eshrag
07-06-2015, 04:16 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/433532.jpg?751963 (http://sabq.org/iqBgde) محمد المواسي- سبق- جازان: كرر رئيس لجنة التعديات في إمارة منطقة جازان إجابة فرع اللجنة في محافظة الحرث لمواطن، بعد أن أزالت الأخيرة منزلاً بأرضه دون إشعار، مشيراً إلى أن الأرض ضمن صك حجر للدولة، بينما الصكّ يضم القرية كلها تقريباً، وهي مسفلتة وبها خدمات بلدية، ويبقى منزل المواطن تحت الحجة.
وناشد المواطن إبراهيم محمد حكمي من سكان قرية المعطن محافظة الحرث، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، فتح التحقيقات بشأن إزالة منزله، الواقع ضمن النطاق العمراني، وتحيط به المنازل، من قبل لجنة التعديات بالمحافظة؛ بحجة أنه داخل الأراضي المحجورة، بينما القرية كاملة داخل النطاق المحجور، ولديهم وثائق تملّك.
وذكر أن رئيس لجنة تعديات المحافظة، هو الذي قام بترقيم المنزل عند نزوحه منه بشكل شخصي.
وقال "حكمي" في حديثه لـ"سبق": "لديّ منزل اشتريت أرضه من شيخ قريتنا، وهو مقابل بيت أبي في قرية المعطن بحجة شراء، كما هو متعارف في القرى حيث الصكوك متوقفة".
وأضاف: "الأرض كما نعلم لشيخ القرية ورثها من أبيه وجده، ثم لما وقعت الحرب على الحدود مع الميليشيات الحوثية هناك عام 1430هـ أُمرنا بالخروج من منازلنا استجابة للأمر السامي وحفاظاً على أرواحنا".
وأردف المواطن: "لما انتهت عدنا عام 1432هـ وتم تقسيم قرانا إلى قسمين؛ الأول لا يعود وهي القرى التي دارت فيها الحرب أو القريبة جداً من الحدود لوضع السياج الحدودي، وهذه القرى قامت حكومتنا الرشيدة بتوزيع إسكانات لهم، وقامت ببناء مدن متكاملة لهذا الشأن، وعوّضتهم عن أراضيهم".
وتابع: "القسم الثاني وهي القرى البعيدة نسبياً وأنا منهم، تم أمرنا بالعودة؛ لكون قرانا بعيدة نسبياً عن الحدود، ولم تتأثر كثيراً بالحرب، وقامت بصرف تعويضات أضرار بسيطة لما لحقها من أضرار، بعدها صدرت لنا وثائق تملك من المحكمة لمنازلنا، وتم صرف تعويضاتنا بناء عليها، ثم تم أمرنا بالعودة في شهر شعبان 1432هـ وعدنا إلى ديارنا بناء على الأمر السامي".
وقال: "لكن بعد ستة أشهر من عودتنا وفي أثناء استعدادي للخروج من بيتي المستأجر الذي أويت إليه أثناء الحرب، قامت لجنة التعديات بمحافظة الحرث بالتعدي على بيتي وهدمه بالكامل، رغم أن رئيس اللجنة هو من قام بتسجيل وترقيم بيتي أثناء حصر الأضرار، وكان هذا في 19/ 1/ 1432هـ ولم يقوموا حتى بإخباري بالهدم أو بالمراجعة".
وأضاف: "عند سؤالهم ومراجعتهم عن سبب هدم بيتي أفادوني بأن نصف القرى التي عادت داخله في نطاق الأرض الحكومية بصك حجر صدر في عام 1364هـ، لكن المنازل المجاورة لم يصبها شيء وهي داخله في نطاق صكهم".
وأردف "الحكمي": "لماذا جميع المنازل لم تهدم وهدم بيتي أنا وحدي فقط، رغم أننا نعيش في نفس القرية ونفس الصك؟".
وتابع: "أناشد وزير الداخلية النظر في قضيتي معهم، فأنا الآن مستأجر بيتي، فلا استلمت إسكاناً ولا تركوا لي بيتي، وإخوتي وجيراني وأهل قريتي في مساكنهم".
