eshrag
01-11-2014, 11:00 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/244578.jpg?455447 (http://sabq.org/4gOfde) سبق- الدمام: أبدى المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، استعداده للتطوع في الترافع بالحق الخاص لأسرة الطفلة المتحرش بها أمام مصعد عمارة سكنية بمدينة الدمام من قبل شاب مضطرب سلوكياً ومن أرباب السوابق.
وقال المحامي الخالدي لـ"سبق": من حق أسرة الطفلة المتحرش والمعتدى عليها أو من يمثلها نظامياً المطالبة (بالحق الخاص) من خلال التقدم بلائحة دعوى للمحكمة ناظرة الدعوى لاحقاً لتنظر سوياً مع (الحق العام) المدعى به من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلاً عن حق المجتمع في هذه القضية؛ وذلك لتأسيس الحق الخاص على المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي أتاحت هذا الحق لأسرة الطفلة، والذي سيسقط بعدم المطالبة به.
وأضاف "الخالدي": يمكن تقديم العون النظامي والقانوني فيما يخص المطالبة (بالحق الخاص) لأسرة الطفلة المتحرش بها، وذلك لما يمليه علينا واجبنا تجاه مجتمعنا، وانطلاقاً من فظاعة ما أقدم عليه المتهم في هذه القضية التي تعتبر من السوابق الإجرامية الدخيلة على مجتمعنا، والتي ستشكل هاجساً للأسرة ولغيرها من الأسر ما لم يأخذ المدان العقوبة الرادعة له ولغيره من أصحاب الأنفس المريضة، والتي لم تخف من الله ولم تراعِ صغر سن المجني عليها وعدم إدراكها وقلة حيلتها.
ونوه الخالدي بأن الجهات المختصة من رجال ضبط جنائي وجهات تحقيق قد باشرت وفق اختصاصها جميع الأدوار النظامية من ضبط وجمع للمعلومات وأدلة لازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام للمتهم المتحرش والموقوف لديها حالياً؛ وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي فيما يخص (الحق العام) إعمالاً للمادة الرابعة عشرة منه، حيث ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها، وبعد إحالة القضية لها من خلال ادعاء مدعيها العام توجه التهمة لاحقاً على المتهم المتحرش، وذلك أمام المحكمة المختصة.
وأشاد "الخالدي" بجهود الجهات الأمنية من خلال ما تمت الاستعانة به من تقنيات حديثة ومن خلال الكاميرا التي كانت شاهد عيان لما اقترفه المتهم من جرم هز وجدان وضمير من رأى أو سمع بالحادثة، كما أثنى على دور الجهات ذات الاختصاص في تعاطيها مع القضية متمثلةً بـ(شرطة المنطقة الشرقية، وهيئة التحقيق والادعاء العام).
أكثر... (http://sabq.org/4gOfde)
وقال المحامي الخالدي لـ"سبق": من حق أسرة الطفلة المتحرش والمعتدى عليها أو من يمثلها نظامياً المطالبة (بالحق الخاص) من خلال التقدم بلائحة دعوى للمحكمة ناظرة الدعوى لاحقاً لتنظر سوياً مع (الحق العام) المدعى به من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلاً عن حق المجتمع في هذه القضية؛ وذلك لتأسيس الحق الخاص على المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي أتاحت هذا الحق لأسرة الطفلة، والذي سيسقط بعدم المطالبة به.
وأضاف "الخالدي": يمكن تقديم العون النظامي والقانوني فيما يخص المطالبة (بالحق الخاص) لأسرة الطفلة المتحرش بها، وذلك لما يمليه علينا واجبنا تجاه مجتمعنا، وانطلاقاً من فظاعة ما أقدم عليه المتهم في هذه القضية التي تعتبر من السوابق الإجرامية الدخيلة على مجتمعنا، والتي ستشكل هاجساً للأسرة ولغيرها من الأسر ما لم يأخذ المدان العقوبة الرادعة له ولغيره من أصحاب الأنفس المريضة، والتي لم تخف من الله ولم تراعِ صغر سن المجني عليها وعدم إدراكها وقلة حيلتها.
ونوه الخالدي بأن الجهات المختصة من رجال ضبط جنائي وجهات تحقيق قد باشرت وفق اختصاصها جميع الأدوار النظامية من ضبط وجمع للمعلومات وأدلة لازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام للمتهم المتحرش والموقوف لديها حالياً؛ وذلك وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي فيما يخص (الحق العام) إعمالاً للمادة الرابعة عشرة منه، حيث ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها، وبعد إحالة القضية لها من خلال ادعاء مدعيها العام توجه التهمة لاحقاً على المتهم المتحرش، وذلك أمام المحكمة المختصة.
وأشاد "الخالدي" بجهود الجهات الأمنية من خلال ما تمت الاستعانة به من تقنيات حديثة ومن خلال الكاميرا التي كانت شاهد عيان لما اقترفه المتهم من جرم هز وجدان وضمير من رأى أو سمع بالحادثة، كما أثنى على دور الجهات ذات الاختصاص في تعاطيها مع القضية متمثلةً بـ(شرطة المنطقة الشرقية، وهيئة التحقيق والادعاء العام).
أكثر... (http://sabq.org/4gOfde)