شدّدت هيئة حقوق الإنسان، على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات. وأوضحت أن الحالات تتضمن: استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد مايحسم شهرياً على ربع الأجر مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن ...