كشفت مسودة مشروع نظام الوساطة العقارية أن هناك 7 حالات تتم فيها إحالة المكاتب العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، إضافة إلى أحقية الهيئة في إصدار قرار بتعليق الترخيص لحين انتهاء صدور الحكم القضائي وفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال. وتتثمل الحالات السبع في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل ...