eshrag
11-28-2013, 03:51 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/228904.jpg?430688 (http://sabq.org/GbKfde) عبدالله الراجحي- سبق- جدة: اختتم الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بالدول المطلة على الخليج العربي، في قصر المؤتمرات بجدة اليوم الخميس، اجتماعهم الوزاري رقم 16 للمنظمة الإقليمة للمحافظة على البيئة البحرية، والذي شارك فيه ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وايران بالإضافة إلى أمانة المنظمة.
وترأس الاجتماع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، الذي رحب في كلمته التي ألقاها مع افتتاح الاجتماع، بالوفود المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وشكر أعضاء الوفود الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة التوجيهية لكبار التنفيذيين بالدول الأعضاء بالمنظمة خلال الأيام الماضية الخاصة بالتحضير للاجتماع الوزاري، من خلال مناقشات مطولة وهادفة دلت على الاهتمام الكبير للدول الأعضاء ببيئتهم البحرية.
وقال "الجاسر": "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كرست جهودها منذ إنشائها لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة، والمتابع لشؤون البيئة يجد اليوم أن هذه القضية أصبحت في سلم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين، انطلاقاً من النظام الأساسي للحكم الذي نصّ عليه في مواده الرئيسة، ويمكن القول إن حماية البيئة والحدّ من تأثيرات الظواهر الجوية يعبران عن التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهذه القضية تعدّ جزءاً لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم في الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة".
وأضاف: "المملكة تهتم بشكل خاص بالبيئة وتحرص على إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، والنظام البيئي البحري يعتبر من أكثر النظم البيئية حساسية مما يستلزم تبني إجراءات وتدابير وتشريعات قوية للتعامل معه تحت مظلة النظام العام للبيئة".
وأردف: "الجهود المبذولة ساهمت في التحكم بكافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية على المستوى الوطني، والعمل مستمر لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية التي تهدف إلى تنمية المناطق الساحلية وحمايتها وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل بما يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة وذلك من خلال تبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة فيما يخص مختلف الأنشطة بغرض المحافظة على الموارد البحرية وحمايتها".
وتابع: "حكومة المملكة أولت اهتماماً بالغاً بالمياه وتنميتها والحفاظ عليها نظراً لندرة مواردها المرتبطة بموقعها الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بندرة الأمطار، وجاء هذا الاهتمام في ظل الطلب المتزايد، حيث قررت الحكومة التوجه إلى البحار والتوسع في استغلال تقنية تحلية المياه المالحة واتباع معايير بيئية صارمة في إنشاء محطات تحلية تستخدم تقنية التقطير الومضي المتعدد المراحل لإنتاج الماء والكهرباء معاً وتقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء فقط".
وتحدث الوزراء في اجتماعهم عن أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي وسبل تنفيذ البرامج التي تساعد على التنسيق بين الدول من أجل الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تناول حزمة من الملفات البيئية المهمة والمتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي ونظم الإدارة البيئية والأنشطة المساندة وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة التابع للمنظمة وهو المركز المعني بالتلوث البحري في الخليج.
وناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الدولي وبحثوا التطورات التي يشهدها الخليج في الجانب البيئي، واستعرضوا التقرير النهائي المتعلق بالوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج والتقرير المالي للمنظمة وحصص الدول بها.
واطلع المشاركون في الاجتماع على مقترح خاص بإنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة ومقترح لتعديل البروتوكول الإقليمي حتى يتماشى مع المتطلبات العصرية والتطور القائم.
وراجع الوزراء تقارير الحوادث والإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان منع تكرارها، وبحثوا إنشاء محطات لاستقبال نفايات السفن، وناقشوا كذلك الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية بالإضافة إلى متابعة فكرة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة وسبل تفعيل التعاون الإقليمي والدولي.
أكثر... (http://sabq.org/GbKfde)
وترأس الاجتماع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، الذي رحب في كلمته التي ألقاها مع افتتاح الاجتماع، بالوفود المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وشكر أعضاء الوفود الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة التوجيهية لكبار التنفيذيين بالدول الأعضاء بالمنظمة خلال الأيام الماضية الخاصة بالتحضير للاجتماع الوزاري، من خلال مناقشات مطولة وهادفة دلت على الاهتمام الكبير للدول الأعضاء ببيئتهم البحرية.
وقال "الجاسر": "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كرست جهودها منذ إنشائها لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة، والمتابع لشؤون البيئة يجد اليوم أن هذه القضية أصبحت في سلم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين، انطلاقاً من النظام الأساسي للحكم الذي نصّ عليه في مواده الرئيسة، ويمكن القول إن حماية البيئة والحدّ من تأثيرات الظواهر الجوية يعبران عن التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهذه القضية تعدّ جزءاً لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم في الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة".
وأضاف: "المملكة تهتم بشكل خاص بالبيئة وتحرص على إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، والنظام البيئي البحري يعتبر من أكثر النظم البيئية حساسية مما يستلزم تبني إجراءات وتدابير وتشريعات قوية للتعامل معه تحت مظلة النظام العام للبيئة".
وأردف: "الجهود المبذولة ساهمت في التحكم بكافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية على المستوى الوطني، والعمل مستمر لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية التي تهدف إلى تنمية المناطق الساحلية وحمايتها وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل بما يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة وذلك من خلال تبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة فيما يخص مختلف الأنشطة بغرض المحافظة على الموارد البحرية وحمايتها".
وتابع: "حكومة المملكة أولت اهتماماً بالغاً بالمياه وتنميتها والحفاظ عليها نظراً لندرة مواردها المرتبطة بموقعها الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بندرة الأمطار، وجاء هذا الاهتمام في ظل الطلب المتزايد، حيث قررت الحكومة التوجه إلى البحار والتوسع في استغلال تقنية تحلية المياه المالحة واتباع معايير بيئية صارمة في إنشاء محطات تحلية تستخدم تقنية التقطير الومضي المتعدد المراحل لإنتاج الماء والكهرباء معاً وتقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء فقط".
وتحدث الوزراء في اجتماعهم عن أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي وسبل تنفيذ البرامج التي تساعد على التنسيق بين الدول من أجل الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تناول حزمة من الملفات البيئية المهمة والمتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي ونظم الإدارة البيئية والأنشطة المساندة وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة التابع للمنظمة وهو المركز المعني بالتلوث البحري في الخليج.
وناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الدولي وبحثوا التطورات التي يشهدها الخليج في الجانب البيئي، واستعرضوا التقرير النهائي المتعلق بالوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج والتقرير المالي للمنظمة وحصص الدول بها.
واطلع المشاركون في الاجتماع على مقترح خاص بإنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة ومقترح لتعديل البروتوكول الإقليمي حتى يتماشى مع المتطلبات العصرية والتطور القائم.
وراجع الوزراء تقارير الحوادث والإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان منع تكرارها، وبحثوا إنشاء محطات لاستقبال نفايات السفن، وناقشوا كذلك الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية بالإضافة إلى متابعة فكرة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة وسبل تفعيل التعاون الإقليمي والدولي.
أكثر... (http://sabq.org/GbKfde)