alfares
11-29-2016, 06:23 PM
المسار - جدة (متابعات خاصة):
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة أن سكان “شرق جدة” يتجهون إلى تقديم شكوى رسمية لمقاضاة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة صالح كامل أمام منصة ديوان المظالم بجدة، لوقف عمليات بيع الأراضي المتعدَّى عليها، والمعروفة بـ”إسكان دلة”.
ووفقًا لعدد من سكان شرق جدة الذين تحدثوا للصحيفة، وطالبوا بوقف فوري “لعمليات البيع، وإلزام صالح كامل بدفع تعويضات تعدّيه على الشوارع والطرق، وإغلاق مداخل الأحياء”، منتقدين عدم تدخُّل الجهات المعنية ممثلة بأمانة محافظة جدة في هذه القضية”.
حيثيات القضية
وتعود حيثيات القضية إلى يوليو/ تموز من العام الجاري، بعد حملات وجدت طريقها في وسيط التواصل الاجتماعي (تويتر)، انتقدت تعديات إحدى شركات رجل الأعمال صالح كامل، ضمن سور بطول 4 كيلو مترات، يُحيط بمباني إسكان عمالة إحدى شركاته الخاصة، تحوي داخلها 18 شارعًا طوليًّا وعرضيًّا متقاطعًا في شرق محافظة جدة، طوال 30 عامًا.
ولم يتسنَ لـ الحصول على تعليق رسمي من قِبَل شركة “شريك” للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات دلة البركة القابضة، المملوكة لصالح كامل؛ للتأكد من حيثيات بيع الأراضي، كما أن موقعها الرسمي على الإنترنت لم يُظهِر أي أمر يتعلق بأراضي إسكان دلة – حتى كتابة التقرير-.
وفي المقابل أكدت مصادر من بين سكان شرق جدة، أن شركة (شريك)، هدمت جميع مباني إسكان العمال التي تقع على مساحة التعديات التي قرَّرتها حينها لجنة مختصة، ورفعت تقريرها لإمارة منطقة مكة المكرمة، استعدادًا لبيعها على حد قولها.
العدالة بين التعديات
بعض السكان اتهموا صراحة أمانة محافظة جدة وأمينها الدكتور هاني أبو راس بالتقصير في عدم تحريك الملف بشكل رسمي وفعَّال، أسوة بإزالة تعديات السوق الشعبي بجدة (حي البوادي)، والذي تعدَّى مُلاكه على شارعَين رئيسيَّين طوال 35 عامًا.
وقضى الأمر بإزالة التعديات ممثلة في 80 محلًا تجاريًّا، كما لا تزال قضية السوق الشعبي منظورة أمام ديوان المظالم بجدة، والتي تطالب الأمانة فيها بتغريم مُلَّاكه 537 مليون ريال، كإيجار عن مساحة التعديات طوال الفترة السابقة.
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة أن سكان “شرق جدة” يتجهون إلى تقديم شكوى رسمية لمقاضاة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة صالح كامل أمام منصة ديوان المظالم بجدة، لوقف عمليات بيع الأراضي المتعدَّى عليها، والمعروفة بـ”إسكان دلة”.
ووفقًا لعدد من سكان شرق جدة الذين تحدثوا للصحيفة، وطالبوا بوقف فوري “لعمليات البيع، وإلزام صالح كامل بدفع تعويضات تعدّيه على الشوارع والطرق، وإغلاق مداخل الأحياء”، منتقدين عدم تدخُّل الجهات المعنية ممثلة بأمانة محافظة جدة في هذه القضية”.
حيثيات القضية
وتعود حيثيات القضية إلى يوليو/ تموز من العام الجاري، بعد حملات وجدت طريقها في وسيط التواصل الاجتماعي (تويتر)، انتقدت تعديات إحدى شركات رجل الأعمال صالح كامل، ضمن سور بطول 4 كيلو مترات، يُحيط بمباني إسكان عمالة إحدى شركاته الخاصة، تحوي داخلها 18 شارعًا طوليًّا وعرضيًّا متقاطعًا في شرق محافظة جدة، طوال 30 عامًا.
ولم يتسنَ لـ الحصول على تعليق رسمي من قِبَل شركة “شريك” للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات دلة البركة القابضة، المملوكة لصالح كامل؛ للتأكد من حيثيات بيع الأراضي، كما أن موقعها الرسمي على الإنترنت لم يُظهِر أي أمر يتعلق بأراضي إسكان دلة – حتى كتابة التقرير-.
وفي المقابل أكدت مصادر من بين سكان شرق جدة، أن شركة (شريك)، هدمت جميع مباني إسكان العمال التي تقع على مساحة التعديات التي قرَّرتها حينها لجنة مختصة، ورفعت تقريرها لإمارة منطقة مكة المكرمة، استعدادًا لبيعها على حد قولها.
العدالة بين التعديات
بعض السكان اتهموا صراحة أمانة محافظة جدة وأمينها الدكتور هاني أبو راس بالتقصير في عدم تحريك الملف بشكل رسمي وفعَّال، أسوة بإزالة تعديات السوق الشعبي بجدة (حي البوادي)، والذي تعدَّى مُلاكه على شارعَين رئيسيَّين طوال 35 عامًا.
وقضى الأمر بإزالة التعديات ممثلة في 80 محلًا تجاريًّا، كما لا تزال قضية السوق الشعبي منظورة أمام ديوان المظالم بجدة، والتي تطالب الأمانة فيها بتغريم مُلَّاكه 537 مليون ريال، كإيجار عن مساحة التعديات طوال الفترة السابقة.