البنوك السعودية توضح الحالات المستثناه من السداد المبكر للقروض

البنوك داخل المملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات التي تلعب دور كبير ومهم في نمو وتقدم الأقتصادية السعودى وذلك نظرا لما تقدمه من خدمات للأفراد والشركات والمؤسسات لزيادة الأستثمار

كشفت البنوك السعودية أن هناك حالات مستثناه من إجراءات السداد المبكر للقروض وذلك وفقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية وذلك ضمن نظام مراقبة شركات التمويل

وأوضحت البنوك السعودية أن المادة 84 تتيح للمستفيد تعديل سداد مبلغ التمويل وذلك في أي وقت ماعدا فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقارى وذلك في حالة إذا نص العقد الموقع بين شركة التمويل والحاصل على التمويل على ذلك

كما أشترطت أن لا تتجاوز مدة الحظر سنتين وذلك من تاريخ إبرام العقد دون تحميل العميل كلفة الأجل عن المدة الباقية وذلك على أن تحصل شركة التمويل على تعويض من المستفيد إذا كانت كلفة الأستثمار لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص

كما يحق أيضاً لشركة التمويل الحصول على تعويض وذلك إذا كان ما تدفعة شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل وذلك بشرط أن تكون دفعت لذلك الطرف الثالث ولم يعوض المستفيد جهة التمويل بدفعات كانت موثقة في الملف

وأيضاً يحق لشركة التمويل طلب تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر ودلك في حالة عدم إمكانية إسترداد الدفعات من الطرف الثالث أو أن تحسب بناءاً على المدة المتبقية من عقد التمويل

المقال البنوك السعودية توضح الحالات المستثناه من السداد المبكر للقروض ظهر أولا علي ثقفنى.