"منتدى الحوار الاجتماعي" يستعرض أهمية "التفتيش"

عبير الرجباني- سبق- الرياض: تناول "منتدى الحوار الاجتماعي" جهود وعمليات التفتيش التي تنفذها "وزارة العمل"، والدور الذي يمارس في ضبط بيئة العمل والتحقق من خلال تطبيق الأنظمة والتشريعات بما يحقق تطويرها ويجعل منها بيئة عمل جاذبة.

وتطرق المنتدى إلى وضع مقارنات مع تجارب إقليمية ودولية، إضافة إلى عرض تأكيدات على أن نظام تفتيش العمل الفعال يعد جزءاً أساسياً وعاملاً مهماً من عوامل نجاح إدارات العمل في منشآت القطاع الخاص.

وشهد المنتدى- الذي يعقد تحت عنوان: "سياسات وضوابط التفتيش"، وافتتحه وزير العمل "المهندس عادل بن محمد فقيه"، أمس، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين وأعضاء بمجلس الشورى ومسؤولين من وزارتَي الداخلية والتجارة، إلى جانب ممثلين للعمال وأصحاب العمل-؛ استعراض العديد من المقترحات والأفكار التي تقدم بها المشاركون.

ومن المنتظر أن يقوم المنتدى بدراسة كل ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.
وشهد يوم الختام مشاركة وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية "الدكتور أحمد الفهيد"، الذي استعرض عدداً من التجارب الدولية لمنظومة التفتيش، مؤكداً أن نظام تفتيش العمل الفعال؛ يعد جزءاً أساسياً، وعاملاً مهماً من عوامل نجاح إدارات العمل في منشآت القطاع الخاص.

وقال: "لا يمكن إنكار الأثر الإيجابي لعمل المفتشين على ظروف العاملين، والمحافظة على حقوقهم، كما أن للتفتيش الجيد أثرَه في عملية النمو الاقتصادي المستدام".

وأضاف الدكتور "الفهيد": "اتفاقية تفتيش العمل "رقم 81 لسنة 1947م"، وضعت الأسس الرئيسة التي يجب أن تقوم عليها العمليات التفتيشية؛ إذ تعزز تلك الاتفاقية مبادئ الحقوق العامة للعاملين؛ لكونها جعلت التفتيش وسيلةً لتحسين وتطوير بيئة العمل، وليس هدفاً".

وتحدث "الدكتور أحمد الفهيد" عن المفتشين، وما يجب أن يكونوا عليه، وقال: "الحياد والنزاهة والشفافية من أهم الصفات التي يجب أن يتحلَّى بها المفتشون، إضافة إلى حفاظهم على السرية الكاملة، وحماية كل من يقوم بتقديم شكاوى".

وأضاف: "عمل المفتشين يتطلب حفاظهم على سرية عمل المنشآت والاختراعات والابتكارات التي قد يطلعون عليها أثناء عمليات التفتيش، كما أن اختصاصات المفتشين تمتد إلى التحقق من معايير السلامة والصحة المهنيتين اللتين توليهما منظمة العمل الدولية أهمية قصوى".

ولم يغفل "الفهيد" الإشارة إلى التحديات التي يمكن أن تواجه التفتيش وتعرقل نجاحاته؛ مثل طبيعة تشريعات العمل، والافتقار إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وأيضاً التجهيزات والميزانيات المخصصة لغرض التفتيش.

ولفت إلى زيادة عدد المنشآت وتفاوت أحجامها؛ مما يستلزم بالضرورة وجود تشريعات تنظم عمليات التفتيش وتفرق بين المنشآت من حيث أحجامها، كما نصت على ذلك منظمة العمل الدولية، والاتفاقيات التي وقّعت عليها المملكة، وأكد "الفهيد" أنه لا يمكن تطبيق نظام واحد على جميع المنشآت المتفاوتة في الحجم.


أكثر...