المرأة السعودية والاقتصاد.. تجاوز للتحديات ومشاركة فاعلة في التنمية والمشاريع الوطنية

خلود غنام– سبق- الرياض: ساهمت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة بشكل فعال بمشاركة في التنمية الاقتصادية والوطنية، ونالت اهتمامًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- من خلال القرارات الملكية والوزارية التي ساهمت بمشاركتها في التنمية الوطنية، كما حملت السنوات الخمس الأخيرة للمرأة السعودية عددًا من التسهيلات في عملها؛ مثل إلغاء الوكيل الشرعي؛ الأمر الذي جعلها شريكًا في التنمية الوطنية.

أرقام وإحصاءات:
بلغ حجم رؤوس الأموال النسائية في المملكة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحسب إحصائية أعدَّها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة لعام 2013م.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 75 مليار ريال في البنوك السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال.

وبلغت نسبة القوى العاملة من النساء 15%، منهم 66% من النساء في القطاع العام، و4% سيدات أعمال، و30% يعملن بالقطاع الخاص، فيما أكد 82% أن ولي الأمر ساهم بشكل إيجابي في الوقوف معهن أثناء اتخاذ القرارات والبدء بالمشاريع الاقتصادية.

من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أنهن يملكن 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، كمؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية التي باتت تحتل أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأن أكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء.

وفي ظل إحصاءات واردة من وزارة التجارة والصناعة، تبين أن نسبة السجلات التجارية النسائية بلغت نحو 7,3%، ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية في مجال الاستثمار على وجه التحديد، في وقت بلغت فيه أرصدتهن النقدية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال (100 مليار دولار).

وأكدت "نوف الجار الله" مديرة العلاقات العامة في غرفة التجارية بالرياض لـ"سبق"؛ أن عدد المنتسبات للغرفة في الرياض وحدها بلغ بشكل تقريبي 18 ألف منتسبة.

ينقصنا الإبداع والتميز:
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف وسيدة الأعمال هدى الجريسي لـ"سبق": إن المرأة السعودية أثبتت نفسها في مجال الأعمال، واستطاعت أن تثبت وجودها، لكن عند الحديث عن البدء في المشاريع التي يتم اختيارها ما زلنا نحتاج إلى التميز والإبداع فيها بناء على احتياج المملكة، وتطوير المنتجات التي نقدمها، أيضًا نحتاج المشاركة في توعية المجتمع في مجال ريادة الأعمال، والتواصل مع المسؤولين عن طريق اللجان لتطوير قطاع الأعمال والمشاركة مع القطاع الحكومي المعني؛ لتقدم خدمات للمجال الصناعي والتجاري.

وأضافت: "جميعنا حريصون لتطوير وتنمية سيدات الأعمال ومشاريعهم، لكن للأسف ما زلنا بحاجة إلى تطوير قطاع الأعمال النسوي، فما زلنا نفتقد لمشروع متميز ومبدع ، ولا ننكر أن نشاط سيدة الأعمال السعودية هو في تحسن، لكن كما ذكرت سابقًا ينقصنا الإبداع والتميز إذا دخلن في مجال معين الكثير يسرن بنفس المشروع وأسلوبه، وأعطيت مثالًا عن "صالون التجميل"،، والسبب أن معظم التشريعات، تسمح لها أن تستقطب من الخارج الكوادر التي تسمح لها بالتميز ، فلو تم استقدام مؤقت لعدد من الخبراء في هذا المجال وتطوير

العمل، لينتج فيما بعد مشروع متكامل ومبدع ومميز، ليكون لدينا خبراء ومبدعون في الأيام القادمة ويتم الاستعانة بهم".

وتابعت الجريسي": "من أهم العوائق التي تواجه سيدة الأعمال السعودية بعض القرارات والأنظمة فهي بحاجة إلى تطوير وتعديل، رغم أن هناك العديد من الأنظمة التي ساهمت في تشجيع المرأة لشق طريقها، لكننا بحاجة إلى مرونة أكثر، وبعيدًا عن الأنظمة والقوانين أرى أن بعض سيدات الأعمال بحاجة إلى تطوير مشاريعهم".

كما أجابت الجريسي عند سؤالها: كيف تقيمين نشاط سيدة الأعمال السعودية أسوة بزميلاتها في منطقة الخليج؟ قائلة: "سيدة الأعمال السعودية استطاعت أن تثبت وجودها وحضورها، وتعتمد على نفسها في تحقيق مشاريعها، ولكن نحتاج إلى وقت لتذليل بعض المعوقات وإزاحتها من أمام طريق طموحات المرأة السعودية؛ وذلك من خلال إصدار القرارات المرنة والواضحة والسلسة والأنظمة التي تشجع نشاط المرأة بشكل عام، لكي تستطيع أن تنجح".

الفرق بين التسويق والمبيع:
"وبالنسبة لنا هناك جانبان إذا كانت العمالة نسائية يرفعن التميز، وفي نفس الوقت خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك رغبة من المسؤولين بتطوير التشريعات، وتسهيل توظيف المرأة، وهذا يساهم في التنمية الاقتصادية، رغم وجود بعض القوانين تقيد عمل المرأة، وخاصة في مجال الإبداع، خاصة إذا كان مشروعًا متميزًا ومبدعًا، هنا تقف القوانين والتشريعات عائقاً، وإذا تم إنشاؤه يعتبر مخالفاً، برأي تطورنا، ولكن مازلنا نحتاج إلى تطوير التشريعات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والخبراء في كافة المجالات".

وأضافت: "لدينا مشكلة في تسويق استثمارات سيدات الأعمال السعوديات، فالتسويق لدينا بطيء ولا يزال يحبو بسبب أمور عديدة، فما زال البعض لا يفرق بين التسويق والمبيعات، فالتسويق هو عملية تحليل السوق كاملة، من الشريحة المستهدفة وخصائصها والمنافسين ونقاط القوة والضعف، ونتيجة كل هذه الدراسة هي الطريق الذي سيبني عليها المبيعات خطته وإستراتيجية البيع، والبعض مازال يفتقد لتلك المعرفة، ولدينا قصور في مجال التسويق".

بحاجة لمشاريع تنموية:
فيما قالت سيدة الأعمال وصاحبة "مؤسسة سيكاس التجارية للاستيراد والتصدير" أمل بنت محمد زاهد، لـ"سبق": "منذ 25 عامًا وأنا أعمل وأكافح، والشيء الوحيد الذي قدموه هو السماح لي بالعمل، ولكن واجهت صعوبات كثيرة في بعض الأمور، ورغم أن الأنظمة والتشريعات تطورت لتساهم في مساعدة المرأة السعودية، إلا أنني أجد أن بعض التشريعات كان لها أثر سلبي، وتقف عائقًا في وجه بعض سيدات الأعمال".

وأضافت: "هناك أموال كثيرة لسيدات أعمال مجمدة في البنوك، تستطيع أن تستفيد منها في فتح مشاريع استثمارية وتنموية تعود بالفائدة على الوطن وعليها كمردود مادي، إلا أنه
للأسف معظم المشاريع تكون غالبًا مشاغل نسائية، ونفتقد للمشاريع التنموية مثل فتح مستشفيات أو مدارس خاصة، حضانات، قد تكون الأنظمة تساهم في تقليص مشاريع المرأة واختيارها لنوعية المشروع، ولكن ولله الحمد، لجأت بعض السيدات لمثل تلك المشاريع وافتتحن مدارس وحضانات خاصة".

وأشارت زاهد: "الأنظمة والقوانين الآن بعضها يعرقل تطور العمل، مثلاً من ناحية السعودة، أنا سعودية وأتمنى كل الموظفات سعوديات، لكن هناك قلة من السعوديات مؤهلات تقوم بنفس عمل أخت من جنسية ثانية، وفي حال رغبت بالعمل ترفض العمل في بعض القطاعات، ومن جهة أخرى عندما يفرض النظام بعض القوانين؛ كالراتب، لا يجوز أن يفرضها على مؤسسة صغيرة بنفس شروط المؤسسة الكبيرة ورأسمالها بالملايين، وهناك مؤسسات كثيرة تضررت وفقدت عملها، وأعلنت فشلها".

وتابعت: "أرى أنه يجب أن يكون هناك نظام وقانون يحد من سيطرة أصحاب الملك من خلال تزويد الإيجارات واستغلالها، وبرأيي كسيدة أعمال ومواطنة سعودية أن زيارة ولي

العهد لأستراليا ستعود بالنفع على البلد بإذن الله، والعالم كله أصبح يعرف قيمة ومكانة المملكة بين الدول، ودورها الفعال في مجال التنمية الاقتصادية والإنسانية".

دور بارز ومشرف:
وقالت الإعلامية والخبيرة الاقتصادية مؤمنة فاعور لـ"سبق": "المرأة السعودية أصبح لها دور قوي في مجالات الاقتصاد والتنمية، وأصبح هناك ثقافة وتوعية أكثر عبر الدورات وعبر البرامج الاقتصادية، أعطتهم مجالاً للتنمية الاقتصادية، وهناك الكثير من سيدات الأعمال استطعن أن يفتحن مشاريع اقتصادية تنموية، وخاصة أن المجال الأنثوي كان محصوراً بالمجال التعليمي والطبي".

وأضافت: "التشريعات والأنظمة التي صدرت كانت كفيلة لتيسير أمور سيدات الأعمال، وأرى أنها ستنفتح أكثر مستقبلاً، والمرأة السعودية بدأت من جديد في تلك الخطوة، والإصلاحات التي بدأت في سوق العمالة كانت مهمة للبدء بمشاريع اقتصادية جديدة، وإنشاء بنية تحتية اقتصادية، والسماح بإجراء تراخيص جديدة حتى لا تكون هناك فوضى في سوق العمل".


أكثر...