"حقوق الإنسان": الأحكام الشرعية لا يُعترض عليها والقضاء فوق الجميع

عبير الرجباني- سبق- الرياض: أكّد المتحدث لهيئة حقوق الإنسان، إبراهيم الشدي لـ "سبق"، تعليقاً على مناشدة والدة الشاب لحقوق الإنسان، بمساعدة ولدها الذي صدر حكم عليه بقطع اليد بسبب سرقة خروف، قائلاً إن الأحكام الشرعية لا يُعترض عليها إطلاقاً، والقضاء فوق الجميع، وبمجرد صدور الحكم ينتهي الأمر، ولكن باب الهيئة مفتوح، وسوف يبحث الأمر وسوف يرى ما تقدمت يبحث وتتواصل مع إدارة القضاء لبحث الموضوع بمساعدتها أو إقناعها.

وقد أصدرت المحكمة العامة في الطائف بناءً على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بتربة بالخطاب رقم 456 / 2 / 201 بتاريخ 1 / 41435 ضد السجين خالد- ب
والذي أحيل إلى وحدة سجن محافظة تربة هو وشريكه والذي كان له سوابق في ترويج المخدرات، وحُكم عليه ستة شهور تحسب من مدة إيقافه، وجلده 150 جلدة تنفذ على ثلاث دفعات كل دفعة 50 جلدة، بين كل دفعة وأخرى لا يقل عن أسبوعين، وإقامة حد السرقة على المتهم خالد بقطع يده اليمنى من مفصل الكف.

وانفردت "سبق" بخبر مناشدة والدة شاب حُكم عليه بقطع اليد بسبب سرقة خروف، المسؤولين بالرأفة بها وبابنها، خصوصاً أنها أول سابقة له، وطالبت بوجود أي حكمٍ بديلٍ لقطع اليد.

وقالت والدة "خالد"، الذي صدر حُكم عليه بقطع اليد بسبب سرقة خروف بتربة، إن ابنها الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، تنازلت صاحبة الخروف عن حقها منه وبقي الحق العام وأرجعنا الخروف وانتهى الموضوع، وسقط الحق الخاص، وبعدها صدر حكمٌ عليه بقطع اليد تعزيراً.

وتابعت في حديثها مع "سبق": أناشد تخفيف الحكم عن ابني، وأطالب بتخفيف الحكم التعزيري أو أي حكمٍ بديلٍ أو يُكتفى بالأيام التي قضاها، فهو قضى أكثر من سبعة أشهر بالسجن، وهو الآن يختبر وهو في سجنه، وقلبي يتقطّع عليه.

وقال المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد، لـ "سبق": يحق للمتهم أن يقدم لائحةً استئنافيةً على الحكم الصادر، أي يحق له الاستئناف خلال المدة النظامية، وبعدها ننتظر قرار محكمة الاستئناف.

وأضاف: الأحكام البديلة غير إلزامية للقضاة، وهناك أنواعٌ من القضايا لا تُطبق فيها أحكامٌ بديلة، وهي اجتهادية أو اختيارية، والحكم الصادر ليس نهائياً؛ بل يحق له الاستئناف.


أكثر...