eshrag
04-08-2015, 08:10 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/403162.jpg?704134 (http://sabq.org/sw3gde) سبق- متابعة: يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم الأربعاء، مشروع قرار تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن تطورات الأحداث في اليمن.
ومشروع القرار ينص على مطالبة الحوثيين بتسليم السلطة فوراً دون أي شروط، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات يمكن أن تقوّض الانتقال السياسي في اليمن، وفي حال تنفيذ الحوثيين لهذا القرار يقوم مجلس الأمن بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف أعمال العنف، وذلك وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
ويدعو المشروع جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات، من بينها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بالأسلحة.
كما يطالب بإدراج عبدالملك الحوثي وأحمد علي صالح ضمن قائمة العقوبات التي وضعها مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، وذلك بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح مشروع القرار الخليجي للدول المجاورة لليمن بتفتيش كل الشحنات الواردة إلى اليمن، إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.
ويؤكد مشروع القرار على مبدأ الحوار والتشاور كأساس لحل الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، داعياً في الوقت عينه هذه الأطراف لتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية وتأمين الحماية للمدنيين.
وقدّم الأردن المشروع بصفته الرئيس الدوري للمجلس لشهر إبريل الجاري، فيما توقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه اليوم أو غداً الخميس.
أكثر... (http://sabq.org/sw3gde)
ومشروع القرار ينص على مطالبة الحوثيين بتسليم السلطة فوراً دون أي شروط، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات يمكن أن تقوّض الانتقال السياسي في اليمن، وفي حال تنفيذ الحوثيين لهذا القرار يقوم مجلس الأمن بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف أعمال العنف، وذلك وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
ويدعو المشروع جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات، من بينها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، بالأسلحة.
كما يطالب بإدراج عبدالملك الحوثي وأحمد علي صالح ضمن قائمة العقوبات التي وضعها مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، وذلك بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح مشروع القرار الخليجي للدول المجاورة لليمن بتفتيش كل الشحنات الواردة إلى اليمن، إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.
ويؤكد مشروع القرار على مبدأ الحوار والتشاور كأساس لحل الخلافات بين الأطراف والمكونات اليمنية، داعياً في الوقت عينه هذه الأطراف لتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية وتأمين الحماية للمدنيين.
وقدّم الأردن المشروع بصفته الرئيس الدوري للمجلس لشهر إبريل الجاري، فيما توقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه اليوم أو غداً الخميس.
أكثر... (http://sabq.org/sw3gde)