"الصحة" تصدر قراراً مركزياً يهدد الحالات المرضية المحتاجة للأسرة

سبق- الرياض: ‏أصدر نائب وزير الصحة "حمد الضويلع" قراراً عمم على كافة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، يتضمن منع تحويل جميع الحالات المرضية إلى المستشفيات الأهلية في حالة عدم توفر أسرة لها في المستشفيات الحكومية، إلا بعد أخذ موافقة لجنة مركزية في الوزارة، وتضمن التعميم الجديد ما نصه: "حرصاً على موارد الوزارة وترشيداً للإنفاق ومنعاً لأي هدر مالي غير ضروري؛ اعتمدت عدم تحويل أي مريض للقطاع الخاص إلا بعد مناقشة الحالة مع العضو المناوب من لجنة تقييم شراء الخدمة المكونة من قبل وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، وذلك في الأوقات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إرسال تقرير وبيانات المريض المزمع تحويله إلى فاكس اللجنة المعتمد، إما بعد الخامسة مساء فيكتفى بإرسال فاكس إلى اللجنة ليتم تدقيق المعلومات في اليوم التالي، علماً بأنه لن يتم صرف أي مستحقات مالية أو اعتمادها ما لم يمر التحويل بهذه القناة، ويعتبر الشخص القائم بالتحويل مسؤولاً عن أي تحويل غير مصرح من اللجنة.

وشدد القرار على ضرورة استكمال كامل الإجراءات قبل التحويل للقطاع الخاص، والتأكد من حاجة الحالة للتنويم وعدم توفر بديل للخدمة في الوزارة، إضافة إلى التشديد على المراجعة بصفة دورية عن أسباب عدم توفر الخدمة للوزارة ومحاولة توفير الأسرة أو الخدمات المطلوبة بأسرع وقت.

وقال أحد المهتمين بالقطاع الصحي: إن القرار الجديد يعود بالوزارة إلى "المركزية"، مشيراً إلى أنه يهدد حياة المرضى والمصابين بدلاً من الحفاظ عليها.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تعاني عجزاً في عدد أسرّة العناية المركزة والحضانة، وقد يتسبب القرار الجديد في الكثير من المشاكل للمرضى وذويهم في ظل مركزية القرار.




أكثر...