eshrag
01-01-2014, 12:40 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/241108.jpg?449992 (http://sabq.org/6mNfde) فيصل النوب- سبق- الرياض: بحث وفد من اللجنة الصناعية، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بـ "غرفة الرياض" المهندس سعد المعجل، مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف، التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي.
واستعرض الطرفان، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخراً، سبل المشاركة في المرئيات المتعلقة بهذا القطاع المهم بصورة تضمن تحقيق الفائدة المرجوة منه على صعيد دعم الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس "المعجل": "اللقاء شهد بحث جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يشكو منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية، والحقيقة أن عدم استفادة شركات القطاع من الميزة الممنوحة للشركات الصناعية الاساسية الكبرى في هذا الجانب؛ يؤثر على نمو القطاع الذي له دور فاعل في القيمة المضافة إلى الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين".
وأضاف: "المناقشات تطرقت إلى مسألة الارتفاعات المضطردة في التعريفة الكهربائية المفروضة على القطاع، والشركة السعودية للكهرباء تميل إلى تبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزءاً كبيراً من الزيادات، ومن المتوقع أن تؤثر خطط الشركة في ما يتعلق بزيادة التعريفة على القطاع الصناعي".
وأردف: "بحثنا كذلك سبل تشجيع الشركات الكبرى على إيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من الاعتماد على التصدير، وذلك من خلال تحفيز الشركات ووضع أنظمة تشجع على ذلك مثل مسألة ضريبة الغاز، مع ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر مستثمري قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة، بهدف إعطائها المزيد من العناية مثلها مثل لصناعات البتروكيماوية".
وتابع: "بحثنا أيضاً طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي إلى 12 % وسبل دعمها، وهذا القطاع يعاني من زيادة تعريفة الكهرباء وتكاليف العمالة إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية".
وقال "المعجل": "على الرغم من توطين شركات هذا القطاع للوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو ولا تستطيع أن تزيد من معدل مساهمتها في الناتج المحلي".
وأضاف: "ناقشنا، خلال اللقاء، وسائل إيجاد الحلول القادرة على علاج مسألة عدم توفر اللقيم من الغاز والوقود، وهذه المشكلة تؤثر سلبياً على أداء صناعة مواد البناء، ونحن نعرف أن الصناعيين يرغبون في أن يتبنى المجلس إعداد دراسة حول هذا الموضوع".
وأردف: "اللجنة الصناعية بالغرفة ستساهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تتولى إعداد هذه الدراسة".
وتابع: "بحثنا طرق معالجة مشكلة إيقاف طلبات إنشاء مصانع الخزف في المناطق التي تتواجد بها هذه الصناعة وتوجيهها إلى المناطق الأقل نمواً، ونحن ندرك أن عدم توفر الاراضي الصناعية والبنية التحتية، وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل إنشاء مصانع مواد البناء؛ يمنعان تحقيق هذا الهدف".
وقال "المعجل": "تطرقنا لمناقشة القرارات غير المدروسة التي تصدر من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وطالبنا بأن تصدر القرارات عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى مع الأخذ في الاعتبار أن التواصل مع هذا القطاع ضروري ومهم قبل إصدار القرارات والقوانين التي تسن بين الحين والآخر وتكون آليات تنفيذها خانقة للصناعة إستراتيجياً ومساهمة في الحدّ من نموها في حالة أنها لم تكن مدروسة بشكل جيد".
وأضاف: "تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشروعات الحكومية وشبه الحكومية، مع المطالبة بإيجاد قاعدة بيانات للمواد والصناعات كاملة وشاملة مما له صلة بالجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط".
وأردف "المعجل": "الأمين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى أكد أن المجلس يعمل على دراسة كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية للصناعات التحويلية، وأوضح أن هناك مشروعاً يهدف إلى تشجيع نمو الصناعات التحويلية، قد رفع إلى هيئة الخبراء بالفعل".
وتابع: "القطاع الصناعي سيكون هو الرائد في أي عملية تنويع اقتصادي وله الأولوية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية".
وقال: "الأمين العام أكد لنا أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي في المملكة وأن التعاون والتواصل المستمر بين القطاع والجهات الحكومية والمجلس مهم على صعيد حل كل القضايا، وأشار إلى أن المجلس لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع الصناعي".
