تصاعد قضية "تيدرات الرياض" بعد خروج المستثمر من السجن

قاسم الخبراني -سبق-الرياض: تصاعدت قضية "تيدرات الرياض" من جديد بعد خروج المستثمر من السجن بأمر من المحكمة الشهر الماضي، وتعثر إعادة حقوق المتضررين، التي كانت شرطاً من شروط إطلاق السراح حتى هذه اللحظة، بذريعة استمرار التحفظ على الأموال من قِبل الجهات المعنية، في الوقت الذي فضلت فيه وزارة التجارة التزام الصمت.

وقال عدد من الضحايا لـ"سبق": إن قضية مستثمري التيدرات أوشكت على بلوغ مراحلها النهائية، وذلك بعد حصول صاحب الشركة على البراءة من غسيل الأموال من المحكمة الجزائية في "الرياض"، وخروجه من السجن بوعد إعادة حقوق جميع من تضرروا، الذين يصل عددهم إلى نحو ???? شخص، وفقاً للبيانات الصادرة من مكتب المحامي، التي تلقاها من المحكمة الجزائية في "الرياض"، على حد قولهم.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً منهم يواجه ضائقة وأزمات مالية، انتهت ببعضهم إلى السجن والفصل من الوظيفة، والبعض الآخر فقدوا الكثير من أملاكهم من جراء تأخر دفع مستحقاتهم.
من جهة أخرى، أنشأ عدد من المتضررين وسماً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشدوا من خلال ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، التوجيه العاجل لوزارة التجارة لحل قضيتهم مع "المستثمر"، موضحين أن الديون تراكمت عليهم بسبب مزاعم الشركة بأنه لا يزال هناك حجر وتحفظ على الأموال.

"سبق" بدورها تواصلت مع محامي الشركة التي تضرر منها الكثير حتى من دول مجاورة، إلا أنه فضل تحويل الاستفسار إلى المالك نفسه، الذي أكد أن لدى شركته 13 حجزاً تحفظياً، تسبب في شلها بالكامل، وإعاقة سداد حقوق المستثمرين. موضحاً أنه فور رفع الحجز سيتم إعادة الحقوق لأصحابها عن طريق آلية معينة، وذلك من الأحدث إلى الأقدم.

وحاولت "سبق" أيضاً الحصول على توضيح في شأن القضية من قِبل وزارة التجارة عن طريق متحدثها الرسمي تركي الطعيمي، إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل التي وُجهت لجواله حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

هذا، وقد بدأت فصول هذه القضية عندما استشعرت وزارة التجارة وجود ممارسة لغسل الأموال في هذا النوع من الأنشطة، بعد تلقيها عدداً من الشكاوى من بعض المتضررين، ممن تأخرت مستحقاتهم الشهرية البالغة 4 آلاف ريال عن كل تيدير يتم شراؤه وتأجيره من الشركة نفسها؛ فقامت احترازياً بإيقاف النشاط؛ ما ترتب عليه إيقاف حسابات وخدمات الشركة، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتنتهي في المحكمة الجزائية بالرياض ببراءة صاحب الشركة، وتوجيهه بمخالصة المتضررين. وحصلت "سبق" على نسخة من الخطاب إلا أن المئات لا يزالون ينتظرون مصيراً مجهولاً، بعد أن شاركوا بـ"تحويشة" العمر بحثاً عن الثراء السريع.


أكثر...