انعقاد أول اجتماعات لجنة التدريب العدلي العلمية بالرياض

سبق- الرياض: ترأس المستشار المكلف بعمل وكيل وزارة العدل المشرف العام على مكتب الوزير يوسف بن عبدالعزيز الفراج، الاجتماع الأول للجنة العلمية لمركز التدريب العدلي؛ بحضور أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقِد مؤخراً بديوان وزارة العدل، البنود الواردة في قرار إنشاء المركز من حيث ارتباطه الإداري، وهيكله التنظيمي، وهدفه، ومهامه التدريبية، وتكوين لجنته العلمية واختصاصاتها والفئات المستهدفة من التدريب، وهم: (القضاة في القضاء العام والقضاء الإداري، وكتاب العدل، والمحامون، وكتّاب الضبط، ومحضّرو الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من أعوان القضاء).

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تحقيق الجودة في مخرجات مركز التدريب العدلي فيما يتعلق بمهنية تقدير الاحتياج التدريبي للفئات المستهدفة، وضمان الانضباط والدقة في الالتحاق بالبرامج والاختيار، والتأكيد على جودة بناء الحقائب وكفاءة المدربين؛ مع مراعاة التدرج الطبيعي في تنفيذ البرامج التدريبية.

واستعرضت اللجنة العلمية كذلك جوانب الدعم المتوقع من الجهات الأعضاء في اللجنة، وجدولة اجتماعاتها الدورية، والتحضير لمشروع سياسات المركز التدريبية؛ ليكون المحور الرئيس لاجتماع اللجنة القادم بمشيئة الله.

يُذكر أن مركز التدريب العدلي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط، ومحضّري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، (بالإضافة إلى المحامين)، وأن يكون ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، تحت مسمى "مركز التدريب العدلي"، وأن يرتبط تنظيمياً بوزير العدل.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن يكون للمركز لجنة علمية برئاسة وكيل وزارة العدل، وعضوية عدد من الجهات، وبناء على تسمية تلك الجهات لممثليها صدر قرار تكوين اللجنة العلمية برئاسة المستشار المكلف بعمل وكيل الوزارة يوسف بن عبدالعزيز الفراج، وعضوية كل من: مدير عام التخطيط والتطوير المكلف عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، والدكتور طارق بن عبدالله العمر ممثلاً عن ديوان المظالم.

وضمت لجنة المركز العلمية: عبدالله بن محمد الجنيدل (مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) ممثلاً عن وزارة المالية، والدكتور فيصل بن عبدالله البواردي (أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) ممثلاً عن وزارة الخدمة المدنية، والدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان (أستاذ الفقه المقارن) ممثلاً عن المعهد العالي للقضاء، والدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل (نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب) ممثلاً عن معهد الإدارة العامة.


أكثر...