eshrag
02-05-2014, 11:50 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/253726.jpg?470040 (http://sabq.org/c4Qfde) سبق- الدمام: تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف اليوم الخميس النظر في قضية ثلاثيني يعمل سائق باص، قام بالتحرش جنسياً بطفلة تبلغ من العمر 12 سنة، وغرّر بها وتواصل معها هاتفياً وحصل على صور عريانة لها.
وقال مصدر قضائي مطلع لـ"سبق": إن ذوي الطفلة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادثة والتي قبضت على الفور على المتحرش، وقد اعترف بما نُسب إليه من تحرش بالطفلة وتقبيلها وملامسة جسدها، وقد غرّر بالفتاة وقامت بإرسال صورها له عبر الهاتف، وهي عارية.
وبيّن المصدر القاضي بأن ذوي الفتاة تقدموا بطلب التنازل عن الحق الخاص، فيما لا زالت المحكمة تنظر الحق العام، وسوف ينظر القاضي، اليوم الخميس بالقضية.
وقال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي: إن من الأهمية بمكان وضع نظام مستقل لمكافحة التحرش في المملكة، بجميع أشكاله، سواء كان لفظياً أو حسياً أو حتى إيحائياً، وذلك أن المعمول به حالياً هو أن يتم معاقبة المتحرشين بعقوبة تعزيرية كحق عام (للمجتمع)، وحق خاص للمتضررين بعد مطالبتهم بها؛ حيث إن العقوبة التعزيرية هي عقوبة غير منصوص عليها بنظام شامل لجميع صور التحرش، ما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتكون وفقاً لاجتهاده المقدر.
ونوّه المحامي "الخالدي" على ضرورة إيجاد نظام مرئي خاص تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص، يعزز مراقبة المتحرشين في الأماكن العامة أو أماكن العمل، ليجعل الأمر أكثر تنظيماً، ويحافظ على المجتمع بأكمله، مع مراعاته لثوابتنا الشرعية.
أكثر... (http://sabq.org/c4Qfde)
وقال مصدر قضائي مطلع لـ"سبق": إن ذوي الطفلة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادثة والتي قبضت على الفور على المتحرش، وقد اعترف بما نُسب إليه من تحرش بالطفلة وتقبيلها وملامسة جسدها، وقد غرّر بالفتاة وقامت بإرسال صورها له عبر الهاتف، وهي عارية.
وبيّن المصدر القاضي بأن ذوي الفتاة تقدموا بطلب التنازل عن الحق الخاص، فيما لا زالت المحكمة تنظر الحق العام، وسوف ينظر القاضي، اليوم الخميس بالقضية.
وقال المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي: إن من الأهمية بمكان وضع نظام مستقل لمكافحة التحرش في المملكة، بجميع أشكاله، سواء كان لفظياً أو حسياً أو حتى إيحائياً، وذلك أن المعمول به حالياً هو أن يتم معاقبة المتحرشين بعقوبة تعزيرية كحق عام (للمجتمع)، وحق خاص للمتضررين بعد مطالبتهم بها؛ حيث إن العقوبة التعزيرية هي عقوبة غير منصوص عليها بنظام شامل لجميع صور التحرش، ما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتكون وفقاً لاجتهاده المقدر.
ونوّه المحامي "الخالدي" على ضرورة إيجاد نظام مرئي خاص تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص، يعزز مراقبة المتحرشين في الأماكن العامة أو أماكن العمل، ليجعل الأمر أكثر تنظيماً، ويحافظ على المجتمع بأكمله، مع مراعاته لثوابتنا الشرعية.
أكثر... (http://sabq.org/c4Qfde)