eshrag
12-10-2015, 04:54 PM
http://cdn.sabq.org/files/news-thumb-image/483694.jpg?830651 (http://sabq.org/mtOgde) بدر الجبل -سبق- الرياض : وصف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها، النظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي ترقب المجتمع صدوره عدة سنوات بأنه جاء متأخراً وضعيفاً وعائقاً أمام تطور مجتمع مدني فاعل وحيوي.
وقال البرفسور صالح بن محمد الخثلان لـ "سبق" "ظهر النظام الجديد مختلفا كثيراً عن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشورى قبل 8 سنوات، ففي ضوء التطلعات التي أحاطت بمشروع القرار قبل ثمان سنوات للتأسيس لمجتمع مدني فاعل يدعم مؤسسات الدولة ويسهم في تقدم المجتمع السعودي، فإن النظام الجديد لا يرقى لتلك التطلعات والآمال ببناء مجتمع مدني سعودي فاعل وشريك وداعم للأجهزة الحكومية في مسيرة التطور".
وأضاف الخثلان أن العلامة الأبرز لهذا التراجع هو أن النظام الجديد جعل عملية الترخيص والتسجيل للجمعيات أمر في غاية الصعوبة وكلف بها ثلاث جهات حكومية فبدلا من هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستقلة التي أقترحها النظام القديم لتكون مسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن النظام الجديد منح سلطة الترخيص لثلاث جهات حكومية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية ضمن اختصاصها وجهة حكومية مختصة وتركها النظام مبهمة دون تحديد.
وأشار الى أن النظام الجديد حذف مجال حقوق الإنسان كأحد الأنشطة التي يمكن إنشاء جمعيات تتولاها كما كان مقترحاً في النظام القديم وهذا أمر مستغرب بالنظر لأهمية هذا النشاط والحاجة لجمعيات ومؤسسات متخصصة كونه مجال واسع ، مبيناً أنه في أهداف النظام حذفت مفردتي "تمكين" و"مشاركة" واستعيض عن الأخيرة بـ "مساهمة" ولا أعلم ما هو وجه الاعتراض على عبارات "التمكين" و"المشاركة".
واستطرد يقول : لو اقتصرنا على المستوى الظاهري فقط فنجد أن من اقترح حذف المفردتين للأسف حرم المملكة حتى من مجرد استخدام مفردات إيجابية ذات صدى مهم في المؤسسات الحقوقية، كما حذف النظام الجديد إمكانية تشكيل الجمعيات "اتحادات" نوعية والتي نص عليها في النظام السابق.
وأبان أن النظام منح الوزارة سلطة الإشراف على نشاطات الجمعيات ومراقبتها إداريا وماليا وهذا يختلف عن النظام القديم الذي تحدث فقط عن متابعة أداء الجمعيات بما في ذلك الرقابة المالية كما أضاف النظام الجديد إلى موانع الترخيص أن تتضمن اللائحة الأساسية للجمعية ما "يخل بالوحدة الوطنية" إضافة إلى مخالفة أخرى هي مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
وشكك الخثلان في قدرة النظام الراهن على تحقيق النقلة النوعية في العمل المدني التي كنا نتطلع لها ،لقد أكدت لنا عشر سنوات من العمل في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أهمية العمل المدني المستقل في التصدي لمشاكل المجتمع ومعالجة تقصير الأجهزة الحكومية والحد من تجاوزاتها مبيناً إن المجتمع المدني هو العون الأساس للحكومة ويوفر شبكة أمان اجتماعية مهمة لا يستغني عنها أي مجتمع لذا فإن جعل ثلاث جهات حكومية تتولى سلطة الترخيص والتسجيل للجمعيات سيكون بلا شك عائقاً أمام تطور المجتمع المدني في المملكة.
أكثر... (http://sabq.org/mtOgde)
وقال البرفسور صالح بن محمد الخثلان لـ "سبق" "ظهر النظام الجديد مختلفا كثيراً عن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الشورى قبل 8 سنوات، ففي ضوء التطلعات التي أحاطت بمشروع القرار قبل ثمان سنوات للتأسيس لمجتمع مدني فاعل يدعم مؤسسات الدولة ويسهم في تقدم المجتمع السعودي، فإن النظام الجديد لا يرقى لتلك التطلعات والآمال ببناء مجتمع مدني سعودي فاعل وشريك وداعم للأجهزة الحكومية في مسيرة التطور".
وأضاف الخثلان أن العلامة الأبرز لهذا التراجع هو أن النظام الجديد جعل عملية الترخيص والتسجيل للجمعيات أمر في غاية الصعوبة وكلف بها ثلاث جهات حكومية فبدلا من هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستقلة التي أقترحها النظام القديم لتكون مسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن النظام الجديد منح سلطة الترخيص لثلاث جهات حكومية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية ضمن اختصاصها وجهة حكومية مختصة وتركها النظام مبهمة دون تحديد.
وأشار الى أن النظام الجديد حذف مجال حقوق الإنسان كأحد الأنشطة التي يمكن إنشاء جمعيات تتولاها كما كان مقترحاً في النظام القديم وهذا أمر مستغرب بالنظر لأهمية هذا النشاط والحاجة لجمعيات ومؤسسات متخصصة كونه مجال واسع ، مبيناً أنه في أهداف النظام حذفت مفردتي "تمكين" و"مشاركة" واستعيض عن الأخيرة بـ "مساهمة" ولا أعلم ما هو وجه الاعتراض على عبارات "التمكين" و"المشاركة".
واستطرد يقول : لو اقتصرنا على المستوى الظاهري فقط فنجد أن من اقترح حذف المفردتين للأسف حرم المملكة حتى من مجرد استخدام مفردات إيجابية ذات صدى مهم في المؤسسات الحقوقية، كما حذف النظام الجديد إمكانية تشكيل الجمعيات "اتحادات" نوعية والتي نص عليها في النظام السابق.
وأبان أن النظام منح الوزارة سلطة الإشراف على نشاطات الجمعيات ومراقبتها إداريا وماليا وهذا يختلف عن النظام القديم الذي تحدث فقط عن متابعة أداء الجمعيات بما في ذلك الرقابة المالية كما أضاف النظام الجديد إلى موانع الترخيص أن تتضمن اللائحة الأساسية للجمعية ما "يخل بالوحدة الوطنية" إضافة إلى مخالفة أخرى هي مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.
وشكك الخثلان في قدرة النظام الراهن على تحقيق النقلة النوعية في العمل المدني التي كنا نتطلع لها ،لقد أكدت لنا عشر سنوات من العمل في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أهمية العمل المدني المستقل في التصدي لمشاكل المجتمع ومعالجة تقصير الأجهزة الحكومية والحد من تجاوزاتها مبيناً إن المجتمع المدني هو العون الأساس للحكومة ويوفر شبكة أمان اجتماعية مهمة لا يستغني عنها أي مجتمع لذا فإن جعل ثلاث جهات حكومية تتولى سلطة الترخيص والتسجيل للجمعيات سيكون بلا شك عائقاً أمام تطور المجتمع المدني في المملكة.
أكثر... (http://sabq.org/mtOgde)