حالات يجوز فيها حسم أي مبلغ من أجر العامل
 

شدّدت هيئة حقوق الإنسان، على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات. وأوضحت أن الحالات تتضمن: استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد مايحسم شهرياً على ربع الأجر مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن ...

http://eshraag.com/upload/viewimages/0d8df2c337.png