الســــاطي
02-11-2017, 11:25 PM
تكمن الحكمة من تشريع الميراث في التشريع الإسلامي لاعتبارات عناها المشرع الحكيم وراء ذلك سوف نتطرك لها في هذا المقال مع بيان أركاته :
توثيق الصلات والروابط وتقوية روح التعاون بين أفراد الأسرة لبناء مجتمع صالح يقوم على الخلق الكريم .
منع الفتنة والقضاء على التشاحن والتقاتل بين الورثة.
أيضاً الحكمة في جعل الذكر ضعف الأنثى حيث حاجة الرجل إلى المال أشد من حاجة المرأة إليه لأنه يكون على عاتقه تكاليف الحياة .
كما جعل المشرع الحكيم الزوجية سبباً من أسباب الإرث كالرقابة وذلك تقديساً للصلة بين الزوجين وإبرازاً للوفاء بينهما .
وللميراث في الإسلام أركان لا يقوم نظام الميراث إلا بها فلا يتصور وجود الميراث إلا بوجود مورث ووارث وموروث .
المورث : هو من فارق الحياة سواء فعلاً بالوفاة أو حكماً بحكم القاضي كالحكم بوفاة الغائب المفقود .
الوارث : هو الذي يتصل بالمتوفى بسبب من أسباب الميراث كالقرابة أو الزوجية أو الولاء .
الموروث : هو ما يتركه المتوفى من أموال أو حقوق أو منافع والموروث ركن له أهمية كبرى مما جعل الفقهاء يتعمقوا في بيان ما يورث وما لا يورث .
فالأموال وما تشمله من عقارات ومنقولات وكل ما له قيمة مادية فلا خلاف بين الفقهاء في توريثها .
أما المنافع التي هي فائدة من استعمال الأعيان والممتلكات فهي تورث عند جمهور الفقهاء لأنهم يعتبروها من الأموال، أما الحنفية فذهبوا إلى أنها لا تورث لكونها فوائد عرضية عابرة تنتهي بمجرد حدوثها فلا يمكن حيازتها .
والراجح والمعمول به هو رأي جمهور الفقهاء من اعتبار المنافع من الأموال .
وفيما يخص الحقوق فهي أنواع متعددة :
فمنها ماهو حق مالي محض وهذه لا خلاف في أنها تورث .
ومنها ماهو في معنى المال – كالعلو في البناء – وهذه أيضاً في أنها تورث .
ومنها ماهو شخصي محض – كحق حضانة الصغير – وهي لا تورث بإتفاق الفقهاء فهي متعلقة بشخص الإنسان وتنتهي بموته .
ومنها ما يجمع بين المالي والشخصي – كحق الشفاعة – فهو يكون على عقار مبيع وهو في تلك الحالة حق مالي وهو مرتبط بشخص الشفيع فهو يأخذ في ظاهره حق شخصي ، وتلك الحقوق جرى بشأنها خلاف بين الفقهاء ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تورث تغليباً للجانب المالي الشخصي ، وذهب أنها لا تورث تغليباً للجانب الشخصي على المالي ، والراجح والمعمول به في القضاء المصري هو تغليب الجانب المالي على الجانب الشخصي وجواز توريثها .
</p>التدوينة الحكمة من تشريع الميراث وأركانه (http://www.thaqfny.com/141941/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%87/) ظهرت أولاً على ثقفني (http://www.thaqfny.com).
توثيق الصلات والروابط وتقوية روح التعاون بين أفراد الأسرة لبناء مجتمع صالح يقوم على الخلق الكريم .
منع الفتنة والقضاء على التشاحن والتقاتل بين الورثة.
أيضاً الحكمة في جعل الذكر ضعف الأنثى حيث حاجة الرجل إلى المال أشد من حاجة المرأة إليه لأنه يكون على عاتقه تكاليف الحياة .
كما جعل المشرع الحكيم الزوجية سبباً من أسباب الإرث كالرقابة وذلك تقديساً للصلة بين الزوجين وإبرازاً للوفاء بينهما .
وللميراث في الإسلام أركان لا يقوم نظام الميراث إلا بها فلا يتصور وجود الميراث إلا بوجود مورث ووارث وموروث .
المورث : هو من فارق الحياة سواء فعلاً بالوفاة أو حكماً بحكم القاضي كالحكم بوفاة الغائب المفقود .
الوارث : هو الذي يتصل بالمتوفى بسبب من أسباب الميراث كالقرابة أو الزوجية أو الولاء .
الموروث : هو ما يتركه المتوفى من أموال أو حقوق أو منافع والموروث ركن له أهمية كبرى مما جعل الفقهاء يتعمقوا في بيان ما يورث وما لا يورث .
فالأموال وما تشمله من عقارات ومنقولات وكل ما له قيمة مادية فلا خلاف بين الفقهاء في توريثها .
أما المنافع التي هي فائدة من استعمال الأعيان والممتلكات فهي تورث عند جمهور الفقهاء لأنهم يعتبروها من الأموال، أما الحنفية فذهبوا إلى أنها لا تورث لكونها فوائد عرضية عابرة تنتهي بمجرد حدوثها فلا يمكن حيازتها .
والراجح والمعمول به هو رأي جمهور الفقهاء من اعتبار المنافع من الأموال .
وفيما يخص الحقوق فهي أنواع متعددة :
فمنها ماهو حق مالي محض وهذه لا خلاف في أنها تورث .
ومنها ماهو في معنى المال – كالعلو في البناء – وهذه أيضاً في أنها تورث .
ومنها ماهو شخصي محض – كحق حضانة الصغير – وهي لا تورث بإتفاق الفقهاء فهي متعلقة بشخص الإنسان وتنتهي بموته .
ومنها ما يجمع بين المالي والشخصي – كحق الشفاعة – فهو يكون على عقار مبيع وهو في تلك الحالة حق مالي وهو مرتبط بشخص الشفيع فهو يأخذ في ظاهره حق شخصي ، وتلك الحقوق جرى بشأنها خلاف بين الفقهاء ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تورث تغليباً للجانب المالي الشخصي ، وذهب أنها لا تورث تغليباً للجانب الشخصي على المالي ، والراجح والمعمول به في القضاء المصري هو تغليب الجانب المالي على الجانب الشخصي وجواز توريثها .
</p>التدوينة الحكمة من تشريع الميراث وأركانه (http://www.thaqfny.com/141941/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%87/) ظهرت أولاً على ثقفني (http://www.thaqfny.com).