eshrag
01-19-2015, 12:24 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/375402.jpg?660270 (http://sabq.org/8iwgde) سبق- الرياض: يخصص منتدى التنافسية الدولي الثامن جلسة بعنوان: "احرصوا على النجاح.. تطوير وظائف النساء في مجال التصنيع"؛ ذلك في إطار اهتمامه بأنشطة المرأة السعودية في مجال الأعمال، بالإضافة إلى وجود عدد من الشخصيات المهمة مثل الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، وسارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال؛ حيث يصل حجم الاستثمارات النسائية في المملكة لنحو 60 مليار ريال تشكل 20% من حجم استثمارات القطاع الخاص.
ويأتي هذا الاهتمام متوافقاً مع توجه المملكة لدعم قطاع الأعمال النسائي، وامتداداً لحضور المرأة السعودية على ساحة الاقتصاد الوطني، ويضاف لما حققته المرأة السعودية في الآونة الأخيرة من نجاحات ملحوظة، وتقدماً باهراً في مجالات مختلفة وعديدة، بعد أن كان التحدي الذي يواجهها سابقاً هو صعوبة دخولها سوق العمل، والمنافسة على الوظائف القيادية، سواء كانت في القطاعات الحكومية أو في القطاع الخاص، إضافة إلى عدم القدرة على ترسيخ وجودها في مختلف مجالات الاستثمار.
ورغم هذه التطورات؛ فإنه لا يزال على المرأة الدخول في مجالات أخرى؛ لتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي، والاستفادة بشكل كامل من قدرات النصف الآخر من المجتمع، ويبرز هنا المجال الصناعي، إذ أصبحت المرأة السعودية مهيأة لاقتحام عالم الصناعة، ونجحت سعوديات كثيرات خلال الآونة الأخيرة في إدارة مشاريع طموحة ورائدة، وحظيت بعض تجاربهن بالتكريم، ومنها ما يحفل به تكريم رواد الأعمال السعوديين، وفيه أكد أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، على أن الشابة السعودية أثبتت جدارتها في جميع المجالات، وأنها أثبتت ذلك داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتخوض غمار مختلف ميادين الأعمال، بما أصبح لديها من خبرات وتعليم عال يدفعها نحو الإبداع.
ولتعزيز هذا الدور تسعى وزارة العمل إلى وضع المزيد من الضوابط واتخاذ الكثير من القرارات الكفيلة بتوفير بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لهذا العمل؛ حيث كشفت الوزارة -في ورقة عمل قدمتها لمنتدى جدة للموارد البشرية حملت عنوان (توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال السنوات الثلاث الماضية)- النقاب عن تسعة قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها بدايات العام الجاري(2015م)، من أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عملها في محال وأكشاك البيع بالمراكز التجارية المغلقة.
وتأكيداً لهذه التوجهات، وبغية تطوير قطاع أعمال المرأة السعودية؛ فقد بدأ مجلس الغرف التجارية السعودية -ممثلاً بإدارة القطاع النسائي- عقد مجموعة من ورش عمل في عدد من المدن السعودية، بحضور عدد من سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لوضع خطة عمل حول دراسة للمجلس عنوانها (واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها)، وهي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر؛ حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات، ومن المقرر أن تعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال الذي سيعقد في شهر مارس 2015م بالرياض.
وأبدى مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، ترحيب الصندوق الدائم بطلبات الإقراض للمشاريع الصناعية المملوكة بالكامل أو التي تسهم في ملكيتها المرأة، وذلك تمشيا مع اهتمام الدولة بدور المرأة السعودية في مجال الأعمال.
وذكر أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق والتي تملكها أو تسهم في ملكيتها سيدات أعمال، بلغ حتى نهاية شهر المحرم 1436هـ 153 مشروعاً، اعتمد لها 236 قرضاً بقيمة 3.5 مليارات ريال.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم المرأة في المجال الصناعي في المستقبل، خاصة بعد تفعيل أداء القسم الخاص بدراسة المشاريع الصناعية الصغيرة بالصندوق.
