eshrag
01-16-2017, 11:19 AM
جزيرة تيران:
هي جزيرة تحت الإدارة والحماية المصرية ويدور حولها جدل يخص السيادة بين مصر والسعودية. تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحتها 80 كم²، فيما أنشئ عليها مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.[1] تمتاز الجزيرة بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[2] كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، إلا أنها كانت قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.[3]
ذكر محمد حسنين هيكل في كتابه سنوات الغليان أن جزيرتي (تيران وصنافير) سعودية وجرى وضعها تحت تصرف مصر باتفاق خاص بين البلدين.[4] وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي ظلت الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها القوات الدولية المتعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام ووقوعها في المنطقة ج.[5] ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية باستردادها كونها تقع في مياهها الإقليمية،[6] مع إقرار الحكومة المصرية بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير للسعودية وإبلاغ ذلك للأمم المتحدة، وبالتزامن مع الاتفاق على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية؛ شرعت الحكومة المصرية في عقد اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في 9 أبريل 2016 باعتبارهما داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن تلك الاتفاقية لا زالت متداولة أمام القضاء والبرلمان المصري.
سبب التسمية:
تيران قد تكون جزيرة "ايات اب" (اليونانية: Ἰωτάβη) التي ذكرها بروكوبيوس القيسراني والتي كانت محطة هامة للنقل التجاري البحري في هذه المنطقة، في سنة 473م قائد ساراسيني عربي يدعى عمور-كيسوس (عمرو قيس) سيطر على الجزيرة وفرض الضرائب، لكن الإمبراطورية البيزنطية بعد 25 عام استعادت السيطرة على الجزيرة ومنحت السكان حكم ذاتي وفرضت الضرائب على السلع المصدرة إلى الهند، حولي عام 534م أعاد البيزنطيون السيطرة مرة أخرى على الجزيرة من مجموعة من السكان المحليين الذين رفضوا دفع الضرائب.[9][10][11] لا يوجد ذكر لجزيرة ايات اب بعد الفتح الإسلامي مما يعني أن الجزيرة كانت خالية من السكان في ذالك العصر.
في التاريخ الحديث وتحديداً في عام 1967 فقد قامت القوات المصرية بالنزول على جزيرتي تيران وصنافير وإغلاق مضيق تيران وكان هذا الإغلاق سبباً في نشوب حرب 1967،[12] وخلال الحرب سيطرت القوات الإسرائيلية على جزيرتي تيران وصنافير وبقيت الجزيرتين تحت السيطرة الإسرائيلية حتى سنة 1982؛ حيث استبدلت القوات الإسرائيلية بقوات دولية متعددة الجنسيات بموجب اتفاقية كامب ديفيد.[13] أما التسمية فإن تيران هو مسمى عربي سعودي، وكلمة تيران في اللهجة السعودية تعني الأمواج البحرية وهي جمع كلمة تير (موج البحر).[14] في لهجة أهل تبوك تحديداً كلمة تير تعني بحر وكلمة تيران تعني بحرين.
جزيرة صنافير:
هي جزيرة تتبع المملكة العربية السعودية تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، تبعد جزيرة صنافير عن جزيرة تيران بحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الجزيرة 3 3كم²، تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[1] كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة تيران القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.[2][3]، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.
تشير الدلائل التاريخية أن الجزيرة كانت واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي ظلت الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها القوات الدولية المتعددة الجنسيات بحسب إتفاقيتي كامب ديفيد والسلام ووقوعها في المنطقة ج.[6] ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية باستردادها كونها تقع في مياهها الإقليمية، مع إقرار الحكومة المصرية بتبعيتها للسعودية وإبلاغ ذلك للأمم المتحدة، وبالتزامن مع الإتفاق على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية؛ وجب تعيين الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة وتأكيد السيادة السعودية على الجزيرة بجانب جزيرة تيران في 9 أبريل 2016 بإعتبارهما داخل الحدود البحرية السعودية.
كانت جزيرة صنافير وكذلك جزيرة تيران تحت الإدارة المصرية منذ عام 1967، تقول المملكة العربية السعودية وحكومة مصر أن سيطرة مصر على الجزيرة كانت بطلب من الملك عبد العزيز وذلك لغرض حمايتها وكذلك لاستخدامها في حرب 1967، وبعد احتلال اسرائيل للجزيرة وتوقيع لمعاهدة كامب ديفيد وُضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.[10]. ومنذ ذلك الحين كانت الجزيرة تابعة لدولة مصر حتى تم توقيع إتفاقية ترسم الحدود السعودية المصرية عام 2016 والتي تضمنت التأكيد على أن الجزيرتان سعوديتان لكن بعض أفراد الشعب المصري خرجوا في مظاهرات يعبرون فيها عن رفضهم وامتعاضهم من هذه الإتفاقية.
في 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض
وفي شهر 1 من عام 2017 تم نقض الحكم من قبل المحكمة المصرية وإعادة الحزيرتين تحت حكم مصر ..
