alfares
12-19-2016, 08:48 AM
توقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون بارزون أن تكشف ميزانية السعودية 2017 تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا، وأن يواكب ذلك نجاح أكبر في خفض عجز الميزانية للعام الحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة الذي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015؛ ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي، والتركيز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الدخل بعيدا عن النفط.
http://eshrag.org/upload/viewimages/c997856c05.jpg (http://eshrag.org/upload/download/c997856c05.html)
بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشاريع التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد.
ويقول الاقتصادي السعودي إحسان بو حليقة: «أحد أبرز التحديات خلال العام القادم ستكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى ويبدو لي أن الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 2017».
وأضاف رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري: «واجهت السعودية سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح ونتوقع أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل، كما أن توقعات الاستثمار كابيتال للعجز تبلغ 235 مليار ريال».
ويوافق السديري في الرأي الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين قائلا: «من المتوقع أن تسهم سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في خفض العجز المتوقع وهذا إن حدث فيحسب للجهود الحكومية التي تعاملت وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق، وإن انعكس ذلك على مكونات الاقتصاد».
وكان السعودي الفرنسي كابيتال توقع في تقرير تسجيل عجز قيمته 231 مليار ريال فيما توقعت جدوى للاستثمار عجزا قدره 265 مليار ريال، ويعني ذلك أن العجز قد يبلغ في المتوسط بحسب تلك التوقعات نحو 240 مليار ريال أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل كثيرا من عجز بلغت نسبته 15 % من الناتج المحلي العام الماضي.
http://eshrag.org/upload/viewimages/c997856c05.jpg (http://eshrag.org/upload/download/c997856c05.html)
بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشاريع التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد.
ويقول الاقتصادي السعودي إحسان بو حليقة: «أحد أبرز التحديات خلال العام القادم ستكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى ويبدو لي أن الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 2017».
وأضاف رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري: «واجهت السعودية سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح ونتوقع أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل، كما أن توقعات الاستثمار كابيتال للعجز تبلغ 235 مليار ريال».
ويوافق السديري في الرأي الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين قائلا: «من المتوقع أن تسهم سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في خفض العجز المتوقع وهذا إن حدث فيحسب للجهود الحكومية التي تعاملت وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق، وإن انعكس ذلك على مكونات الاقتصاد».
وكان السعودي الفرنسي كابيتال توقع في تقرير تسجيل عجز قيمته 231 مليار ريال فيما توقعت جدوى للاستثمار عجزا قدره 265 مليار ريال، ويعني ذلك أن العجز قد يبلغ في المتوسط بحسب تلك التوقعات نحو 240 مليار ريال أو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل كثيرا من عجز بلغت نسبته 15 % من الناتج المحلي العام الماضي.