![قديم](images/statusicon/post_old.gif)
07-02-2011, 10:10 AM
|
اشراق العالم
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 188,241
|
|
العيسى : استيعاب خريجي الشريعة في القضاء
تضاربت تصريحات قيادات عدلية حول وجود عجز في أعداد القضاة أو عدمه، فمن جهته يؤكد وزير العدل في تصريحات بأن محاكم وزارته لا تعاني نقصا في أعداد قضاتها بقدر ما تتطلب مزيدا من إعادة ترتيب المكاتب القضائية ودعمها بالإسناد التخصص، وإيجاد بدائل تسوية للنزاعات، وأن المعيار الدولي الأكثر اعتمادا وتجانسا مع الأسلوب الأمثل فيما يجب نحو التعامل مع القضايا وبخاصة إدارة المكاتب القضائية والأخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات لا يتجاوز هذا المعيار (6، 7) من القضاة لكل مائة ألف نسمة، وهو ما أخذت به بعض الدول العربية والأجنبية. كما يؤكد الوزير العيسى في حوار أجرته صحيفة عكاظ , بأننا لا نزيد هذا الرقم بالمضاعفة وندخل في معدلات زائدة إلا وفق أطروحات أخرى تجعل من القضاء المسؤول بل والحل الوحيد لكل نزاع دون طرح خيارات شرعية مساندة، وهذا غير صحيح البتة، والأفق الاستطلاعي لا يخدمنا في قادم أيامنا متى تجاهلنا أو لم نكن فاعلين في الأخذ ببدائل حل النزاعات، وقال بأن التفاهم والتنسيق الدائم بيننا وبين المجلس الأعلى للقضاء يخدم كل فكرة يجري التوافق عليها، وقد تعزز هذا التنسيق بعد مباشرة معالي وكيل وزارة العدل حيث يشغل معاليه عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب نظام القضاء، إضافة لعمله وكيلا للوزارة، فالوزارة شريك مهم في العمل المؤسسي للمجلس الموقر ومسؤولة عن تقديم ما تراه محققا للمصلحة في إطار هذه المنظومة المؤسسية المهمة برئاستها وأعضائها الموقرين. وعزز العيسى فكرته بأن نظام الوساطة في دول غربية حد من تدفق القضايا إلى القضاء بنسب لم تكن متوقعة أبدا حيث بلغت 90 في المائة وهو رقم لو لم يوثق لدينا لشكك فيه البعض، وفي بعض الدول العربية حد بنسبة 40 في المائة. وقال: بأننا متى لم ننظر في هذه الأمور ونستشرف نتائجها الماثلة لنا في نظائرها بل وفي أشباهها، استشرافا يتعامل إيجابا مع نظرياتها وتطبيقاتها الناجحة، فإننا سنكرس الحالة الحالة ولن نسهم في تخفيف متابعها التي --- أكثر
أكثر...
|