ولفت "المعجل" إلى أن الأمين العام للمجلس أكد على أهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف، ودعا المستثمرين في القطاع الصناعي إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خاصة بعد اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.
أكثر... (http://sabq.org/6mNfde)
واستعرض الطرفان، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخراً، سبل المشاركة في المرئيات المتعلقة بهذا القطاع المهم بصورة تضمن تحقيق الفائدة المرجوة منه على صعيد دعم الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس "المعجل": "اللقاء شهد بحث جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يشكو منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية، والحقيقة أن عدم استفادة شركات القطاع من الميزة الممنوحة للشركات الصناعية الاساسية الكبرى في هذا الجانب؛ يؤثر على نمو القطاع الذي له دور فاعل في القيمة المضافة إلى الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين".
وأضاف: "المناقشات تطرقت إلى مسألة الارتفاعات المضطردة في التعريفة الكهربائية المفروضة على القطاع، والشركة السعودية للكهرباء تميل إلى تبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزءاً كبيراً من الزيادات، ومن المتوقع أن تؤثر خطط الشركة في ما يتعلق بزيادة التعريفة على القطاع الصناعي".
وأردف: "بحثنا كذلك سبل تشجيع الشركات الكبرى على إيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من الاعتماد على التصدير، وذلك من خلال تحفيز الشركات ووضع أنظمة تشجع على ذلك مثل مسألة ضريبة الغاز، مع ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر مستثمري قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة، بهدف إعطائها المزيد من العناية مثلها مثل لصناعات البتروكيماوية".
وتابع: "بحثنا أيضاً طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي إلى 12 % وسبل دعمها، وهذا القطاع يعاني من زيادة تعريفة الكهرباء وتكاليف العمالة إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية".
وقال "المعجل": "على الرغم من توطين شركات هذا القطاع للوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو ولا تستطيع أن تزيد من معدل مساهمتها في الناتج المحلي".
وأضاف: "ناقشنا، خلال اللقاء، وسائل إيجاد الحلول القادرة على علاج مسألة عدم توفر اللقيم من الغاز والوقود، وهذه المشكلة تؤثر سلبياً على أداء صناعة مواد البناء، ونحن نعرف أن الصناعيين يرغبون في أن يتبنى المجلس إعداد دراسة حول هذا الموضوع".
وأردف: "اللجنة الصناعية بالغرفة ستساهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تتولى إعداد هذه الدراسة".
وتابع: "بحثنا طرق معالجة مشكلة إيقاف طلبات إنشاء مصانع الخزف في المناطق التي تتواجد بها هذه الصناعة وتوجيهها إلى المناطق الأقل نمواً، ونحن ندرك أن عدم توفر الاراضي الصناعية والبنية التحتية، وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل إنشاء مصانع مواد البناء؛ يمنعان تحقيق هذا الهدف".
وقال "المعجل": "تطرقنا لمناقشة القرارات غير المدروسة التي تصدر من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، وطالبنا بأن تصدر القرارات عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى مع الأخذ في الاعتبار أن التواصل مع هذا القطاع ضروري ومهم قبل إصدار القرارات والقوانين التي تسن بين الحين والآخر وتكون آليات تنفيذها خانقة للصناعة إستراتيجياً ومساهمة في الحدّ من نموها في حالة أنها لم تكن مدروسة بشكل جيد".
وأضاف: "تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشروعات الحكومية وشبه الحكومية، مع المطالبة بإيجاد قاعدة بيانات للمواد والصناعات كاملة وشاملة مما له صلة بالجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط".
وأردف "المعجل": "الأمين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى أكد أن المجلس يعمل على دراسة كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية للصناعات التحويلية، وأوضح أن هناك مشروعاً يهدف إلى تشجيع نمو الصناعات التحويلية، قد رفع إلى هيئة الخبراء بالفعل".
وتابع: "القطاع الصناعي سيكون هو الرائد في أي عملية تنويع اقتصادي وله الأولوية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية".
وقال: "الأمين العام أكد لنا أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي في المملكة وأن التعاون والتواصل المستمر بين القطاع والجهات الحكومية والمجلس مهم على صعيد حل كل القضايا، وأشار إلى أن المجلس لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع الصناعي".
ولفت "المعجل" إلى أن الأمين العام للمجلس أكد على أهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف، ودعا المستثمرين في القطاع الصناعي إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي خاصة بعد اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.
أكثر... (http://sabq.org/6mNfde)