قررت محكمة في الإمارات، رفض طعن مطلقة ضد حكم ألزمها برد 65 ألف درهم، زيادة على المبلغ المحدد قانوناً كحد أعلى للمهر. وكان الرجل قد أقام دعوى ضد مطلقته، مطالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، موضحاً أنه عقد قرانه عليها بصحيح العقد الشرعي، ولم يختل بها الخلوة الشرعية أو يدخل بها، ودفع لها ...