إلى ذلك كشفت إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية عن تنامي حجم الاستثمارات النسائية السعودية، وتعاظم مشاركتها اقتصادياً، وتشير الإحصاءات والتقديرات إلى أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة يصل إلى نحو 60 مليار ريال تشكل 20% من حجم استثمارات القطاع الخاص، وتعليقاً على ذلك تقول إدارة القطاع النسائي: "تشكل هذه المعطيات صورة زاهية عن وضع المرأة السعودية الاقتصادي، والنجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية بفضل السياسات والأنظمة الداعمة".
وضمن الزخم الذي يحظى به قطاع الأعمال النسائي تبرز الكثير من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع وترسيخ دور المرأة في قطاع الصناعة، منها مبادرات صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، والتي كانت من أولى المبادرات التي دعمت دور المرأة في قطاع الأعمال، ولقيت إشادات واسعة نظير ما تقدمه من خدمات متعددة لرائدات الأعمال السعوديات. وحصدت مؤخراً مشاريع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في المنطقة الشرقية 18 جائزة، وذلك بعد تطبيق الصندوق للمعايير الدولية في مشاريعه الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أمين عام الصندوق حسن الجاسر، أن هناك مشاريع تابعة للصندوق مرشحة لجوائز أخرى، مشيراً إلى أن الصندوق يقدم الكثير من البرامج التدريبية لرائدات الأعمال المتميزات لدى جهات عالمية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت هناء الزهير نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في المنطقة الشرقية، إن تحقيق التكامل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومنظومة المؤسسات الخاصة أمر يجب علينا جميعاً إدراكه؛ فهذا الدور يعتبر مسؤولية اجتماعية، سواء على مؤسسات القطاع الخاص أو على الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة وتعمل على تنميتها"، مبينة أن التكامل هدف رئيس لأعمال الصندوق، والجوائز التي تحصل عليها المشاريع ما هي إلا ترجمة واقعية نموذجية لكيفية تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالإمكان الاستفادة من هذه التجربة، وأضافت: "الصندوق يقدم تمويلاً شاملاً للمشاريع، إضافة إلى مجموعة من البرامج التنموية التي تصاحبها".
أكثر... (http://sabq.org/8iwgde)
ويأتي هذا الاهتمام متوافقاً مع توجه المملكة لدعم قطاع الأعمال النسائي، وامتداداً لحضور المرأة السعودية على ساحة الاقتصاد الوطني، ويضاف لما حققته المرأة السعودية في الآونة الأخيرة من نجاحات ملحوظة، وتقدماً باهراً في مجالات مختلفة وعديدة، بعد أن كان التحدي الذي يواجهها سابقاً هو صعوبة دخولها سوق العمل، والمنافسة على الوظائف القيادية، سواء كانت في القطاعات الحكومية أو في القطاع الخاص، إضافة إلى عدم القدرة على ترسيخ وجودها في مختلف مجالات الاستثمار.
ورغم هذه التطورات؛ فإنه لا يزال على المرأة الدخول في مجالات أخرى؛ لتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي، والاستفادة بشكل كامل من قدرات النصف الآخر من المجتمع، ويبرز هنا المجال الصناعي، إذ أصبحت المرأة السعودية مهيأة لاقتحام عالم الصناعة، ونجحت سعوديات كثيرات خلال الآونة الأخيرة في إدارة مشاريع طموحة ورائدة، وحظيت بعض تجاربهن بالتكريم، ومنها ما يحفل به تكريم رواد الأعمال السعوديين، وفيه أكد أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، على أن الشابة السعودية أثبتت جدارتها في جميع المجالات، وأنها أثبتت ذلك داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتخوض غمار مختلف ميادين الأعمال، بما أصبح لديها من خبرات وتعليم عال يدفعها نحو الإبداع.
