قرر مجلس الوزراء مؤخراً السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية. ولن يتجاوز مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى وفقاً للاعتبارات التي يقدرها. كما سيقوم بتحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة ...