eshrag
04-28-2015, 08:31 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/410330.jpg?715376 (http://sabq.org/Un5gde) عيسى الحربي- سبق- الرياض: فيما يتعرض مواطنون ومستثمرون في قطاع العقار لعمليات نصب واحتيال، نتيجة تسويق مشاريع عقارية خارجية داخل السعودية، دون التأكد من مصداقية القائمين على تلك المشاريع، قررت وزارة التجارة والصناعة منع تسويق المنتجات العقارية الخارجية على الخارطة داخل السعودية، وشددت على أن الأمر يحتاج إلى ترخيص مسبق، وإلا تعرض صاحبه للعقوبات حسب الأنظمة المعمول بها.
ويجلب بيع العقارات على الخريطة الفائدة للشركة العقارية في توفير سيولة مالية، يستثمرها في تنفيذ مشاريعه، دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، كما يضمن للعميل الحصول على منتج عقاري منخفض السعر مقارنة بشرائه جاهزاً وقت التعاقد.
ونجح هذا النظام المعمول به في السعودية في إنجاز مشاريع عقارية كبيرة، لكن الوزارة أوقفت العمل به فترة من الوقت، قبل أن تعيد العمل من جديد، ولكن وفق آلية جديدة، تلزم كل من يرغب في بيع أو تطوير أو تسويق أية وحدات عقارية على الخريطة، مهما كان غرضها، سكنية أو خدمية أو غيرها، أو كانت جهة راغبة في إعلان بيع أو تسويق أية وحدات عقارية على الخريطة، الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
وانتقد عقاريون بعض شروط الآلية، ووصفوها بـ"المجحفة وغير المتوازنة" بين أطراف عملية التبادل العقاري من مطورين ومشترين، وقالوا إن اللائحة تتبنى آليات جديدة لإدارة حسابات الضمان، وتطالب بنحو 14 شرطًا ووثيقة للحصول على الترخيص لكل مشروع.
آلية إدارية
وتشترط اللائحة ألا يكون على الصك أي رهون، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، و"كود" للوحدات المبيعة كافة، وتنظيم علاقة الوسطاء بحيث يجب أن يكون المطور رئيسيًا وليس فرعيًا، ولا يجوز للوسيط استلام أية مبالغ، ويجب أن تتوجه جميع دفعات المشترين إلى حساب للضمان، له آلية إدارية خاصة لموجوداته طبقًا للائحة التي أثارت جدلاً موسعًا.
وقالت الوزارة إن القائمين على تسويق المنتجات العقارية الخارجية في الداخل يحتاجون إلى الحصول على تراخيص رسمية، مشددة على أن هذا الأمر سيعمل على إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، وما ينجم عنها من عمليات غش ونصب واحتيال على المواطنين الراغبين في شراء منتجات عقارية خارج السعودية، إما للاستعمال الشخصي، أو للاستثمار.
دول الخليج
وتعد السعودية ودول الخليج سوقاً جيدة لترويج المشاريع العقارية في العديد من الدول العربية والغربية؛ إذ يرى القائمون على تلك المشاريع أن مواطني الخليج يمتلكون قدرة مالية على شراء منتجاتهم التي غالباً ما تباع بالدولار.
ويؤكد عقاريون أن القرار الذي صدر قبل أيام جاء متأخراً عن موعده، مشيرين إلى أن عمليات نصب واحتيال على مواطنين ومستثمرين سعوديين تقع بصفة يومية من جهات عقارية خارجية.
ويقول العقاري فيصل الزهراني إنه شاهد على عمليات نصب واحتيال وقع فيها مواطنون سعوديون، سعوا إلى شراء منتجات عقارية خارج الوطن، عبر شركات عقارية تجيد تسويق منتجاتها على الخريطة داخل السعودية.
وأشار إلى أن "هذه الشركات لا تملك فروعاً معتمدة لها داخل السعودية، وتتخذ من شبكة الإنترنت موقعاً لها، بمساعدة مندوبين من الأفراد لها داخل السعودية. ورغم ذلك تنجح في إقناع عشرات السعوديين ومئات الخليجيين بشراء منتجات عقارية على الخريطة بأسعار مشجعة. ومع مرور الوقت يكتشف العملاء أنهم وقعوا ضحية عمليات نصب من تلك الشركات التي قد تكون وهمية، ولا أساس لها على أرض الواقع، أو أنها حقيقية، لكنها غير شفافة في تعاملها؛ ما يؤكد أن النصب الذي يتعرض له الخليجيون نسبي، ولكنه حقيقي".
شروط ومتطلبات
وتحدد وزارة التجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص التسويق لمنتجات عقارية خارجية في السعودية بوجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في السعودية، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل السعودية أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين، مصدقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.
نص القرار
ويتوقع العقاري عبدالله العماش استمرار ترويج المنتجات العقارية الخارجية داخل السعودية، ويقول: "المنتفعون من وراء هذا العمل كثيرون في السعودية، وأعتقد أن قرار الوزارة لن يمنع ترويج المنتجات العقارية الخارجية على الخريطة في السعودية؛ لأن هذا العمل متواصل منذ سنوات مضت، وسيستمر بشكل أو بآخر، وقرار الوزارة قد يسفر عن تطبيق بعض العقوبات بحق المخالفين لنص القرار، لكنه لن يحمي المواطنين الذين قد يقعون ضحية شركات عقارية، تبيع الوهم لهم".
وطالب "العماش" بإيجاد وسائل أخرى تحمي المواطنين السعوديين، عبر توثيق العقود في سفارات السعودية في الدول التي تسوق منتجاتها العقارية داخل السعودية. متسائلاً: "هل يضمن قرار وزارة التجارة إعادة أموال المواطن إذا تعرض للنصب والاحتيال في حال شرائه منتجاً عقارياً خارجياً، حصل أصحابه على ترخيص مسبق من الوزارة؟ لا أعتقد أن الوزارة ستضمن هذا الأمر؛ وبالتالي، لا بد من البحث عن وسائل أخرى أكثر جدوى على أرض الواقع".
أكثر... (http://sabq.org/Un5gde)
ويجلب بيع العقارات على الخريطة الفائدة للشركة العقارية في توفير سيولة مالية، يستثمرها في تنفيذ مشاريعه، دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، كما يضمن للعميل الحصول على منتج عقاري منخفض السعر مقارنة بشرائه جاهزاً وقت التعاقد.
ونجح هذا النظام المعمول به في السعودية في إنجاز مشاريع عقارية كبيرة، لكن الوزارة أوقفت العمل به فترة من الوقت، قبل أن تعيد العمل من جديد، ولكن وفق آلية جديدة، تلزم كل من يرغب في بيع أو تطوير أو تسويق أية وحدات عقارية على الخريطة، مهما كان غرضها، سكنية أو خدمية أو غيرها، أو كانت جهة راغبة في إعلان بيع أو تسويق أية وحدات عقارية على الخريطة، الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
وانتقد عقاريون بعض شروط الآلية، ووصفوها بـ"المجحفة وغير المتوازنة" بين أطراف عملية التبادل العقاري من مطورين ومشترين، وقالوا إن اللائحة تتبنى آليات جديدة لإدارة حسابات الضمان، وتطالب بنحو 14 شرطًا ووثيقة للحصول على الترخيص لكل مشروع.
آلية إدارية
وتشترط اللائحة ألا يكون على الصك أي رهون، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، و"كود" للوحدات المبيعة كافة، وتنظيم علاقة الوسطاء بحيث يجب أن يكون المطور رئيسيًا وليس فرعيًا، ولا يجوز للوسيط استلام أية مبالغ، ويجب أن تتوجه جميع دفعات المشترين إلى حساب للضمان، له آلية إدارية خاصة لموجوداته طبقًا للائحة التي أثارت جدلاً موسعًا.
وقالت الوزارة إن القائمين على تسويق المنتجات العقارية الخارجية في الداخل يحتاجون إلى الحصول على تراخيص رسمية، مشددة على أن هذا الأمر سيعمل على إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، وما ينجم عنها من عمليات غش ونصب واحتيال على المواطنين الراغبين في شراء منتجات عقارية خارج السعودية، إما للاستعمال الشخصي، أو للاستثمار.
دول الخليج
وتعد السعودية ودول الخليج سوقاً جيدة لترويج المشاريع العقارية في العديد من الدول العربية والغربية؛ إذ يرى القائمون على تلك المشاريع أن مواطني الخليج يمتلكون قدرة مالية على شراء منتجاتهم التي غالباً ما تباع بالدولار.
ويؤكد عقاريون أن القرار الذي صدر قبل أيام جاء متأخراً عن موعده، مشيرين إلى أن عمليات نصب واحتيال على مواطنين ومستثمرين سعوديين تقع بصفة يومية من جهات عقارية خارجية.
ويقول العقاري فيصل الزهراني إنه شاهد على عمليات نصب واحتيال وقع فيها مواطنون سعوديون، سعوا إلى شراء منتجات عقارية خارج الوطن، عبر شركات عقارية تجيد تسويق منتجاتها على الخريطة داخل السعودية.
وأشار إلى أن "هذه الشركات لا تملك فروعاً معتمدة لها داخل السعودية، وتتخذ من شبكة الإنترنت موقعاً لها، بمساعدة مندوبين من الأفراد لها داخل السعودية. ورغم ذلك تنجح في إقناع عشرات السعوديين ومئات الخليجيين بشراء منتجات عقارية على الخريطة بأسعار مشجعة. ومع مرور الوقت يكتشف العملاء أنهم وقعوا ضحية عمليات نصب من تلك الشركات التي قد تكون وهمية، ولا أساس لها على أرض الواقع، أو أنها حقيقية، لكنها غير شفافة في تعاملها؛ ما يؤكد أن النصب الذي يتعرض له الخليجيون نسبي، ولكنه حقيقي".
شروط ومتطلبات
وتحدد وزارة التجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص التسويق لمنتجات عقارية خارجية في السعودية بوجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في السعودية، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل السعودية أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري، وتقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين، مصدقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.
نص القرار
ويتوقع العقاري عبدالله العماش استمرار ترويج المنتجات العقارية الخارجية داخل السعودية، ويقول: "المنتفعون من وراء هذا العمل كثيرون في السعودية، وأعتقد أن قرار الوزارة لن يمنع ترويج المنتجات العقارية الخارجية على الخريطة في السعودية؛ لأن هذا العمل متواصل منذ سنوات مضت، وسيستمر بشكل أو بآخر، وقرار الوزارة قد يسفر عن تطبيق بعض العقوبات بحق المخالفين لنص القرار، لكنه لن يحمي المواطنين الذين قد يقعون ضحية شركات عقارية، تبيع الوهم لهم".
وطالب "العماش" بإيجاد وسائل أخرى تحمي المواطنين السعوديين، عبر توثيق العقود في سفارات السعودية في الدول التي تسوق منتجاتها العقارية داخل السعودية. متسائلاً: "هل يضمن قرار وزارة التجارة إعادة أموال المواطن إذا تعرض للنصب والاحتيال في حال شرائه منتجاً عقارياً خارجياً، حصل أصحابه على ترخيص مسبق من الوزارة؟ لا أعتقد أن الوزارة ستضمن هذا الأمر؛ وبالتالي، لا بد من البحث عن وسائل أخرى أكثر جدوى على أرض الواقع".
أكثر... (http://sabq.org/Un5gde)