انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن باجودة، توصية مقدمة من ثلاثة أعضاء بالمجلس تطالب بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية.
وتساءل “باجودة” خلال جلسة “الشورى” أمس الثلاثاء، عن مبررات التوصية التي تقدم بها زملاؤه قائلاً: “إن كانت تنظيمية فإن قرار الدمج سوف يؤدي إلى المزيد من الحد من صلاحيات الهيئة التي بدأ مجتمعنا بالمعاناة من الحد من صلاحياتها أصلا، وسيؤدي إلى إرهاق كاهل الوزارة بالأعباء”، بحسب “عكاظ”.
وأضاف: “أما إن كانت مالية فإن الإنفاق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس أمراً تكميلياً، بل هو من أوجب الواجبات وأولى الأولويات وهو سبب التمكين في الأرض والنصر”.
وختم باجودة قائلاً: “ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للعنة الله عز وجل”، ويذكر أن التوصية لا تزال معروضة في اللجنة المختصة بالنقد.