مستشار قانوني يدعو "العدل" ومجلس القضاء لإنشاء محاكم عقارية

حمد الفراج- سبق- الرياض: دعا مستشار قانوني الجهات المختصة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبحث إمكانية إنشاء محاكم عقارية متخصصة بالعقار تعنى بهذا النوع من التقاضي في ظل زيادة الاستثمارات في العقارات، ودخول مستثمرين من دول مختلفة للاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحاكم يسرع الإنجاز القضائي ويفسح المجال أمام المحاكم الأخرى في النظر في القضايا المختلفة.

وقال الرئيس العام للمركز الاستشاري للتدريب القانوني المستشار سعد بن حمدان الوهيبي: "نأمل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بحث إمكانية إنشاء محاكم عقارية تكون صاحبة الولاية في القضايا العقارية أسوة بالمحاكم الأخرى المتخصصة".

وأضاف "الوهيبي": "إنشاء المحاكم العقارية سيحد كثيراً من السلبيات الموجودة المتمثلة في حدوث حالات متكررة في ازدواجية الصكوك وتزويرها بحيث يوكل لها الفصل في القضايا وثيقة الصلة بالعقار بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في الصكوك أو في العقود المقدمة من أطراف النزاع".

وبين: "هذا الإجراء يحجم هذه التجاوزات والأخطاء وبالتالي علاج البطء الشديد في الفصل في القضايا وتيسير العمل العدلي في محورين متوازيين لا تعارض بينهما، وهو ما يعطي مزيداً من الثقة لجميع المعنيين بالشأن العقاري من ملاك ومستخدمين ومتداولين خاصة أن المملكة أصبحت هدفاً استراتيجي لكبرى الشركات العقارية العالمية للاستثمار فيها والتي تحرص على أن يكون النظام القضائي مرن، وحافظ للحقوق دون تأخير"، مشيراً إلى أنه من الواجب الوطني أن نبين للمسؤولين بعض السلبيات لمصلحة بلادنا وسمعتها الممتازة في مجال الاستثمار.

يذكر أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، قاما خلال الفترة الماضية بافتتاح العديد من المحاكم المتخصصة؛ حيث تم إطلاق المحاكم المتخصصة بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، التي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها وذلك امتداداً لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي أخيراً بإنشائها.


أكثر...