eshrag
11-26-2013, 10:21 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/227938.jpg?429172 (http://sabq.org/gMJfde) أيمن حسن- سبق: يعلن الكاتب الصحفي سعود الفوزان رفضه شروط شركات استقدام العمالة المنزلية، واصفاً هذه الشروط بأنها تعجيزية، مثل توافُّر 50 ألف ريال في حساب العميل، وألا يقل راتب العميل عن 4000 ريال، مطالباً بفرض غرامة على هذه الشركات في حال أخلت بشروط المواطنين.
وفي مقاله "نرفض شروط شركات الاستقدام بصحيفة الشرق" يقول الفوزان "كشفت وزارة العمل على لسان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عن إصدار 20 ألف تأشيرة لشركات الاستقدام التي بدورها ستوفِّر العمالة المنزلية للراغبين في استئجارها، ووضعت هذه الشركات شروطاً تعجيزية للأسر، وهي توافُّر 50 ألف ريال في حساب العميل لمدة ثلاثة أشهر، وألا يقل راتب العميل عن 4000 ريال كشرطٍ لتسهيل حصوله على الشغالة".
ويضيف الفوزان "تبشرنا هذه الشركات باستقدام عمالة منزلية من كينيا وكمبوديا، ولا أعرف لماذا كان اختيار هذين البلدين المضطربين أمنياً؟ أليست إثيوبيا مثالاً كافياً؟ أم يريدون الوقوع في أخطاء بعض مكاتب الاستقدام التي جلبت لنا بعض الخادمات والسائقين من سجون بلدانهم إلى منازلنا. في الحقيقة استبشرنا خيراً بهذه الشركات، ولكن يبدو أن فرحتنا تبدّدت، ربما نتفق معهم بالنسبة للشركات والمؤسسات وهذا ضمان لمرتبات العاملين خاصة في تدوير العمالة، لكن هل الشركات الجديدة راجعت شروطها قبل تطبيقها على الأرملة والمطلقة وبعض الأسر المحتاجة التي لا تستطيع توفير هذا المبلغ، أم أنها حريصة على عمالتها أكثر من حرصها على مصلحة المواطن؟ أجزم أن هذه الشروط التعجيزية لن يستفيد منها غير مكاتب الاستقدام في الدول المجاورة، التي سيلجأ إليها المواطن عوضاً عن اقتراض 50 ألفاً من البنوك أو شركات التقسيط بفوائد لا تقل عن 10 %".
ويعلق الكاتب قائلاً "نحن نعرف أن أي شركة هدفها الربح لا اختلاف في ذلك، لكن إذا أرادت أن تسن لنا شروطاً تعجيزية من طرفٍ واحدٍ فهذا مرفوض تماماً، ونحن بدورنا نطالب وزارة العمل بأن تشمل الـ 20 ألف تأشيرة نسبة السعودة التي تنص عليها الوزارة؛ كون هؤلاء المستقدمين موظفين لدى هذه الشركات، كما نطالب بعمالة منزلية مدربة خالية من الأمراض والسوابق، وفي حال أخلت بشروطها عليها دفع غرامة مالية للمتضرر لا تقل عن شرطها التعجيزي كي لا تجعل المواطن يتساءل هل خرجنا من حفرة مكاتب الاستقدام كي نقع في (دحديرة) الشركات؟".
أكثر... (http://sabq.org/gMJfde)
وفي مقاله "نرفض شروط شركات الاستقدام بصحيفة الشرق" يقول الفوزان "كشفت وزارة العمل على لسان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عن إصدار 20 ألف تأشيرة لشركات الاستقدام التي بدورها ستوفِّر العمالة المنزلية للراغبين في استئجارها، ووضعت هذه الشركات شروطاً تعجيزية للأسر، وهي توافُّر 50 ألف ريال في حساب العميل لمدة ثلاثة أشهر، وألا يقل راتب العميل عن 4000 ريال كشرطٍ لتسهيل حصوله على الشغالة".
ويضيف الفوزان "تبشرنا هذه الشركات باستقدام عمالة منزلية من كينيا وكمبوديا، ولا أعرف لماذا كان اختيار هذين البلدين المضطربين أمنياً؟ أليست إثيوبيا مثالاً كافياً؟ أم يريدون الوقوع في أخطاء بعض مكاتب الاستقدام التي جلبت لنا بعض الخادمات والسائقين من سجون بلدانهم إلى منازلنا. في الحقيقة استبشرنا خيراً بهذه الشركات، ولكن يبدو أن فرحتنا تبدّدت، ربما نتفق معهم بالنسبة للشركات والمؤسسات وهذا ضمان لمرتبات العاملين خاصة في تدوير العمالة، لكن هل الشركات الجديدة راجعت شروطها قبل تطبيقها على الأرملة والمطلقة وبعض الأسر المحتاجة التي لا تستطيع توفير هذا المبلغ، أم أنها حريصة على عمالتها أكثر من حرصها على مصلحة المواطن؟ أجزم أن هذه الشروط التعجيزية لن يستفيد منها غير مكاتب الاستقدام في الدول المجاورة، التي سيلجأ إليها المواطن عوضاً عن اقتراض 50 ألفاً من البنوك أو شركات التقسيط بفوائد لا تقل عن 10 %".
ويعلق الكاتب قائلاً "نحن نعرف أن أي شركة هدفها الربح لا اختلاف في ذلك، لكن إذا أرادت أن تسن لنا شروطاً تعجيزية من طرفٍ واحدٍ فهذا مرفوض تماماً، ونحن بدورنا نطالب وزارة العمل بأن تشمل الـ 20 ألف تأشيرة نسبة السعودة التي تنص عليها الوزارة؛ كون هؤلاء المستقدمين موظفين لدى هذه الشركات، كما نطالب بعمالة منزلية مدربة خالية من الأمراض والسوابق، وفي حال أخلت بشروطها عليها دفع غرامة مالية للمتضرر لا تقل عن شرطها التعجيزي كي لا تجعل المواطن يتساءل هل خرجنا من حفرة مكاتب الاستقدام كي نقع في (دحديرة) الشركات؟".
أكثر... (http://sabq.org/gMJfde)