eshrag
10-31-2015, 12:24 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/469464.jpg?808249 (http://sabq.org/GBKgde) بـدر الجبل- سبق- تبوك: طرح عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمركز الوطني بتبوك عضو لجنة السياحة بالغرفة التجارية بالمنطقة، عبدالوهاب البلوي، 12 اقتراحاً من أجل إنجاح الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين.
ووصف "البلوي" هذا القرار بأنه أحد أهم القرارات التي ستحمي هذه المنشآت التي تشكل نسبة 75 % من المشاريع في المملكة، مما سيعزز قوتها وثباتها بداخل الأسواق بعد أن كادت أن تغرق بسبب الاضطرابات التي حدثت بكل الأسواق بالعالم.
وفي تصريحاته لـ"سبق"، قال "البلوي": "أقترح إجراء استفتاء على الأنظمة التي ستطبق في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يتم اكتشاف وتصحيح بعض الأخطاء التي قد تضرها والنظر إلى الاقتراحات من جميع الاقتصاديين المتخصصين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "أرى ضرورة إنشاء بورصة مستقلة بالتعاون مع هيئة سوق المال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كبورصة النيل في مصر لأن ذلك سيساعد على تطوير المنشآت وتقويتها وزيادة رأس مالها وجعلها أكثر احترافية، وإلغاء شروط وزارة العمل التي تعيق هذه المنشآت والتي كانت سبباً رئيسياً بتعثرها".
وأردف: "أقترح إنشاء لجنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم على إعداد معيار واضح لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع نسبة 5 % على المناقصات الحكومية بشكل عام بحيث تكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطرح للمنافسة بينها؛ وذلك حتى يتم خلق فرص واستثمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنع احتكار الشركات الكبرى على المشاريع، علماً بأن هذا البند مطبق في مدينة دبي وهو مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وتابع عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمركز الوطني بتبوك: "قرار ضم المنشآت الصغيرة لصندوق التنمية الصناعي بدلاً من بنك التسليف قرار مهم وتنموي سيساهم في زيادة الناتج الاقتصادي العام، وأحذر من أن الصندوق لا يملك الخبرة بالتعامل مع هذه المنشآت بسبب الأنظمة التي يعاني منها وهي سبب تأخر وابتعاد كثير من المنشآت الكبيرة عن الصندوق".
وقال "البلوي": "يجب أن يبادر الصندوق بتعديل الهيكلة التنظيمية له والإجراءات البطيئة التي تعيق الاقتصاد ككل والشروط المعقدة حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المنشآت ودعمها وتنميتها؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على أصحاب المصانع والشركات الكبرى بسبب قوة السحب لأن العملية مترابطة بينهم اقتصادياً، وسيعود بالفائدة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد ككل".
وأضاف: "أقترح على صندوق التنمية الصناعي رفع سقف دعم المنشآت الصغيرة من 300 ألف إلى 600 ألف لأن ذلك سيعزز قوتها التنافسية بداخل الأسواق، ويساهم في دعم المشاريع المتعثرة وتمويلها بقرض إنقاذ، مع وضع خيار مشاركة الصندوق للمنشآت التي ترغب بالمشاركة والاستفادة من خبرات الصندوق الإدارية والمالية والتسويقية، وتسريع إجراءات التمويل وتسهيلها".
وأردف: "في حالة تسديد القرض يتم دعم المشروع بقرض أعلى لكي يرفع مستوى المشروع بشكل أسرع مواكب لنمو الأسواق ومنافسا بها، وإيجاد خبراء متخصصين مؤهلين بالمقابلات الشخصية للمشاريع،حيث ثبت أن هناك نسبة من الرفض لعدم معرفة البنك بنواحي المشروع وهو ما يقلل فرص صاحب المشروع بالحصول على تمويل، ويجب زيادة الدعم المقدم للمناطق النائية ورفع نسبة التمويل للمشاريع المتوسطة فيها إلى 100 %".
أكثر... (http://sabq.org/GBKgde)
ووصف "البلوي" هذا القرار بأنه أحد أهم القرارات التي ستحمي هذه المنشآت التي تشكل نسبة 75 % من المشاريع في المملكة، مما سيعزز قوتها وثباتها بداخل الأسواق بعد أن كادت أن تغرق بسبب الاضطرابات التي حدثت بكل الأسواق بالعالم.
وفي تصريحاته لـ"سبق"، قال "البلوي": "أقترح إجراء استفتاء على الأنظمة التي ستطبق في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يتم اكتشاف وتصحيح بعض الأخطاء التي قد تضرها والنظر إلى الاقتراحات من جميع الاقتصاديين المتخصصين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "أرى ضرورة إنشاء بورصة مستقلة بالتعاون مع هيئة سوق المال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كبورصة النيل في مصر لأن ذلك سيساعد على تطوير المنشآت وتقويتها وزيادة رأس مالها وجعلها أكثر احترافية، وإلغاء شروط وزارة العمل التي تعيق هذه المنشآت والتي كانت سبباً رئيسياً بتعثرها".
وأردف: "أقترح إنشاء لجنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم على إعداد معيار واضح لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع نسبة 5 % على المناقصات الحكومية بشكل عام بحيث تكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطرح للمنافسة بينها؛ وذلك حتى يتم خلق فرص واستثمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنع احتكار الشركات الكبرى على المشاريع، علماً بأن هذا البند مطبق في مدينة دبي وهو مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وتابع عضو لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمركز الوطني بتبوك: "قرار ضم المنشآت الصغيرة لصندوق التنمية الصناعي بدلاً من بنك التسليف قرار مهم وتنموي سيساهم في زيادة الناتج الاقتصادي العام، وأحذر من أن الصندوق لا يملك الخبرة بالتعامل مع هذه المنشآت بسبب الأنظمة التي يعاني منها وهي سبب تأخر وابتعاد كثير من المنشآت الكبيرة عن الصندوق".
وقال "البلوي": "يجب أن يبادر الصندوق بتعديل الهيكلة التنظيمية له والإجراءات البطيئة التي تعيق الاقتصاد ككل والشروط المعقدة حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المنشآت ودعمها وتنميتها؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على أصحاب المصانع والشركات الكبرى بسبب قوة السحب لأن العملية مترابطة بينهم اقتصادياً، وسيعود بالفائدة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد ككل".
وأضاف: "أقترح على صندوق التنمية الصناعي رفع سقف دعم المنشآت الصغيرة من 300 ألف إلى 600 ألف لأن ذلك سيعزز قوتها التنافسية بداخل الأسواق، ويساهم في دعم المشاريع المتعثرة وتمويلها بقرض إنقاذ، مع وضع خيار مشاركة الصندوق للمنشآت التي ترغب بالمشاركة والاستفادة من خبرات الصندوق الإدارية والمالية والتسويقية، وتسريع إجراءات التمويل وتسهيلها".
وأردف: "في حالة تسديد القرض يتم دعم المشروع بقرض أعلى لكي يرفع مستوى المشروع بشكل أسرع مواكب لنمو الأسواق ومنافسا بها، وإيجاد خبراء متخصصين مؤهلين بالمقابلات الشخصية للمشاريع،حيث ثبت أن هناك نسبة من الرفض لعدم معرفة البنك بنواحي المشروع وهو ما يقلل فرص صاحب المشروع بالحصول على تمويل، ويجب زيادة الدعم المقدم للمناطق النائية ورفع نسبة التمويل للمشاريع المتوسطة فيها إلى 100 %".
أكثر... (http://sabq.org/GBKgde)