم تركيبه في مقر وزارة التجارة؛ ليكون مرتبطاً مباشرة بمؤشر السلع الاستهلاكي الموجود على موقع الوزارة، ومن ثم يتم ربطه بأنظمة المحال التجارية "إدارة المبيعات".
وأضافت بأنه من الممكن أن تقوم الشركة المختصة بالدعم الفني المنشئة للنظام بإنشاء أنظمة للمحال التجارية، ويكون من السهل ربطها بنظام وزارة التجارة بدلاً من مشاكل اختلاف الأنظمة في المحال التجارية، وكل نظام لمحل تجاري معين يأخذ اسم صاحب المؤسسة أو السجل التجاري لها.
وقالت "عهود" إنه في حال بيع سلعة غذائية معينة يرسل نظام المحل التجاري نسخة إلكترونية من فاتورة الشراء ببيانات السلعة (الباركود)، وسعرها الذي تم البيع به، ويتم مطابقته آلياً بسعر السلعة الموجود على مؤشر السلع الاستهلاكي التابع للوزارة.
وأضافت بأنه في حال كان سعر السلعة مرتفعاً وغير مطابق يصدر النظام الرئيسي مخالفة على صاحب المؤسسة من خلال السجل التجاري للمؤسسة، وكمرحلة أولى يتم تنفيذه على السلع الغذائية الأساسية.
وتابعت بأن الفكرة توسعت، وتضمنت اقتراحاً لربط الصيدليات بوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء؛ لتصدر مخالفة على الصيدليات في حالة بيع دواء غير مصرح به أو دواء طلب سحبه وما زالت الشركات الدوائية أو الصيدليات مستمرة في بيعه.
ورأت "عهود" أن الفكرة يمكن أن تتوسع وتشمل البقالات الصغيرة الموجودة في الأحياء بوضع شاشات إلكترونية داخل المحال مرتبطة بمؤشر السلع الاستهلاكية، تعرض فيها يومياً أسعار السلع الغذائية المعتمدة من الوزارة نظراً لأن المحال الصغيرة ما زالت تعتمد على الورقة والقلم في إدارة المبيعات، وكذلك يمكن للفكرة أن تتوسع وتشمل مراقبة الغش التجاري بالآلية المتبعة نفسها.
وعن توثيق الفكرة قالت: "في عام 2010 تقدمت للمؤتمر العلمي بجامعة الطائف بفكرة مشروع نظام ساهر لمراقبة أسعار المواد الغذائية، وسجلت الفكرة في مدينة الملك عبدالعزيز، وسجلتها كذلك بالجامعة وبالمؤتمر العلمي، ولدي ما يثبت صحة كلامي".
وأضافت: "فوجئت قبل أيام عدة بخبر عن قرب إطلاق وزارة التجارة نظام ساهر لمراقبة الأسعار؛ لذا تمت مصادرة الفكرة بسهولة رغم أنها مسجّلة رسمياً".
وأكدت "عهود" أنها تلقت إشادة من مسؤول في إحدى شركات التجزئة بالغربية بأن المشروع في حال تطبيقه سيقدم حلولاً جيدة لمكافحة غلاء الأسعار والغش التجاري، مبدياً استعداد شركته في حال تم عرض الفكرة عليهم لتنفيذه كتجربة أولى في محالهم، بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وقالت: "أحتفظ بخطة المشروع وطريقة تنفيذه، وأتمنى دعم الفكرة أو منحي حقوق الفكرة في حال تطبيقها من أي جهة، خاصة أنني أحتفظ بما يثبت حقوقي للفكرة وأولويتي في تسجيلها لدى الجهات المعنية، خاصة أن الفكرة نابعة من انتماء يتمثل في النظر في أحوال المجتمع ومحاولة الرقي به، ووضع حد للمساس والتلاعب بحاجة مواطنيه".
أكثر... (http://sabq.org/O8Afde)
ويتمثل ابتكار الخريجة في نظام للرقابة الإلكترونية على المحال التجارية مشابه لنظام "ساهر" المروري.