من جهته؛ قال رئيس لجنة التعديات، ثابت السليماني لـ"سبق" إن منزل المواطن ضمن صك حجر للدولة، والأراضي المملوكة لا يمكن السماح بالمساس بها.
أكثر... (http://sabq.org/iqBgde)
وناشد المواطن إبراهيم محمد حكمي من سكان قرية المعطن محافظة الحرث، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، فتح التحقيقات بشأن إزالة منزله، الواقع ضمن النطاق العمراني، وتحيط به المنازل، من قبل لجنة التعديات بالمحافظة؛ بحجة أنه داخل الأراضي المحجورة، بينما القرية كاملة داخل النطاق المحجور، ولديهم وثائق تملّك.
وذكر أن رئيس لجنة تعديات المحافظة، هو الذي قام بترقيم المنزل عند نزوحه منه بشكل شخصي.
وقال "حكمي" في حديثه لـ"سبق": "لديّ منزل اشتريت أرضه من شيخ قريتنا، وهو مقابل بيت أبي في قرية المعطن بحجة شراء، كما هو متعارف في القرى حيث الصكوك متوقفة".
وأضاف: "الأرض كما نعلم لشيخ القرية ورثها من أبيه وجده، ثم لما وقعت الحرب على الحدود مع الميليشيات الحوثية هناك عام 1430هـ أُمرنا بالخروج من منازلنا استجابة للأمر السامي وحفاظاً على أرواحنا".
وأردف المواطن: "لما انتهت عدنا عام 1432هـ وتم تقسيم قرانا إلى قسمين؛ الأول لا يعود وهي القرى التي دارت فيها الحرب أو القريبة جداً من الحدود لوضع السياج الحدودي، وهذه القرى قامت حكومتنا الرشيدة بتوزيع إسكانات لهم، وقامت ببناء مدن متكاملة لهذا الشأن، وعوّضتهم عن أراضيهم".
وتابع: "القسم الثاني وهي القرى البعيدة نسبياً وأنا منهم، تم أمرنا بالعودة؛ لكون قرانا بعيدة نسبياً عن الحدود، ولم تتأثر كثيراً بالحرب، وقامت بصرف تعويضات أضرار بسيطة لما لحقها من أضرار، بعدها صدرت لنا وثائق تملك من المحكمة لمنازلنا، وتم صرف تعويضاتنا بناء عليها، ثم تم أمرنا بالعودة في شهر شعبان 1432هـ وعدنا إلى ديارنا بناء على الأمر السامي".
وقال: "لكن بعد ستة أشهر من عودتنا وفي أثناء استعدادي للخروج من بيتي المستأجر الذي أويت إليه أثناء الحرب، قامت لجنة التعديات بمحافظة الحرث بالتعدي على بيتي وهدمه بالكامل، رغم أن رئيس اللجنة هو من قام بتسجيل وترقيم بيتي أثناء حصر الأضرار، وكان هذا في 19/ 1/ 1432هـ ولم يقوموا حتى بإخباري بالهدم أو بالمراجعة".
وأضاف: "عند سؤالهم ومراجعتهم عن سبب هدم بيتي أفادوني بأن نصف القرى التي عادت داخله في نطاق الأرض الحكومية بصك حجر صدر في عام 1364هـ، لكن المنازل المجاورة لم يصبها شيء وهي داخله في نطاق صكهم".
وأردف "الحكمي": "لماذا جميع المنازل لم تهدم وهدم بيتي أنا وحدي فقط، رغم أننا نعيش في نفس القرية ونفس الصك؟".
وتابع: "أناشد وزير الداخلية النظر في قضيتي معهم، فأنا الآن مستأجر بيتي، فلا استلمت إسكاناً ولا تركوا لي بيتي، وإخوتي وجيراني وأهل قريتي في مساكنهم".
من جهته؛ قال رئيس لجنة التعديات، ثابت السليماني لـ"سبق" إن منزل المواطن ضمن صك حجر للدولة، والأراضي المملوكة لا يمكن السماح بالمساس بها.
أكثر... (http://sabq.org/iqBgde)