eshrag
11-12-2014, 08:18 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/351408.jpg?622173 (http://sabq.org/8Tpgde) غزوان الحسن- سبق- الرياض: تتجه أنظار العالم إلى مدينة "برزبن " الأسترالية التي ستجمع زعماء العالم الـ 20 الكبار؛ لرسم ومناقشة ملامح العالم الاقتصادية المقبلة، وسط تساؤلات عديدة حول ما ستقدمه تلك القمة لدول العالم التي يعاني عدد منها أزمات اقتصادية مختلفة، ولسان حال الجميع "نريد حلولاً"، وذلك في وقت بيّنت فيه منظمة التجارة العالمية أن السعودية من أكثر الدول بمجموعة الـ 20 التزاماً بحرية الأسواق.
وبدوره أكد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، أمس الأول، أن قمة مجموعة الـ 20 المقبلة التي ستعقد في بلاده لن تكون "حفل خطابة"، ولكنها ستركز على قضايا اقتصادية.
ووصف "أبوت" قمة مجموعة الـ 20 بأنها أهم اجتماع يُعقد في أستراليا، قائلاً: إن أستراليا، رئيسة المجموعة هذا العام، وضعت جدول أعمال يرتكز على ثلاثة موضوعات.
موضوعات تطرح
وأشار "أبوت" في بيان صحفي إلى أن قمة العشرين ستركّز على ثلاث موضوعات؛ يتناول الأول تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل عبر تقوية القطاع الخاص. وسيركز الثاني على جعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة أمام الصدمات المستقبلية، أما الثالث لتقوية المؤسسات العالمية لأنه "في أوقات الأزمات، تحدث المؤسسات القوية كل الفرق".
وأضاف: "لن تكون القمة حفل خطابة"، "إنها قمة اقتصادية، ولذا فستركز على ما يمكن القيام به لتوفير فرص عمل وتحديد الغش الضريبي وتحسين الاقتصاد العالمي".
وشدد "أبوت" على أن محور قمة "برزبن" سيكون الاقتصاد؛ لأن أعضاء المجموعة يمثلون 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي و75 بالمائة من التجارة العالمية.
وتابع: "لدينا هدف واضح للغاية، وهو زيادة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 بالمائة عما هو متوقع حالياً خلال الخمس سنوات المقبلة".
ويسعى وزراء مالية دول مجموعة العشرين الذين بدأوا اجتماعاتهم في أستراليا إلى فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف على ما أعلن البلد المضيف.
وكان توقع عدد من الاقتصاديين أن يبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين المجتمعون في مدينة "كيرنز" الأسترالية النمو الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي.
فرص عمل
وبدوره قال مسؤول الخزانة الأسترالي "جو هوكي" لدى افتتاحه المناقشات: "إننا مصممون على جعل العالم أفضل، وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي، وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجراً، وبناء بنى تحتية لتوفير مياه أفضل نوعية والتعليم والعناية الطبية بالأطفال".
وأضاف: "تتولى أستراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر في برزبن".
وأضاف "هوكي": "ليس لديّ أدنى شك أنه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية هذا الأسبوع الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في برزبن ، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي".
وتابع: "لكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الأشهر الأخيرة ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير في سيدني".
وكان وزراء المالية حددوا آنذاك كهدف زيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء في مجموعة العشرين بنسبة 2 في المائة إضافية بحلول العام 2019، وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج العالمي بأكثر من ألفي مليار دولار.
توصيات مختلفة
يحمل وزراء واقتصاديو العالم في جعبتهم العديد من التوصيات والمقترحات والأجندات الهادفة إلى تحقيق تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، ومن جهتها كانت قد أوصت ورشة العمل التي نظمها مجلس الغرف السعودية بعنوان "توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين" المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بأربع توصيات لرفعها للقمة المقبلة لقادة مجموعة العشرين في أستراليا.
وشملت التوصيات، وفقاً لبيان: "سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية "بالي" بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية، ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها".
كما أوصت الورشة، التي نظمها مجلس الغرف السعودية، بإلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة، واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة، وأخيراً العمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها، وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال.
خطة "غوريا"
وبدوره سلّم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "أنغل غوريا" مجموعة العشرين مشروعاً يدعو إلى تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي؛ بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.
وأوضح "غوريا" أن توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف إلى "تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو دون ضرائب".
وفي نفس السياق يعتزم وزير المالية الفرنسي "ميشال سابان"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أن يحث على اتخاذ خطوات إضافية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، لا سيما الممارسات المعقدة، القانونية في أغلب الأحيان، التي تلجأ إليها الشركات المتعددة الجنسيات؛ لدفع أقل ما يمكن من الضرائب.
ودعت منظمة "وان فرنسا" غير الحكومية "سابان" إلى "إظهار السبيل من أجل مكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي اللذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من ألف مليار دولار سنوياً"، بحسب هذه المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم.
السعودية أكثر التزاماً
أكدت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها أن المملكة من أكثر 3 دول في مجموعة العشرين التزاماً بحرية الأسواق. وصنّف التقرير السعودية من أكثر ثلاث دول في مجموعة العشرين التزاماً بحرية السوق. ووفق المنظمة فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، تمت إزالة 282 منها فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال سارية 962 تدبيراً.
ومن حيث النسبة المئوية، فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المائة مع بقاء 77.3 في المائة على حالها.