ولتعزيز هذا الدور تسعى وزارة العمل إلى وضع المزيد من الضوابط واتخاذ الكثير من القرارات الكفيلة بتوفير بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لهذا العمل؛ حيث كشفت الوزارة -في ورقة عمل قدمتها لمنتدى جدة للموارد البشرية حملت عنوان (توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال السنوات الثلاث الماضية)- النقاب عن تسعة قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها بدايات العام الجاري(2015م)، من أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عملها في محال وأكشاك البيع بالمراكز التجارية المغلقة.
وتأكيداً لهذه التوجهات، وبغية تطوير قطاع أعمال المرأة السعودية؛ فقد بدأ مجلس الغرف التجارية السعودية -ممثلاً بإدارة القطاع النسائي- عقد مجموعة من ورش عمل في عدد من المدن السعودية، بحضور عدد من سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لوضع خطة عمل حول دراسة للمجلس عنوانها (واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها)، وهي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر؛ حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات، ومن المقرر أن تعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال الذي سيعقد في شهر مارس 2015م بالرياض.
وأبدى مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، ترحيب الصندوق الدائم بطلبات الإقراض للمشاريع الصناعية المملوكة بالكامل أو التي تسهم في ملكيتها المرأة، وذلك تمشيا مع اهتمام الدولة بدور المرأة السعودية في مجال الأعمال.
وذكر أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق والتي تملكها أو تسهم في ملكيتها سيدات أعمال، بلغ حتى نهاية شهر المحرم 1436هـ 153 مشروعاً، اعتمد لها 236 قرضاً بقيمة 3.5 مليارات ريال.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم المرأة في المجال الصناعي في المستقبل، خاصة بعد تفعيل أداء القسم الخاص بدراسة المشاريع الصناعية الصغيرة بالصندوق.
إلى ذلك كشفت إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية عن تنامي حجم الاستثمارات النسائية السعودية، وتعاظم مشاركتها اقتصادياً، وتشير الإحصاءات والتقديرات إلى أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة يصل إلى نحو 60 مليار ريال تشكل 20% من حجم استثمارات القطاع الخاص، وتعليقاً على ذلك تقول إدارة القطاع النسائي: "تشكل هذه المعطيات صورة زاهية عن وضع المرأة السعودية الاقتصادي، والنجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية بفضل السياسات والأنظمة الداعمة".
وضمن الزخم الذي يحظى به قطاع الأعمال النسائي تبرز الكثير من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع وترسيخ دور المرأة في قطاع الصناعة، منها مبادرات صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، والتي كانت من أولى المبادرات التي دعمت دور المرأة في قطاع الأعمال، ولقيت إشادات واسعة نظير ما تقدمه من خدمات متعددة لرائدات الأعمال السعوديات. وحصدت مؤخراً مشاريع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في المنطقة الشرقية 18 جائزة، وذلك بعد تطبيق الصندوق للمعايير الدولية في مشاريعه الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أمين عام الصندوق حسن الجاسر، أن هناك مشاريع تابعة للصندوق مرشحة لجوائز أخرى، مشيراً إلى أن الصندوق يقدم الكثير من البرامج التدريبية لرائدات الأعمال المتميزات لدى جهات عالمية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت هناء الزهير نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة في المنطقة الشرقية، إن تحقيق التكامل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني ومنظومة المؤسسات الخاصة أمر يجب علينا جميعاً إدراكه؛ فهذا الدور يعتبر مسؤولية اجتماعية، سواء على مؤسسات القطاع الخاص أو على الجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة وتعمل على تنميتها"، مبينة أن التكامل هدف رئيس لأعمال الصندوق، والجوائز التي تحصل عليها المشاريع ما هي إلا ترجمة واقعية نموذجية لكيفية تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالإمكان الاستفادة من هذه التجربة، وأضافت: "الصندوق يقدم تمويلاً شاملاً للمشاريع، إضافة إلى مجموعة من البرامج التنموية التي تصاحبها".
أكثر... (http://sabq.org/8iwgde)