eshrag
12-15-2013, 11:00 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/234766.jpg?440014 (http://sabq.org/o8Lfde) عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية، نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة والمدة الإضافية والإنذارات المتكررة.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول، وتبلغ قيمة إنشائه حوالي 4199070 ريالاً.
وبيَّن "الثبيتي" أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد ما اتخذت اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول، وذلك لتأخيره في العمل.
وأكد الناطق الرسمي أن اللجنة أعدت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز، وأوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، حيث لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة، رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وحذر "الثبيتي" من أن من يتأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إليه، مؤسسة أو شركة، ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم، فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقه، وذلك من أجل عدم تأخير المشروعات.
ولفت مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي إلى أن المادة 53 فقرة "ب" من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي كريم نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
وقال إن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع ولم يستجب، فللوزارة الحق في أن تسحب المشروع وتبحث عن بديل.
أكثر... (http://sabq.org/o8Lfde)
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والناطق الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول، وتبلغ قيمة إنشائه حوالي 4199070 ريالاً.
وبيَّن "الثبيتي" أن فسخ العقد مع المقاول جاء بعد ما اتخذت اللجنة عدداً من خطابات الإنذارات الموجهة إلى المقاول، وذلك لتأخيره في العمل.
وأكد الناطق الرسمي أن اللجنة أعدت تقريراً تفصيلياً عن المشروع ونسبة الإنجاز، وأوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، حيث لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة، رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وحذر "الثبيتي" من أن من يتأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إليه، مؤسسة أو شركة، ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم، فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقه، وذلك من أجل عدم تأخير المشروعات.
ولفت مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي إلى أن المادة 53 فقرة "ب" من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي كريم نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
وقال إن المقاول إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع ولم يستجب، فللوزارة الحق في أن تسحب المشروع وتبحث عن بديل.
أكثر... (http://sabq.org/o8Lfde)