eshrag
08-18-2013, 08:50 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/193768.jpg?376193 (http://sabq.org/YSAfde) عبدالله الراجحي- سبق- جدة: قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الخاص، الدكتور علي الزواوي، إن وزارة الصحة رفعت بطلب يهدف إلى تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وتنص المادة على أن تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة, ووزارة التعليم العالي, والقطاعات الصحية العسكرية, ومجلس الضمان الصحي التعاوني, ومجلس الغرف التجارية الصناعية, وشركات التأمين الصحي, بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ومدى هذا التراوح، بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
وأضاف الزواوي أنه يصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير، وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
وبيَّن أنه سيتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء، كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى مادياً، مشيراً إلى أن الموضوع يتم دراسته حالياً لدى الجهات ذات العلاقة.
وأشار "الزواوي" إلى أن إحصائيات الوزارة لعام 1433 تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة، حيث بلغ عدد الإغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية 136 مؤسسة وصيدلية، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة نحو 1625، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1030 مخالفة وقراراً، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقراراً.
وأبان الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة، وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وهذا سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
أكثر... (http://sabq.org/YSAfde)
وتنص المادة على أن تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة, ووزارة التعليم العالي, والقطاعات الصحية العسكرية, ومجلس الضمان الصحي التعاوني, ومجلس الغرف التجارية الصناعية, وشركات التأمين الصحي, بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ومدى هذا التراوح، بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
وأضاف الزواوي أنه يصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير، وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
وبيَّن أنه سيتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء، كإجراء التحاليل والأشعة بهدف استغلال المرضى مادياً، مشيراً إلى أن الموضوع يتم دراسته حالياً لدى الجهات ذات العلاقة.
وأشار "الزواوي" إلى أن إحصائيات الوزارة لعام 1433 تبرز جهود الوزارة في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة، حيث بلغ عدد الإغلاقات للمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية 136 مؤسسة وصيدلية، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة نحو 1625، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1030 مخالفة وقراراً، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية نحو 485 مخالفة وقراراً.
وأبان الزواوي أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الوزارة إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية بمعايير الجودة، وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، وأن هذا سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لتلك المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها، وهذا سيسهم بدوره في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
أكثر... (http://sabq.org/YSAfde)