"الأعلى للقضاء" ينفي اعتماد عقوبة تغسيل الموتى وحفر القبور لعاقين الوالدين

حمد الفراج- سبق- الرياض: نفى المجلس الأعلى للقضاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن المجلس الأعلى للقضاء وجّه المحاكم بتنفيذ عقوبة غسل الموتى وحفر القبور ورعاية المسنين كبديل عن السجن في حالة ثبوت عقوق الوالدين.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "إيضاحاً للأمر وبياناً للواقع نود أن نشير إلى أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى كتاباً بخصوص ما انتهى إليه مركز أبحاث مكافحة الجريمة من أنه قام بإجراء دراسة حول (جرائم عقوق الوالدين) وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية خلصت إلى العديد من التوصيات، منها إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوق كالعمل في دار المسنين ومغاسل الموتى وحفر القبور ومراكز التأهيل الشامل، ويرغب الكتاب الإيعاز لمن يلزم بخصوص ما أشير إليه".

وأضاف الشيخ "النشوان": "بناء على ذلك وعملاً بما تقتضيه التعليمات تم التعميم على المحاكم بموجب تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم 565/ ت وتاريخ 2/ 1/ 1436هـ المتضمن الإشارة إلى مضمون الكتاب المذكور أعلاه مع ملاحظة أن التعميم لم يشتمل على إلزام القضاة بالعمل بموجبه أو الأمر بأن تنفذ العقوبات البديلة المذكورة على جرائم عقوق الوالدين، وإنما جاء التعميم تأكيداً على القضاة للاطلاع وللاستفادة من تلك الدراسات التي تعدها المراكز المتخصصة وفق المعايير الحديثة التي من شأنها إكساب القاضي المزيد من الخبرة وزيادة في معلوماته القضائية".

وأردف: "مشروع نظام الإجراءات والعقوبات الاستصلاحية الذي أعدت مشروعه وزارة العدل ما زال محل الدراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء".

واختتم "النشوان" قائلاً: "لا يمكن التعميم على القضاة للعمل بموجب هذا المشروع قبل إقراره والمصادقة عليه بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة".


أكثر...