eshrag
10-26-2015, 09:20 AM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/467820.jpg?805619 (http://sabq.org/klKgde) سبق- الرياض: أقر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح اليوم الاثنين، التوصيات الخاصة بورشة العمل التي أقامها الديوان تحت عنوان: "التظلمات من قرارات لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة"؛ ذلك تأكيداً لانفراد "سبق".
وشملت التوصيات التي أقرّها "اليوسف": "وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها طبقاً للنظام، وبطلان انعقادها بعدد أقل من ذلك، وألا تصح قرارات اللجنة ما لم يسبقها أمر صادر من مجلس حماية المنافسة بالبحث والتقصي وتحريك الدعوى، وتوجّه الدعاوى المقامة بالاعتراض على قرار اللجنة ضد مجلس حماية المنافسة".
وأكدت التوصيات المقرة أن ميعاد الطعن على قرارات اللجنة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار أو من التاريخ المحدد لاستلامه دون الاعتداد بتصديق الوزير؛ لعدم النص عليه في النظام، وشددت على ألا يُضار المخالف باعتراضه على قرار اللجنة، دون إخلالٍ بإلغاء القرار جزئياً عند عدم إفصاح اللجنة عن ردّ المكاسب إن وُجدت.
وشملت القرارات إلغاء قرار اللجنة إذا لم يكن مسبباً أو لم يتم الالتزام بما ورد في المادة الحادية والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وأن تكون للمحكمة سلطة الرقابة على ملاءمة العقوبة الصادرة عن اللجنة دون الإخلال بما ورد في البند الخامس.
تأتي هذه التوصيات التي أقرّها رئيس الديوان، وحصلت "سبق" على نسخة منها، امتداداً لحرص الديوان على القضايا التي ينظرها وفصل في بعض منها، واستكمالاً لإفادة القضايا الأخرى المنظورة.
يُذكر أن "سبق" انفردت الأسبوع الماضي بنشر الخبر، تحت عنوان (مصادر "سبق": "المظالم" بصدد إقرار توصيات تظلمات لجنة الفصل في نظام المنافسة).
أكثر... (http://sabq.org/klKgde)
وشملت التوصيات التي أقرّها "اليوسف": "وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها طبقاً للنظام، وبطلان انعقادها بعدد أقل من ذلك، وألا تصح قرارات اللجنة ما لم يسبقها أمر صادر من مجلس حماية المنافسة بالبحث والتقصي وتحريك الدعوى، وتوجّه الدعاوى المقامة بالاعتراض على قرار اللجنة ضد مجلس حماية المنافسة".
وأكدت التوصيات المقرة أن ميعاد الطعن على قرارات اللجنة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار أو من التاريخ المحدد لاستلامه دون الاعتداد بتصديق الوزير؛ لعدم النص عليه في النظام، وشددت على ألا يُضار المخالف باعتراضه على قرار اللجنة، دون إخلالٍ بإلغاء القرار جزئياً عند عدم إفصاح اللجنة عن ردّ المكاسب إن وُجدت.
وشملت القرارات إلغاء قرار اللجنة إذا لم يكن مسبباً أو لم يتم الالتزام بما ورد في المادة الحادية والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وأن تكون للمحكمة سلطة الرقابة على ملاءمة العقوبة الصادرة عن اللجنة دون الإخلال بما ورد في البند الخامس.
تأتي هذه التوصيات التي أقرّها رئيس الديوان، وحصلت "سبق" على نسخة منها، امتداداً لحرص الديوان على القضايا التي ينظرها وفصل في بعض منها، واستكمالاً لإفادة القضايا الأخرى المنظورة.
يُذكر أن "سبق" انفردت الأسبوع الماضي بنشر الخبر، تحت عنوان (مصادر "سبق": "المظالم" بصدد إقرار توصيات تظلمات لجنة الفصل في نظام المنافسة).
أكثر... (http://sabq.org/klKgde)