هي جزيرة تحت الإدارة والحماية المصرية ويدور حولها جدل يخص السيادة بين مصر والسعودية. تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحتها 80 كم²، فيما أنشئ عليها مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.[1] تمتاز الجزيرة بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[2] كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، إلا أنها كانت قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.[3]
ذكر محمد حسنين هيكل في كتابه سنوات الغليان أن جزيرتي (تيران وصنافير) سعودية وجرى وضعها تحت تصرف مصر باتفاق خاص بين البلدين.[4] وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي ظلت الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها القوات الدولية المتعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام ووقوعها في المنطقة ج.[5] ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية باستردادها كونها تقع في مياهها الإقليمية،[6] مع إقرار الحكومة المصرية بتبعية الجزيرة وجارتها صنافير للسعودية وإبلاغ ذلك للأمم المتحدة، وبالتزامن مع الاتفاق على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية؛ شرعت الحكومة المصرية في عقد اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة وإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في 9 أبريل 2016 باعتبارهما داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن تلك الاتفاقية لا زالت متداولة أمام القضاء والبرلمان المصري.
سبب التسمية:
تيران قد تكون جزيرة "ايات اب" (اليونانية: Ἰωτάβη) التي ذكرها بروكوبيوس القيسراني والتي كانت محطة هامة للنقل التجاري البحري في هذه المنطقة، في سنة 473م قائد ساراسيني عربي يدعى عمور-كيسوس (عمرو قيس) سيطر على الجزيرة وفرض الضرائب، لكن الإمبراطورية البيزنطية بعد 25 عام استعادت السيطرة على الجزيرة ومنحت السكان حكم ذاتي وفرضت الضرائب على السلع المصدرة إلى الهند، حولي عام 534م أعاد البيزنطيون السيطرة مرة أخرى على الجزيرة من مجموعة من السكان المحليين الذين رفضوا دفع الضرائب.[9][10][11] لا يوجد ذكر لجزيرة ايات اب بعد الفتح الإسلامي مما يعني أن الجزيرة كانت خالية من السكان في ذالك العصر.
في التاريخ الحديث وتحديداً في عام 1967 فقد قامت القوات المصرية بالنزول على جزيرتي تيران وصنافير وإغلاق مضيق تيران وكان هذا الإغلاق سبباً في نشوب حرب 1967،[12] وخلال الحرب سيطرت القوات الإسرائيلية على جزيرتي تيران وصنافير وبقيت الجزيرتين تحت السيطرة الإسرائيلية حتى سنة 1982؛ حيث استبدلت القوات الإسرائيلية بقوات دولية متعددة الجنسيات بموجب اتفاقية كامب ديفيد.[13] أما التسمية فإن تيران هو مسمى عربي سعودي، وكلمة تيران في اللهجة السعودية تعني الأمواج البحرية وهي جمع كلمة تير (موج البحر).[14] في لهجة أهل تبوك تحديداً كلمة تير تعني بحر وكلمة تيران تعني بحرين.
جزيرة صنافير:
هي جزيرة تتبع المملكة العربية السعودية تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، تبعد جزيرة صنافير عن جزيرة تيران بحوالي 2.5 كيلو متر، وتبلغ مساحة الجزيرة 3 3كم²، تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة.[1] كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعها في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة تيران القريبة يجعل الملاحة مستحيلة.[2][3]، وكانت نقطه للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع.
تشير الدلائل التاريخية أن الجزيرة كانت واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي ظلت الجزيرة وجارتها جزيرة صنافير تحت الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها القوات الدولية المتعددة الجنسيات بحسب إتفاقيتي كامب ديفيد والسلام ووقوعها في المنطقة ج.[6] ولطالما طالبت المملكة العربية السعودية باستردادها كونها تقع في مياهها الإقليمية، مع إقرار الحكومة المصرية بتبعيتها للسعودية وإبلاغ ذلك للأمم المتحدة، وبالتزامن مع الإتفاق على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية؛ وجب تعيين الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة وتأكيد السيادة السعودية على الجزيرة بجانب جزيرة تيران في 9 أبريل 2016 بإعتبارهما داخل الحدود البحرية السعودية.
كانت جزيرة صنافير وكذلك جزيرة تيران تحت الإدارة المصرية منذ عام 1967، تقول المملكة العربية السعودية وحكومة مصر أن سيطرة مصر على الجزيرة كانت بطلب من الملك عبد العزيز وذلك لغرض حمايتها وكذلك لاستخدامها في حرب 1967، وبعد احتلال اسرائيل للجزيرة وتوقيع لمعاهدة كامب ديفيد وُضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.[10]. ومنذ ذلك الحين كانت الجزيرة تابعة لدولة مصر حتى تم توقيع إتفاقية ترسم الحدود السعودية المصرية عام 2016 والتي تضمنت التأكيد على أن الجزيرتان سعوديتان لكن بعض أفراد الشعب المصري خرجوا في مظاهرات يعبرون فيها عن رفضهم وامتعاضهم من هذه الإتفاقية.
في 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض
وفي شهر 1 من عام 2017 تم نقض الحكم من قبل المحكمة المصرية وإعادة الحزيرتين تحت حكم مصر ..