وقالت عهود العوفي لـ"سبق" إن النظام الذي قامت بابتكاره وتسجيل فكرته في عام 2010م يتمثل في نظام إلكتروني، يحمل مواصفات عالية، ويتم تركيبه في مقر وزارة التجارة؛ ليكون مرتبطاً مباشرة بمؤشر السلع الاستهلاكي الموجود على موقع الوزارة، ومن ثم يتم ربطه بأنظمة المحال التجارية "إدارة المبيعات".
وأضافت بأنه من الممكن أن تقوم الشركة المختصة بالدعم الفني المنشئة للنظام بإنشاء أنظمة للمحال التجارية، ويكون من السهل ربطها بنظام وزارة التجارة بدلاً من مشاكل اختلاف الأنظمة في المحال التجارية، وكل نظام لمحل تجاري معين يأخذ اسم صاحب المؤسسة أو السجل التجاري لها.
وقالت "عهود" إنه في حال بيع سلعة غذائية معينة يرسل نظام المحل التجاري نسخة إلكترونية من فاتورة الشراء ببيانات السلعة (الباركود)، وسعرها الذي تم البيع به، ويتم مطابقته آلياً بسعر السلعة الموجود على مؤشر السلع الاستهلاكي التابع للوزارة.
وأضافت بأنه في حال كان سعر السلعة مرتفعاً وغير مطابق يصدر النظام الرئيسي مخالفة على صاحب المؤسسة من خلال السجل التجاري للمؤسسة، وكمرحلة أولى يتم تنفيذه على السلع الغذائية الأساسية.
وتابعت بأن الفكرة توسعت، وتضمنت اقتراحاً لربط الصيدليات بوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء؛ لتصدر مخالفة على الصيدليات في حالة بيع دواء غير مصرح به أو دواء طلب سحبه وما زالت الشركات الدوائية أو الصيدليات مستمرة في بيعه.
ورأت "عهود" أن الفكرة يمكن أن تتوسع وتشمل البقالات الصغيرة الموجودة في الأحياء بوضع شاشات إلكترونية داخل المحال مرتبطة بمؤشر السلع الاستهلاكية، تعرض فيها يومياً أسعار السلع الغذائية المعتمدة من الوزارة نظراً لأن المحال الصغيرة ما زالت تعتمد على الورقة والقلم في إدارة المبيعات، وكذلك يمكن للفكرة أن تتوسع وتشمل مراقبة الغش التجاري بالآلية المتبعة نفسها.
وعن توثيق الفكرة قالت: "في عام 2010 تقدمت للمؤتمر العلمي بجامعة الطائف بفكرة مشروع نظام ساهر لمراقبة أسعار المواد الغذائية، وسجلت الفكرة في مدينة الملك عبدالعزيز، وسجلتها كذلك بالجامعة وبالمؤتمر العلمي، ولدي ما يثبت صحة كلامي".
وأضافت: "فوجئت قبل أيام عدة بخبر عن قرب إطلاق وزارة التجارة نظام ساهر لمراقبة الأسعار؛ لذا تمت مصادرة الفكرة بسهولة رغم أنها مسجّلة رسمياً".
وأكدت "عهود" أنها تلقت إشادة من مسؤول في إحدى شركات التجزئة بالغربية بأن المشروع في حال تطبيقه سيقدم حلولاً جيدة لمكافحة غلاء الأسعار والغش التجاري، مبدياً استعداد شركته في حال تم عرض الفكرة عليهم لتنفيذه كتجربة أولى في محالهم، بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وقالت: "أحتفظ بخطة المشروع وطريقة تنفيذه، وأتمنى دعم الفكرة أو منحي حقوق الفكرة في حال تطبيقها من أي جهة، خاصة أنني أحتفظ بما يثبت حقوقي للفكرة وأولويتي في تسجيلها لدى الجهات المعنية، خاصة أن الفكرة نابعة من انتماء يتمثل في النظر في أحوال المجتمع ومحاولة الرقي به، ووضع حد للمساس والتلاعب بحاجة مواطنيه".
أكثر... (http://sabq.org/O8Afde)