eshrag
02-23-2014, 06:01 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/260286.jpg?480409 (http://sabq.org/QlSfde) أ ش أ- لندن: تواجه أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون البريطانية تحقيقاً أمام لجنة حكومية بشأن ضلوعها في عملية تجسس على الهواتف والبريد الإلكتروني.
وذكرت صحيفة "التيليجراف" البريطانية اليوم الأحد أن التحقيق الذي يقوده مفوض اعتراض الاتصالات، السير أنطوني ماي، سيبدأ هذا العام، بعد أن أعرب عن قلقه لنواب البرلمان من تقدم الأجهزة الأمنية بطلبات عديدة للولوج إلى البيانات الخاصة بالمواطنين.
وأشار السير "أنطوني" إلى أن عدد الطلبات بلغ العام الماضي 500 ألف طلب، وقال: "هذا العدد ضخم جداً، وطاقمي بدأ العمل لتحديد ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة البريطانية تقدم طلبات غير متناسبة للحصول على سجلات الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت".
وأوضحت الصحيفة أن "أنطوني" يقود فريقاً من ثمانية مفتشين، لديهم صلاحيات لاستجواب ضباط أجهزة الاستخبارات الداخلية وجهاز المخابرات السرى "إم آى 6"، إضافة إلى الشرطة البريطانية.
وتنشر النتائج في تقرير السير "أنطوني" السنوي لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون حول استخدام الأجهزة الأمنية والشرطة لصلاحيات اعتراض اتصالات المواطنين.
ويأتي التحقيق في إطار رد الحكومة البريطانية على تزايد القلق العام بشأن قيام جهاز أمن التنصت "مركز الاتصالات الحكومية" بجمع كميات كبيرة من البيانات حول الاتصالات، بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2012 كان هناك 570 ألف طلب للحصول على بيانات اتصالات، لافتة إلى أن معظم هذه الطلبات جاءت من أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.
أكثر... (http://sabq.org/QlSfde)
وذكرت صحيفة "التيليجراف" البريطانية اليوم الأحد أن التحقيق الذي يقوده مفوض اعتراض الاتصالات، السير أنطوني ماي، سيبدأ هذا العام، بعد أن أعرب عن قلقه لنواب البرلمان من تقدم الأجهزة الأمنية بطلبات عديدة للولوج إلى البيانات الخاصة بالمواطنين.
وأشار السير "أنطوني" إلى أن عدد الطلبات بلغ العام الماضي 500 ألف طلب، وقال: "هذا العدد ضخم جداً، وطاقمي بدأ العمل لتحديد ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والشرطة البريطانية تقدم طلبات غير متناسبة للحصول على سجلات الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت".
وأوضحت الصحيفة أن "أنطوني" يقود فريقاً من ثمانية مفتشين، لديهم صلاحيات لاستجواب ضباط أجهزة الاستخبارات الداخلية وجهاز المخابرات السرى "إم آى 6"، إضافة إلى الشرطة البريطانية.
وتنشر النتائج في تقرير السير "أنطوني" السنوي لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون حول استخدام الأجهزة الأمنية والشرطة لصلاحيات اعتراض اتصالات المواطنين.
ويأتي التحقيق في إطار رد الحكومة البريطانية على تزايد القلق العام بشأن قيام جهاز أمن التنصت "مركز الاتصالات الحكومية" بجمع كميات كبيرة من البيانات حول الاتصالات، بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2012 كان هناك 570 ألف طلب للحصول على بيانات اتصالات، لافتة إلى أن معظم هذه الطلبات جاءت من أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات.
أكثر... (http://sabq.org/QlSfde)