بدوره أكد مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن إشادة منظمة التجارة العالمية وتثمينها للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحرير التجارة، وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخراً لتسهيل إجراءات الاستثمار يأتي انعكاساً لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين منشآت القطاع الخاص في المملكة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثل في ذات الوقت تبني لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر. وبيّن أنه مؤخراً قد سهّلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعاً من الشركات الاستثمارية وإطلاقها لخدمة الاستثمارات النوعية.
أكثر... (http://sabq.org/8Tpgde)
وبدوره أكد رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، أمس الأول، أن قمة مجموعة الـ 20 المقبلة التي ستعقد في بلاده لن تكون "حفل خطابة"، ولكنها ستركز على قضايا اقتصادية.
ووصف "أبوت" قمة مجموعة الـ 20 بأنها أهم اجتماع يُعقد في أستراليا، قائلاً: إن أستراليا، رئيسة المجموعة هذا العام، وضعت جدول أعمال يرتكز على ثلاثة موضوعات.
موضوعات تطرح
وأشار "أبوت" في بيان صحفي إلى أن قمة العشرين ستركّز على ثلاث موضوعات؛ يتناول الأول تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل عبر تقوية القطاع الخاص. وسيركز الثاني على جعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة أمام الصدمات المستقبلية، أما الثالث لتقوية المؤسسات العالمية لأنه "في أوقات الأزمات، تحدث المؤسسات القوية كل الفرق".
وأضاف: "لن تكون القمة حفل خطابة"، "إنها قمة اقتصادية، ولذا فستركز على ما يمكن القيام به لتوفير فرص عمل وتحديد الغش الضريبي وتحسين الاقتصاد العالمي".
وشدد "أبوت" على أن محور قمة "برزبن" سيكون الاقتصاد؛ لأن أعضاء المجموعة يمثلون 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي و75 بالمائة من التجارة العالمية.
وتابع: "لدينا هدف واضح للغاية، وهو زيادة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 بالمائة عما هو متوقع حالياً خلال الخمس سنوات المقبلة".
ويسعى وزراء مالية دول مجموعة العشرين الذين بدأوا اجتماعاتهم في أستراليا إلى فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف على ما أعلن البلد المضيف.
وكان توقع عدد من الاقتصاديين أن يبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين المجتمعون في مدينة "كيرنز" الأسترالية النمو الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي.
فرص عمل
وبدوره قال مسؤول الخزانة الأسترالي "جو هوكي" لدى افتتاحه المناقشات: "إننا مصممون على جعل العالم أفضل، وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي، وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجراً، وبناء بنى تحتية لتوفير مياه أفضل نوعية والتعليم والعناية الطبية بالأطفال".
وأضاف: "تتولى أستراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر في برزبن".
وأضاف "هوكي": "ليس لديّ أدنى شك أنه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية هذا الأسبوع الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في برزبن ، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي".
وتابع: "لكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الأشهر الأخيرة ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير في سيدني".
وكان وزراء المالية حددوا آنذاك كهدف زيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء في مجموعة العشرين بنسبة 2 في المائة إضافية بحلول العام 2019، وهو ما يعني زيادة إجمالي الناتج العالمي بأكثر من ألفي مليار دولار.
توصيات مختلفة
يحمل وزراء واقتصاديو العالم في جعبتهم العديد من التوصيات والمقترحات والأجندات الهادفة إلى تحقيق تحسين الوضع الاقتصادي العالمي، ومن جهتها كانت قد أوصت ورشة العمل التي نظمها مجلس الغرف السعودية بعنوان "توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين" المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بأربع توصيات لرفعها للقمة المقبلة لقادة مجموعة العشرين في أستراليا.
وشملت التوصيات، وفقاً لبيان: "سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية "بالي" بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية، ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها".
كما أوصت الورشة، التي نظمها مجلس الغرف السعودية، بإلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة، واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة، وأخيراً العمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها، وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال.
خطة "غوريا"
وبدوره سلّم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "أنغل غوريا" مجموعة العشرين مشروعاً يدعو إلى تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي؛ بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.
وأوضح "غوريا" أن توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف إلى "تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو دون ضرائب".
وفي نفس السياق يعتزم وزير المالية الفرنسي "ميشال سابان"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أن يحث على اتخاذ خطوات إضافية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، لا سيما الممارسات المعقدة، القانونية في أغلب الأحيان، التي تلجأ إليها الشركات المتعددة الجنسيات؛ لدفع أقل ما يمكن من الضرائب.
ودعت منظمة "وان فرنسا" غير الحكومية "سابان" إلى "إظهار السبيل من أجل مكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي اللذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من ألف مليار دولار سنوياً"، بحسب هذه المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم.
السعودية أكثر التزاماً
أكدت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها أن المملكة من أكثر 3 دول في مجموعة العشرين التزاماً بحرية الأسواق. وصنّف التقرير السعودية من أكثر ثلاث دول في مجموعة العشرين التزاماً بحرية السوق. ووفق المنظمة فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، تمت إزالة 282 منها فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال سارية 962 تدبيراً.
ومن حيث النسبة المئوية، فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المائة مع بقاء 77.3 في المائة على حالها.
بدوره أكد مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن إشادة منظمة التجارة العالمية وتثمينها للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحرير التجارة، وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخراً لتسهيل إجراءات الاستثمار يأتي انعكاساً لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين منشآت القطاع الخاص في المملكة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثل في ذات الوقت تبني لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر. وبيّن أنه مؤخراً قد سهّلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعاً من الشركات الاستثمارية وإطلاقها لخدمة الاستثمارات النوعية.
أكثر... (http://sabq.org/8Tpgde)