eshrag
07-28-2015, 11:28 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/439908.jpg?762026 (http://sabq.org/YUCgde) عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حُكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بسفره إلى تركيا، ثم الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، مسيئاً لسمعة بلده بذلك.
فقد انضم لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، وهي ما يسمى بجبهة النصرة، وتدرب معهم على السلاح الرشاش برفقة أحد الأشخاص، ودفع قيمة التذكرة له ولمرافقه وأجرة الشخص الذي أوصلهما من تركيا لسوريا؛ ما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
إضافة إلى عدم الإبلاغ عن شقيقه الذي سبقه بالخروج لسوريا للقصد نفسه، وحيازته مواد حاسوبية تحوي مقاطع محظورة، وحيازته كذلك خمسين طلقة مسدس دون ترخيص، وزواجه بأجنبية دون إذن، مخالفاً بذلك المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ومن إجمالي العقوبة سنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وستة أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات بهذه القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من جرائم المعلوماتية والمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدَّعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية، فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم، وجرى إفهامهما تعليمات الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية، ومضمون المادتين (193، 194) من نظام الإجراءات الجزائية.
أكثر... (http://sabq.org/YUCgde)
فقد انضم لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، وهي ما يسمى بجبهة النصرة، وتدرب معهم على السلاح الرشاش برفقة أحد الأشخاص، ودفع قيمة التذكرة له ولمرافقه وأجرة الشخص الذي أوصلهما من تركيا لسوريا؛ ما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
إضافة إلى عدم الإبلاغ عن شقيقه الذي سبقه بالخروج لسوريا للقصد نفسه، وحيازته مواد حاسوبية تحوي مقاطع محظورة، وحيازته كذلك خمسين طلقة مسدس دون ترخيص، وزواجه بأجنبية دون إذن، مخالفاً بذلك المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ومن إجمالي العقوبة سنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وستة أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات بهذه القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من جرائم المعلوماتية والمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدَّعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية، فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم، وجرى إفهامهما تعليمات الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية، ومضمون المادتين (193، 194) من نظام الإجراءات الجزائية.
أكثر... (http://sabq.org/YUCgde)