مختص: برامج العلاقات العامة تسهم في الحد من الهدر في المال العام

سبق- الخبر: كشف متخصص في تخطيط برامج العلاقات العامة، أن برامج العلاقات تسهم في الحد من الهدر في المال العام، ولفت إلى أن عدم اهتمام المسؤولين بالعلاقات العامة بمفهومها الحديث، يعيق أجهزتهم من بلوغ الأهداف المرسومة في خططهم الإستراتيجية، وأن المبالغ المهولة التي تصرف على القطاع العام يجب أن يخصص ما بين 3% و5% للإنفاق على العلاقات العامة والتعاقدات مع المراكز الاستشارية؛ حتى تساند صناعة العلاقات العامة في العمل الحكومي، وتمكنه من تحقيق أهدافه وتقليل مستوى الهدر في الإنفاق العام، ولاسيما أن وجود برامج كفؤة في العلاقات العامة من متطلبات الجودة.

وكشف مختص العلاقات العامة والإعلام "خالد الجناحي" خلال تقديمه ندوة في مجلس "أحدية" الأديب "فالح الصغير" أمس الأول، عن أن العلاقات العامة في السعودية تعاني سلسلة من العراقيل من أهمها عدم وجود آلية أو بنود في أنظمة الشراء في القطاع الحكومي للاستعانة بمؤسسات خبيرة في تخطيط برامج للعلاقات العامة، وأن ذلك من أكبر العراقيل التي تحول دون ازدهار هذه الصناعة في السعودية.

وبيّن بأن هذا العائق ناتج عن عدم إيمان شريحة كبيرة من المسؤولين بأهمية العلاقات العامة، مستدلاً بما ينشر في وسائل الإعلام من مناقصات، السواد الأعظم منها يطلب التعاقد في مجال "البناء والسفلتة والصيانة والنظافة"، وما يجعل من "الفكر" سلعة كأنها غير مرغوب بها؛ إذ لا وجود لطلبات التعاقد في مجالات العلاقات العامة.

وأشار "الجناحي" إلى أن سوق العلاقات العامة في السعودية يجب أن يبلغ نحو 25 مليار ريال خلال العام الماضي على أدنى تقدير، إذا أخذنا حجم الموازنة المالية للدولة وحجم الإنفاق المفترض على برامج العلاقات العامة، بينما حجم السوق الحالي لا يبلغ ولا حتى عشر الحجم المفترض حسب تقديراته، مؤكداً أن تهميش العلاقات العامة يتسبب في تدني مستوى الجودة بوجه عام، كما يتسبب في ارتفاع نسب الهدر في الإنفاق العام، رابطاً بين العلاقات العامة وبين متطلبات الجودة.

ونوه "الجناحي" إلى معاناة مدراء العلاقات العامة في القطاع الحكومي بقوله: إنهم يعانون من شح الصلاحيات وشح الموارد المالية، ويعملون في مستويات إدارية دنيا قياساً بما يجب أن يكونوا عليه، متمنياً أن لا تقر الخطة العشرية المقبلة التي ستبدأ العام المقبل، إلا بعد أن تعمل الجهات المعنية على تذليل المصاعب التي تعيقهم من الحصول على خدماتٍ في مجال العلاقات العامة؛ مثل الحاجة إلى إيجاد حلول في نظام الشراء الحكومي "المناقصات" تمكن الأجهزة العامة من التعاقد مع المؤسسات الاستشارية في ذات المجال.

ودلل "الجناحي" على أهمية العلاقات العامة بقوله: إنه لا توجد دولة في العالم المتقدم تعمل أجهزتها وحتى قطاعها الخاص بلا برامج علاقات عامة متقنة تتيح لها إدارة متمكنة لوسائلها المتمثلة في "الإعلام والإعلان، وبرامج خدمة المجتمع، وغيرها"، وهي الوسائل التي تنفذ من خلالها "التوعية أو الإشهار أو تسويق القناعات" وغيرها، قائلاً: إن لدينا منجزات وطنية عملاقة حاضرة على أرض الواقع وغائبة عن أذهان الناس، كما لدينا قضايا وطنية كبرى في أمسّ الحاجة إلى برامج علاقات عامة احترافية.

وأضاف "الجناحي": بلغ الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية في الموازنة السابقة "108" مليارات، وكان يجب أن ترافقها برامج علاقات عامة بنحو "4.32" مليار، مبيناً أن بعض الوزارات اتجهت للإنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلان، متجاوزة مرحلة التخطيط لبرنامج العلاقات العامة؛ ما يؤدي إلى خلل في أداء العلاقات العامة لتلك الأجهزة، وخصوصاً أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست إلا مجرد أداة من أدوات العلاقات العامة.

ولتبيان قدرة العلاقات العامة على الحد من الهدر في الإنفاق العام؛ ضرب مثلاً بقوله: يبلغ الإنفاق على عقد واحد من عقود نظافة في مدينة متوسطة نحو "150" مليون ريال، وأن العلاقات العامة حينما تُــفعّــل بصورة سليمة من جانب جهاز البلدية في أي مدينة لديها هدف ورؤية؛ فإنها مما ستعمله في برنامجها "توعية جمهور السكان وحثهم على تقليل حجم المخلفات التي ينتجونها"؛ وهو ما يفترض أن يحقق تقليلاً في الاحتياج الفعلي لكميات العمال والآليات، بما يؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق المطلوب على عقد النظافة في تلك المدينة.

وأكد أن الإنفاق على العلاقات العامة يحقق واحدة من اثنتين: فإما أن "يقلل حجم الإنفاق"، أو "ينمي الموارد"، مستشهداً بالسياحة التركية التي استعانت بالعلاقات العامة في الترويج لبرامجها السياحية عبر الدراما.


أكثر...